المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يمثل إرساء “بنك الجهات” وتفعيل مشروع المناطق الحرة مع الجزائر وليبيا للحد من التجارة الموازية إضافة إلى بناء المزيد من السدود ومحطات تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة من أهم ركائز البرنامج الاقتصادي لحركة نداء تونس في الانتخابات التشريعية 2019 ، وفق ما أكده المدير التنفيذي للحركة، خالد شوكات، في حوار مع (وات).
وتتأهب حركة نداء تونس، وهي حركة وسطية ديمقراطية اجتماعية، لخوض الانتخابات التشريعية المزمع عقدها يوم 6 أكتوبر 2019 من خلال مشاركة 33 قائمة.
وكان الراحل الباجي قائد السبسي قد ترأس حركة نداء تونس، منذ تأسيسها سنة 2012، واستقال من منصبه الحزبي سنة 2014، عملا بأحكام الدستور، ليتقلد منصب رئيس الجمهورية.
ومنذ ذلك الحين، عرفت الحركة صراعات داخلية متواصلة تعلقت أساسا برفض تحالف السبسي مع حركة النهضة لتسيير دواليب الدولة. وتعمّقت الأزمة إثر تسلم حافظ قايد السبسي، نجل الرئيس الراحل، منصب المدير التنفيذي للحركة.
وظهرت التصدعات والانشقاقات في صفوف القياديين الذين نددوا بهيمنة “الرأي الواحد” و”سياسة التوريث”.
ما هو المنوال الاقتصادي الذي تقترحونه خاصة في مجال تقليص الفوارق بين الجهات؟
يرتكز المنوال التنموي الجديد لحركة نداء تونس لتقليص الفوارق بين الجهات على ثلاث مقاربات أساسية:
أولا: استكمال مشروع اللامركزية الموسعة، خاصة أننا نعتبر الجماعات المحلّية بأنواعها الثلاثة (البلديات والجهات والأقاليم) ليست فقط وحدات إدارية بل هي وحدات تنموية اقتصادية واجتماعية تهدف إلى الاستثمار الأمثل للموارد وتعزيز التنمية الوطنية من خلال تنشيط الوحدات الأصغر حجما من القاعدة إلى القمة.
ثانيا: تفعيل التمييز الإيجابي تجاه المناطق الأقل تنمية خاصة من خلال تنفيذ مشروع “بنك الجهات”، الذي لم ير النور إلى حد الآن رغم قدرته على تحقيق مئات المشاريع المعطلة في المناطق الداخلية إضافة إلى تكوين أجيال جديدة من رجال الأعمال في تلك المناطق المهمشة.
ثالثا: العودة بالبلاد إلى سياسة التخطيط، فقد ساهمت حركة نداء تونس في وضع أول مخطط تنموي خماسي بعد الثورة 2020/2016 (في فترة حكومة الحبيب الصيد). ويتطلع النداء إلى المساهمة في المخطط التنموي2025/2021، اعتمادا على مبدأ التشاركية في صياغته.
هل لديكم برنامج في خصوص مقاومة الفقر؟ وكيف تقترحون تمويله ؟
لمقاومة الفقر، سيعمل نداء تونس على توفير المزيد من مواطن الشغل في الجهات الفقيرة وأحزمة المدن الكبرى، من خلال العودة الى التخطيط التنموي وتفعيل قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
وسيسعى الى الإصلاح الجذري والهيكلي للصناديق الاجتماعية بما يضمن خدمات ذات جودة عالية وأكثر دقة لفائدة الطبقات الهشة والضعيفة المعنية بأنشطة هذه الصناديق.
ما هي مقترحاتكم لمعاجلة معضلة مديونية الدولة التونسية ومحاربة الاقتصاد الموازي؟
لن يكون بمقدور تونس معالجة معضلة المديونية، خصوصا الخارجية منها، سوى من خلال اعتماد آليتين رئيسيتين وهما توقيع عقد اجتماعي يضم جميع الأطراف السياسية والاقتصادية والنقابية المعنية، يمكن من مزيد الاعتماد على القدرات التونسية، علاوة على النهوض بالتصدير ومنح الأولوية للأسواق الواعدة وتقديم مزيد من الحوافز للمؤسسات المصدرة كليا وجزئيا.
ويتطلب التصدي للاقتصاد الموازي تفعيل مشروع المناطق الحرة مع الجزائر وليبيا إضافة الى توسيع القاعدة الجبائية لحثّ المنخرطين في الاقتصاد الموازي على العودة الى المسلك المنظم، وذلك اقتداء بالتجارب المقارنة الناجحة وخاصة منها التجربة البرازيلية.
ماذا تقترحون في مجال مقاومة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطن؟
يعتزم نداء تونس مقاومة التضخم وتحسين قدرة المواطنين الشرائية من خلال تشجيع المنتجين المحليين وحماية منظومات الإنتاج المتعلقة خاصة بالأمن الغذائي الوطني، بالشراكة مع الأطراف الممثلة لهذه القطاعات.
كما تستوجب مقاومة التضخم حماية مسالك التوزيع وحسن مراقبتها والضرب بقوة على أيدي العابثين والمحتكرين علاوة على ترشيد منظومة الدعم من خلال الحرص على إيصاله لمستحقيه.
ما هي اقتراحاتكم لحل مشاكل التزويد بالماء الصالح للشراب وكل المشاكل البيئية المتفاقمة في البلاد؟
يعتبر نداء تونس أن حل معضلة نقص الموارد المائية في تونس يكمن أساسا في بناء المزيد من السدود والبحيرات الجبلية، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات التغيرات المناخية التي تسببت في حدوث فيضانات في الشمال الشرقي للبلاد والساحل خلال السنوات الأخيرة.
ويستوجب حل مشاكل التزويد بالماء الصالح للشراب، كذلك، بناء المزيد من محطات تحلية مياه البحر بالاعتماد على الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية علاوة على حفر المزيد من الآبار الارتوازية في المناطق الصحراوية الغنية بمائدة مائية غنية.
كما يعتبر نداء تونس أن حل المشاكل البيئية المتفاقمة ككلّ يرتبط بضرورة اتباع سياسات صارمة لتطبيق القوانين، خاصة التي تم سنّها خلال السنوات الأخيرة وبقيت دون تنفيذ رغم جرأتها.
