النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تقرر حفظ قضية “التآمر على أمن الدولة” المتهم فيها شفيق الجراية وآخرون 

قال فيصل الجدلاوي، محامي رجل الأعمال شفيق الجراية، الموقوف منذ شهر ماي 2017، إن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب قرّرت، اليوم الثلاثاء، حفظ قضية موكله، المتهم فيها، رفقة أشخاص آخرين، بالتآمر على أمن الدولة .

وأوضح الجدلاوي، في تصريح لـوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن الأبحاث في هذه القضية، التي انطلقت منذ شهر ماي 2017، شملت موكله شفيق الجراية ومتهمين آخرين من بينهم صابر العجيلي مدير الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب وعماد عاشور مدير للمصالح المختصة وناجم الغرسلي وزير الداخلية الأسبق.

ولم يكشف المحامي عن تفاصيل قرار حفظ النيابة العمومية للقضية واكتفى بالقول إن موكله هو في حالة سراح في هذه القضية، لكنه لا يزال موقوفا على ذمة قضية أخرى هي حاليا من أنظار القطب القضائي المالي والاقتصادي رفقة متهمين آخرين بعضهم في حالة إيقاف وآخرين في حالة سراح. وأضاف في هذا الخصوص أنه سيتم النظر في هذه القضية يوم 21 اكتوبر الجاري.

يذكر أنه تم يوم 24 ماي 2017، القبض على رجل الأعمال شفيق جراية وتوجيه تهم له تتعلق بـ”الإعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه، تفيد بانخراطه في ارتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة”.
وتمّ في إطار القضية نفسها، إصدار بطاقة جلب في حق وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي بعد الإستماع له كشاهد، في قضية التآمر على أمن الدولة المتهم فيها الجراية وأشخاص آخرون.