المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“دائرة الاتهام ترفض الافراج عن القروي … الورطة” و”بعد رفض طلب الافراج … المسار الانتخابي لن يتوقف مع بقاء القروي في السجن” و”تسريح القروي من اختصاص من؟” و”تتكرر المهزلة …. مستقلون في مزاد الاحزاب”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
سلطت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، الضوء على قرار دائرة الاتهام مجددا، يوم أمس الثلاثاء، رفض الافراج عن نبيل القروي المترشح للدور الثاني للانتخابات الرئاسية وبذلك أصبح من المتأكد أن تجري الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني يوم 13 أكتوبر ونبيل القروي رهن الايقاف مشيرة الى أنه من المفارقات التونسية أن هنالك شكوكا حول تورط السلطة التنفيذية أو أجهزة منها في قرار الايقاف الاول ضد المترشح، ولكن اليوم وبعد النتائج الاولية للدور الاول للرئاسية وصعود قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني ورغم كل “الضغوط” الادبية التي مورست خلال هذه الايام الاخيرة من أجل اطلاق سراح نبيل القروي حتى نضمن شكليا وعمليا تساوي الفرص بين المترشحين خلال الحملة الانتخابية (والتي ستنطلق غدا الخميس 3 أكتوبر الى حدود يوم الجمعة 11 أكتوبر)، الا أن دائرة الاتهام ورغم كل هذه الضغوط الظاهرة والخفية رفضت مجددا قرار الافراج بما يعني مباشرة اجراء الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية وأحد المترشحين لها وراء القضبان.
ورأت أن دائرة الاتهام كأنها أرادت أن تقول للجميع بأنها لا تنصت بالمرة لكل هذا “الضجيج” وراء ايقاف نبيل القروي وأنها تقضي فقط وفق الاجراءات القانونية ووفق ضمير قضاتها الثلاثة وأنها غير معنية بالمرة بالانعكاسات السياسية والاعلامية وحتى الديبلوماسية الواقعة خارج دائرة اهتمامها مشيرة الى أن جهات عديدة في تونس راهنت على قرار “ايجابي” من دائرة الاتهام بدءا بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكذلك رئاسة الجمهورية أملا في نزع فتيل كل تشكيك لاحق وطنيا ودوليا حول نتائج الدورة الثانية بحكم الانتفاء الشكلي والقانوني لتساوي الفرص بين المترشحين واحتمال طعن نبيل القروي في صورة هزيمته.
وبينت أننا نقف اليوم امام قرار قضائي ولا ندري حقيقة هل تقف وراءه قوى سياسية معينة أم لا ولكن اصرار الجهات القضائية على نفس القرار رغم كل ما حف بهذه المسألة سيجعلنا في حالة جديدة .. اعلان عن النتائج النهائية للدور الاول اليوم الاربعاء 2 أكتوبر ثم بداية الحملة الانتخابية الرئاسية الرسمية بهذه الوضعية الشاذة وبعد أيام قليلة انتخابات تشريعية قد تغير التوازنات الحالية رأسا على عقب وبعد أسبوع سيختار التونسيون رئيس الدولة الجديد وهنا ستبدأ مشاكل من صنف جديد وسنجد أنفسنا جميعا في ورطة من صنف غير مسبوق وطنيا ودوليا وذلك أيا كانت نتائج الصندوق، وفق ما ورد بالصحيفة.
واعتبرت جريدة (الشروق) من جانبها، في مقال بصفحتها الخامسة، أن قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف مساء أمس مثل مفاجأة لاعضاء هيئة الدفاع عن نبيل القروي التي أكدت أنه كانت لديها تطمينات بأن موكلها سيتم الافراج عنه والغاء بطاقة الايداع الصادرة في حقه.
وأضافت أن رئيسة الجلسة كانت عند مغادرتها القاعة متأثرة بشكل واضح مبينة أن رئيسة الجلسة لم تكن لتتأثر بذلك الشكل ان لم يكن هناك خلل ما أو ضغوطات مورست على الجلسة لتتخذ قرارا مغايرا لما تم الاعلان عنه.
وأكدت، في ذات المقال، أن هناك حزبا في الحكم من مصلحته بقاء، نبيل القروي، في السجن لان ترتيب حزبه في سبر الاراء يتراجع كل يوم وحظوظه تقل لمصلحة الحزب الاول الذي عرف بنفوذه الواسع في القضاء مبينة أن رئيس الحكومة وحزبه مستفيدان أيضا لان عداءهما مع مؤسس حزب قلب تونس معروف للجميع مما يؤكد أن تصالح أحزاب الحكم التقت من أجل التمديد في ايقاف القروي.
وفي سياق متصل، أشارت (الصباح) في مقال لها، الى أن قرار محكمة الاستئناف بتونس العاصمة برفض الافراج عن المترشح للدور الثاني للرئاسية، نبيل القروي، الى الواجهة أعاد اشكالية توتر المسار الانتخابي خاصة بالنسبة للانتخابات الرئاسية في طورها الثاني واحتمالية تأثير هذا القرار على الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم الاحد المقبل وعلى نتائجها على اعتبار أن القروي هو أيضا مؤسس لحزب متقدم في جل الدوائر الانتخابية.
وأضافت أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري تواجهان وضعا معقدا وصعبا بسبب عدم توفر مبدا تكافؤ الفرص بين المترشحين قيس سعيد ونبيل القروي في السباق الرئاسي باعتبار استحالة قيام القروي بحملته الانتخابية الرئاسية التي من المقرر أن تنطلق غدا مع وجود رفض قضائي بالسماح له باجراء حوارات صحفية من داخل السجن.
وبينت أن هذا الوضع قد يزيد من احراج هيئة الانتخابات ويعزز مخاوفها من امكانية ابطال نتائج الانتخابات في طورها الثاني قضائيا في صورة لجوء القروي الى الطعن في النتائج وحتى الطعن في نتائج الانتخابات التشريعية لنفس السبب.
وبخصوص امكانية التداول في ملف القروي أو امكانية لجوء الهيئة الى اتخاذ قرارات تصعيدية قد تمس من سلامة المسار الانتخابي من قبيل تعليق الدور الثاني للرئاسية أو تأجيله، اسبتعد عادل البرينصي عضو الهيئة لجوء الهيئة الى هذه الفرضية مضيفا أنه من غير الممكن حاليا ارباك المسار الانتخابي بتعليق أو تأجيل المواعيد المقررة سلفا أو المجازفة بتجاوز الاجال الدستورية.
وأكد المتحدث، أن المسالة اليوم بيد القضاء التونسي وحده وهيئة الانتخابات ترى أن الموضوع أخذ حجما أكبر من اللازم وطغى على الانتخابات التشريعية التي ستنتظم يوم الاحد القادم.
وأشارت (الصحافة) في ورقة بصفحتها الثالثة، الى أن التونسيين يواجهون، الاحد القادم، تسونامي القائمات المستقلة التي من بينها من لا يدعو للخلافة السادسة ولا لاعتماد الشريعة دستورا للبلاد ومن لا يناصب الانتخابات والديمقراطية العداء، قائمات بوجوه شابة في أغلبها لم تمارس العمل السياسي ولم تنخرط سابقا في المنظومة الحزبية ولا تتناول الشأن الديني ضمن برامجها بل تركز على ثروات البلاد المنهوبة من بترول وملح وفسفاط وتحمل المستعمر المسؤولية وهي أيضا قائمات تتبنى شعارات الثورة ومحاربة الفساد وتشغيل الشباب العاطل عن العمل وتلعن الاحزاب والحكام معتبرة أنها ليست سوى واجهة لاحزاب أيقنت أن فشلها آت لا محالة رغم ترويجها لعكس ذلك فاختارت المخاتلة والمغالطة عبر بوابة المستقلين ولاحزاب خارجة عن القانون لها مشاريعها التي فشلت في فرضها على المجتمع من خارج الصناديق فلجأت للديمقراطية لتكتسح بها مؤسسات الدولة علها تبني “دولة الخلافة” المزعومة التي حلمت بها منذ سنوات.
وأضافت أنهم مستقلون معلنون لكنهم يخفون خلفية فكرية وايديولوجية لا يرغبون في اظهارها أو هم وضعوا أنفسهم في حالة من وقف التنفي والتخلص من هذه الاستقلالية التي لا طائل ولا منفعة من ورائها وهم لذلك في مزاد وعلى ذمة من يدفع أكثر معتبرة أن ذلك لا يقلل من شأن من اختار فعلا الاستقلالية منهجا وسلوكا في ضوء الدمار الذي لحق بالمشهد السياسي من جراء طغيان الفكر الانتهازي، حسب ما جاء بالصحيفة.
