اكد رئيس الغرفة الجهوية لاصحاب المقاهي باريانة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية علي تركية “رفع ملف تظلم للمحكمة الادارية لانصاف اصحاب المقاهي المتضررين من الخطية المسلطة عليهم من قبل بلدية رواد (500 دينار) لاستغلالهم الطريق العام رغم محاولات التوصل الى اتفاق مع البلدية للتخفيض من معلوم الخطية ومراعاة الظروف المادية والاجتماعية التي يمر بها بعض اصحاب المقاهي بالمنطقة”.
وقال تركية في تصريح ل(وات) اثر اجتماع عدد من اصحاب المقاهي مع رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة ان “خطية استغلال الطريق العام من قبل بعض اصحاب المقاهي التي اعتمدتها البلدية للحد من الانتصاب الفوضوي تم اقرارها دون تشريك الطرف النقابي وهو ما ساهم في توتير المناخ الاجتماعي لدى هذه الفئة التي اعتبرت القرار جائرا وغير منصف خصوصا وان المداخيل تتفاوت من مقهى الى اخر حسب الموقع ونوعية الخدمات ” وفق تعبيره.
من جهته اكد رئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة خلال اجتماعه بممثلي اصحاب المقاهي ان “القرار البلدي بتسليط خطية ثابتة بقيمة 500 دينار على المخالفين مصادق عليه من قبل المجلس البلدي ولا مجال للرجوع فيها لاي سبب من الاسباب”، مشيرا الى “قيام البلدية بحملات متواصلة على اصحاب المقاهي بعدد من المناطق على غرار النخيلات والغزالة وشارع فتحي زهير (اكثر من 30 مقهى) تبين خلالها استغلال عدد منهم للرصيف والطريق العام بشكل مفرط وغير قانوني (10 مقاهى) مما استوجب التنبيه على المخالفين منذ شهر ماي الفارط للالتزام بالامتار المحددة لهم لوضع الكراسي خارج المقهى، لكن دون جدوى”.
واعتبر بوعصيدة ان “كل ما قامت به البلدية من مخالفات يدخل في اطار مقاومة الانتصاب الفوضوي الذي اضحى ظاهرة منتشرة برواد”، مطالبا اصحاب المقاهي الذين يناهز عددهم 200 شخص التابعين للمنطقة البلدية برواد ب”الالتزام بكراس الشروط سواء تلك المتعلقة بالمشرب او بالمقهى من الصنف2 واعتماد الامتار المخولة لهم لوضع الكراسي بالخارج دون التعدي على الطريق العمومي اواستغلال الملك العام في اغراض تجارية”.
وافضت جلسة العمل التي انتظمت بين النقابة الجهوية لاصحاب المقاهي باريانة وبلدية رواد الى تعليق تنفييذ قرار استخلاص الخطية المسلطة على المخالفين الى حدود يوم 20 نوفمبر القادم لتسوية اوضاعهم مع تشكيل لجنة متكونة من ممثلي الادارة البلدية والمجتمع المدني والنقابة الجهوية لاصحاب المقاهي باريانة لوضع استراتيجية لتنظيم قطاع المقاهي برواد وتحديد الشروط الجمالية والبيئية والعمرانية الواجب اعتمادها للانتفاع بالامتار التي تخولها البلدية لاصحاب المقاهي لاستغلال الرصيف على امتداد العام ودفع المعاليم المستوجبة للبلدية بعيدا عن اي استغلال مفرط للطريق العام.