توفيق بودربالة: “بامكان المعنيين بالقائمة الرسمية لشهداء وجرحى الثورة الطعن فيها لدى القضاء الاداري “

أفاد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة، اليوم الأربعاء،انه يمكن للمعنيين بالقائمة الرسمية لشهداء الثورة ومصابيها الطعن في هذه القائمة والتوجه للقضاء الإداري وتقديم مؤيداتهم وهو ما يستوجب قبل ذلك نشرها في الرائد الرسمي لاكسابها الصبغة القانونية وترتيب امكانية الطعن باعتبار ان القانون لا يتيح للجنة الحق في مراجعة القائمة .

وكانت لجنة شهداء الثورة ومصابيها التابعة للهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية قد نشرت يوم أمس الثلاثاء على موقع الهيئة القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها وتضمنت 129 شهيدا و634 مصابا.

وأوضح بودربالة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة يعتبر في فصله السادس أنه :”يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الأشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011…”. موضحا انه بناء على هذا فإن القائمة التي نشرتها الهيئة لم تتضمن الأشخاص الذين كانت وفاتهم حدثت في نفس الفترة دون أن تكون لهم نية الخروج للمشاركة في الثورة.

وبرر اختيار يوم أمس الثلاثاء لنشر قائمة شهداء الثورة ومصابيها بأن الهيئة اتخذت قرارا في جويلية الماضي بنشرهذه القائمة في غضون شهر، غير أن وفاة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ودخول البلاد في تنظيم الاستحقاقين الانتخابيين حالا دون نشرها مضيفا أن الهيئة خيرت في النهاية نشرها في هذا التوقيت باعتبار أنه توقيت محايد ولا يتيح الفرصة لأي كان لاتهامها بالتأثيرعلى نوايا التصويت خاصة وأن المترشحين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية غير معنيين بها وليس لهما أي دور في عدم نشرها.

واضاف أن الهيئة ستراسل من جديد رئيس الحكومة لدعوته الى نشر القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشيرا الى ان الهيئة ستنشر التقرير النهائي المتعلق بهذه القائمة والمتضمن للمعايير المعتمدة والتوصيات على موقع الهيئة بالانترنت .

وعبرت لجنة شهداء الثورة ومصابيها في بيان توجّهت به إلى الرأي العام يوم امس الثلاثاء عن الأمل في أن “تتولّى رئاسة الحكومة الإذن بنشرها بالرائد الرسمي،لإكسابها الصبغة القانونية وتأمين الحقوق لأصحابها” مذكرة بأنها “اشتغلت منذ سنة 2013 إلى سنة 2018 بمهنية وحياد لإنجاز ما أنيط بعهدتها وعقدت على امتداد تلك الفترة، دون توقّف، 2017 اجتماعا كما تنقّل أعضاؤها إلى مناطق عديدة داخل البلاد لمراجعة محاكم ومؤسسات ومصالح ذات علاقة بالملف”.

وأوضحت اللجنة في هذا البيان أنها قدّمت تقريرها النهائي مضمّنا بالقائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس نوّاب الشعب منذ أفريل 2018 مضيفة في هذا الصدد أنّ نشر هذه القائمة بالرائد الرسمي يخضع لجملة من التراتيب والإجراءات تتولى قانونا، رئاسة الحكومة، الإشراف عليها .

وكانت عائلات شهداء وضحايا الثورة ومساندوهم، قد قاموا بحملات اعلامية متواترة واعتصامات في محيط رئاسة الحكومة في اطار ما اصبح يعرف بحملة “سيّب القايمة” للتعبيرعن استيائها العميق من “تنصّل” رئيس الحكومة من مسؤوليته وعدم الإيفاء بوعده المطالبة بالتعجيل بنشر القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي وضرورة تفعيل المرسوم عدد 97 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة ومصابيها.

كما قدّم ممثلو شهداء وجرحى الثورة، شكوى لدى الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة، بخصوص الزام الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتمكين اصحاب الدعوى (عائلات شهداء الثورة) من النفاذ إلى نسخة ورقية من القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها وقضت الهيئة بتمكين العائلات من نسخة ورقيّة من هذه القائمة وهو حكم أيّدته الدائرة الإستئنافية للمحكمة الإدارية في جوان 2019 بعد أن قدّمت الهيئة العليا لحقوق الإنسان طعنا فيه.