أعلن المجلس الوطني لحركة تحيا تونس المنعقد أمس الخميس بتونس وبعد تدارسه لنتائج الانتخابات الرئاسية في دورها الأول وللنتائج الأولية للانتخابات التشريعية عن امتناعه عن دعم اي من المترشحين نظرا “لغموض مواقف المرشح الأول وعدم وضوح برامجه و لوجود مترشح ثاني تحت طائلة التتبعات العدلية بالقطب القضائي المالي” بحسب ما جاء في نص البلاغ .