“غدا انتخاب رئيس الجمهورية … بداية نهاية الماراطون الانتخابي” و”مراجعات مؤلمة … ولكنها مطلوبة” و”دعوهم … يحكمون” و”مأزق استقالة النساء وتهميش أدوارهن”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت.
أشارت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، الى أن الماراطون الانتخابي يبدأ، غدا الاحد، في النهاية بانتخاب رئيس جديد للجمهورية التونسية بعد أن انتخبنا يوم الاحد الفارط مجلسا نيابيا حيث سنكون مبدئيا أمام المشهد السياسي والمؤسساتي الذي سيحكم البلاد خلال الخماسية القادمة موضحة أن هذا المشهد السياسي والمؤسساتي سيتحدد مبدئيا لا فقط بالنظر الى الطعون ومآلاتها ولكن بالنظر أساسا الى تعقيدات المشهد السياسي الجديد وذلك أيا كان رئيس الجمهورية القادم.
وبينت أن الاشكال لا يكمن فقط في التشتت بل في تذرر، المشهد السياسي العام، والصعوبات المتراكمة التي تعيشها بلادنا على امتداد عقدين من الزمن على الاقل وهي صعوبات لم تتمكن كل حكومات ما بعد الثورة من الحد منها بل فاقمت العديد من أبعادها خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي مشيرة الى أن التونسيين سينتخبون غدا رئيسهم الثاني بصفة حرة ومباشرة في مشهدية قد لا تعجب الكثيرين منهم ولكنها مشهدية تذهل كل أشقائنا العرب الذين يتمنون أن تتاح لهم الفرص التي تتاح لاخوانهم التونسيين للمرة السادسة في انتخابات مختلفة وفي أقل من عشرية.
وأضافت أنه بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبعد التثبيت النهائي لنتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية سنختبر جميعا طريقة اشتغال مختلف مؤسسات الدولة وأولا على قدرة البرلمان الجديد على افراز حكومة قادرة على نيل ثقة مجلس نواب الشعب وعلى الحد الادنى من ثقة القوى الاجتماعية والرأي العام، وهذه الخطوة الاولى ليست أكيدة كما هو واضح للجميع وقد تؤول الامور في صورة فشل الحزب الاول في تشكيل حكومة الى رئيس الجمهورية الجديد لاختيار الشخصية الاقدر على قيادة البلاد، وفق ما ورد بالصحيفة.
وفي سياق متصل، أكدت (الصباح) على ضرورة القيام بجملة من المراجعات المصيرية التي تحتاجها البلاد بعد مرور الموعد الانتخابي الاخير بسلام، وذلك بالرجوع الى التجربة التي عاشت على وقعها تونس بعد رحيل الرئيس، الباجي قائد السبسي، قبل نهاية ولايته الرئاسية وما فرضته من اعادة خلط للاوراق والاجندات بين التشريعية والرئاسية وهي مراجعات سيتعين على صناع القرار التوقف عندها جديا لوضع الخطوط الكبرى المطلوبة للاصلاح ومواصلة المسار الديمقراطي الذي اختاره التونسيون الذين يجمعون على أنه لا تراجع عنها معتبرة أنه قد لا يكون من المبالغة اليوم الاعتراف بأن هناك حاجة لتقييم جدي لكل ما تخلل هذا الموسم الانتخابي الذي بدأ يصيب التونسيين بالملل والضجر ويدفع بهم الى الاحباط بعد أن كاد يتحول الى موعد لاستنزاف المال واهدار الوقت والحال أنه يتعلق بحدث يفترض أنه مصيري في تحديد مستقبل البلاد وتطلعات العباد الى الافضل.
ورأت أن الامر لا يتعلق باخلالات في التنظيم اللوجستي، فهذه مسألة يمكن تجاوزها وقد بذلت الهيئة، وفق تقديرها، جهدا لا يستهان به لتأمين سير الانتخابات من البداية الى النهاية، ولكن الامر يتعلق بما هو أعقد وتحديدا بمرحلة ما قبل الانتخابات والتي سيتعين العمل عليها مستقبلا تفاديا للكثير من الشرور والمآسي الانتخابية وأولها ما يتعلق بالحصانة وبشروط الترشح لتمثيل الشعب وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية تجنبا للكثير من المسائل التي سيتحتم معها اعادة البحث بين سطور القانون الانتخابي وتعديل أو تصحيح ما يستوجب التصحيح أو التوضيح، حسب ما جاء بالصحيفة.
من جهتها دعت صحيفة (الشروق) في افتتاحية عددها اليوم، الى ترك الحزب الذي تحصل على ثقة الشعب يحكم ويتحمل مسؤولية الحكم لتطبيق برنامجه الذي قدمه للناخبين والابتعاد عن البحث عن التوافقات التي يمكن ان تكون بعد ذلك ملاذا للتخلص من المسؤولية والهروب من الفشل مشيرة الى ان التونسيين جربوا التوافق وتحملوا الفشل والنفاق طيلة خمس سنوات لذلك من المفروض اليوم أن يشكل الحزب الناجح، وهو حركة النهضة، الحكومة وينطلق في تطبيق برامجه ويحقق خيارات الشعب وتطلعاته وعلى باقي الاطراف والاحزاب أن تمارس واجبها في المعارضة.
وعبرت عن أملها في أن يتحمل الحزب الفائز في الانتخابات كل مسؤولياته تجاه الشعب وتجاه الدولة التي فقدت في السنوات الماضية هيبتها وقدرتها على بسط نفوذها وعلى حل مشاكل المواطنين لافتة الى أن التونسيين ضحوا وتعبوا في الخمس سنوات الماضية حيث ارتفعت الاسعار وزادت نسبة البطالة وتدهور التعليم وانهارت المستشفيات كما انهار الدينار واليوم يحتاج الشعب التونسي الى من ينقذه والى حاكم ناجح وعادل الامر الذي يستوجب تركهم يحكمون ويطبقون برامجهم التي وعدوا بها الشعب، حسب ما جاء بالصحيفة.
وتطرقت (الصحافة) من جهتها، الى غياب النساء الواضح في تشريعية ورئاسية 2019 حيث كانت نسبة مشاركتهم في التصويت ضعيفة، مما يعكس حالة عدم الاكتراث في صفوفهن للمشاركة في تقرير مصير البلاد ومستقبلها معتبرة أن الظاهرة مخيفة ولا تبشر بخير في ظل مناخات لا نستطيع أن نخفي خلالها خشيتنا من امكانيات النكوص أو الردة عن حقوق النساء ومكتسباتها ونحن نلمح أجواء عامة تذكر كثيرا بمرحلة ما قبل انتخابات 2014.
واعتبرت أنه من المهم أن تضطلع المرأة بدورها في هذا السياق التونسي الحارق وان تكون فاعلة على الاقل في مستوى الاختيارات الكبرى تماما كما انها فاعلة اجتماعيا واقتصاديا مشيرة الى أن هناك معالم ردة تتجلى في سلوك بعض الفاعلين السياسيين لا سيما من اولئك الذين منحتهم الانتخابات التشريعية الاخيرة مكانة وحصانة سولت لهم امكانية التطاول على بعض المكاسب التي كنا نخالها سابقا مشتركا اجتماعيا وكان بعضنا يطمئن الى كونها من قبيل البديهي الذي لا يمكن المساس به ولكن اتضح اليوم أن حالة الاطمئنان التي كنا نركن اليها ليست ظاهرة صحية وأن امكانية النكوص عما نخاله مشتركا قائمة، ويمكن أن تحدث الرجة في اي وقت اذا ما تسنى ذلك من قبل بعض الذين يختزلون ثقافة ذكورية عنيفة تقوم على منطق التقسيم التقليدي للعمل على الاجتماعي كما فسره ايميل دوركايم والهيمنة الذكورية تتجلى في كل المواقف والتصريحات التي نتابعها من حين الى اخر والتي تكون أحيانا صريحة وأحيانا أخرى ضمنية.
واضافت أن حضور المراة اليوم في المجلس النيابي القادم، وفق النتائج الاولية التي اعلنت عنها عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لا تبدو كبيرة وقطعا لن تكون ذات تاثير كبير اذا ما نظرنا الى بعض الاسماء المغمورة والتي لا نعلم عنها شيئا سوى ان الصندوق جاء بها الى البرلمان ولم تعرف عنها مواقف قوية في أي مجال من المجالات الثقافية والفكرية والسياسية والاجتماعية مع استثناءات قليلة معلومة للجميع لا تتجاوز اسماء قليلة جدا لا تكاد تذكر، وفق ما ورد بالصحيفة.