المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“حكامنا الجدد مطالبون باستثمار تهاني الاشقاء والاصدقاء … ترجمة الاقوال الى أفعال على قاعدة السبادة والاستقلال” و”صلاحياته محدودة ولا تدعمه كتلة برلمانية … قيس سعيد أمام حتمية التعايش” و”سقوط الاسقف والجدران وغياب للمرافق الصحية والصيانة … مؤسسات تربوية … أم قاراجات؟” و”على عكس ما كان متوقعا … فئة الناخبين بين 26 و45 أحدثت الفارق في انتخابات 2019″، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
أشارت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، الى أن اعلان النتائج الاولية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها من قبل هيئة الانتخابات، تزامن مع سيل جارف من التهاني والتباريك من رؤساء وملوك الدول الشقيقة والصديقة وحتى مسؤولي المنظمات الاقليمية والدولية وكان القاسم المشترك بين المهنئين الاشادة بالتجربة الديمقراطية في بلادنا واعتبار تونس نموذجا يحتذى به مشددة في هذا الخصوص على ضرورة القطع مع السلبية والارتكان والاستكانة والتسول وحسن استثمار هذه المحطة الديمقراطية واقناع شركائنا بضرورة الدعم والمساعدة على قاعدة المصلحة المشتركة وبكل ندية واحترام لاستقلال قرارنا الوطني وسيادة وطننا كما أسلفنا.
وأضافت أن الجميع يراهن على الشرعية المتجددة لساكن قرطاج رمز الدولة وممثلها في المحافل الاقليمية والدولية ومهندس علاقاتها الخارجية التي يجب أن تبني وتراكم على الرصيد القديم لدولة الاستقلال وتجدد أيضا وتطور وتستفيد من أداء حكومة وطنية لا بمعنى التركيبة وعدد الاحزاب وربما المنظمات والشخصيات المشاركة فيها وانما بمعنى الخيارات وبرنامج الحكم الكفيل بتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والكرامة معتبرة أن الدولة القوية والمستقرة والمستجيبة لتطلعات شعبها هي القادرة على ضمان حقوقه والحفاظ على سيادته واستقلال قراره الوطني وهذا هو الامتحان الذي رسب فيه الى حد الان أكثر حكامنا قبل وبعد 2011 ولم يعد المجال للتأخير والتأخر في رفع الصوت عاليا دفاعا عن تونس وعن مصلحتها وعن حقها في شراكات دولية ندية ومتكافئة.
وأفادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أن الانتخابات الرئاسية الاخيرة أفرزت رئيس جمهورية بلا كتلة برلمانية تدعمه وله برنامج عمل قد يصعب تطبيقه على ارض الواقع خاصة بصلاحيات دستورية محدودة ، مشيرة الى أن الرئيس المتخب قيس سعيد رفع سقف الانتظارات منه ومن أدائه في المرحلة القادمة بعد ان تمكن من استقطاب ما يقارب 3 ملايين ناخب صوتوا لفائدته وباغلبية ساحقة ناهزت ال73 بالمائة امام منافسه نبيل القروي.
وأضافت، في سياق متصل، ان هذا الكم المحترم من الناخبين يعلق اليوم آمالا كبيرة على الرجل بعد ان عاقب المنظومة الحزبية السابقة من سلطة ومعارضة والتي لم تحقق انتظاراته فاصبح يتوق الى منظومة جديدة ورأى في سعيد الوحيد القادر على تحقيق ذلك، مضيفة أن قيس سعيد استند في حملته الى شعار ‘”الشعب يريد” وهو الشعار الذي يعني في باطنه أن كل ما يريده الشب سيتحقق وان الشعب هو الذي يقرر استنادا الى الرؤية الجديدة التي وضعها سعيد حول طريقة الحكم الى جانب افكار اخرى حول المبادرة الخاصة لخلق موارد الرزق وغيرها لكن وفق اليات سيمكنه ذلك.
وأشارت الصحيفة، الى أن الامر لن يكون بالسهولة اذا سلمنا بانه سيعتمد على صلاحياته الدستورية في ظل محدودية هذه الصلاحيات مقارنة مثلا بصلاحيات رئيس الحكومة والتي لا تسمح له بهامش تحرك كبير في المجالات التي تهم معيشة الناس مبينة أن ذلك سيكون عبر المبادرات التشريعية التي يمنح الدستور حق ممارستها فان ذلك سيكون رهين الموافقة عليها أمام البرلمان وهولايملك حزاما حزبيا داخل البرلمان يمكنه من تحقيق ذلك.
كما أكدت أن تجربة السنوات الماضية أثبتت ان النظام السياسي والنظام الانتخابي المعتمدين في تونس لا يسمحان لاي طرف مهما كان مشروعيته الشعبية او قوته السياسية او الحزام السياسي الذي يتمتع به داخل وخارج البرلمان أن يحكم بمفرده وأن يطبق ما في برنامجه بحذافيره دون تشريك اطراف أخرى وهو ما ينطبق على رئيس الجمهورية وأيضا على الحزب الاغلبي في البرلمان والذي تأكد بالخصوص اثر انتخابات 2014 عندما فاز، الباجي قايد السبسي، بأغلبية في الانتخابات الرئاسية وفاز حزبه نداء تونس ب89 مقعدا.
وفي موضوع آخر، تطرقت، ذات الصحيفة، في ورقة خاصة، الى وضعية المؤسسات التربوية التي تحولت الى “قارجات” خاصة في ظل ما يتواتر من أخبار حول سقوط أسقف وجدران خاصة بالمدارس الابتدائية وغياب الصيانة والجمالية وعدم وجود مرافق صحية مشيرة الى أنه حان الوقت ليتحول ملف صيانة المؤسسات التربوية من أولويات وزارة التربية ان كانت حريصة فعلا على على حماية أرواح التلاميذ واصلاح التعليم لانه من المخجل أن يدرس تلامذتنا في مؤسسات مر عليها أكثر من ستين سنة ولم يتغير فيها شئ في الوقت الذي غيرت فيه البلدان التي تدرك قيمة العلم والمعرفة مدارسها عديد المرات وفقا لتطورات التجهيزات والعقليات فلم يعد نظام قسم الامس هو نظام قسم اليوم حيث تم اعطاء قيمة للتواصل والتفاعل مع المربي.
وأبرزت أنه حان الوقت ليكثف المجتمع المدني مجهوده في اتجاه تحسين البنية التحتية وتوفير الجمالية وهو ما تقوم به بعض الجمعيات لكن بأعداد ضئيلة جدا مقارنة بالكم الهائل للجمعيات التي تعنى بالشأن التربوي ببلادنا اذ حان الوقت لتدخل الشركات الخاصة ورجال الاعمال وخاصة المقاولين في صيانة المؤسسات التربوية لا سيما بالجهات الداخلية كما حان الوقت ليتجه الشباب الذي خرج منذ يومين لتنظيف الشوارع نحو المدارس لتنظيفها وتشجيرها وزرع نباتات الزينة واصلاح ما يمكنهم اصلاحه. وحان الوقت كذلك ليتجه الاعلام نحو تخصيص مساحة تهدف الى كشف النقائص الموجودة في المؤسسات التربوية لرصد الاخلالات والنقائص.
من جانبها، اعتبرت جريدة (الصباح) في مقال لها، أنه على عكس ما اعتقده بعض المتابعين للشان الانتخابي فان فئة الشباب اقل من 25 سنة لم تكن هي المحدد الرئيس والمؤثر في الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2019 رئاسية كانت ام تشريعية بل الفئة العمرية بين 26 و45 سنة هي التي كانت اكثر وضوحا في دفع نسبة المشاركة والتأثير في مسار الانتخابات ونتائجها.
وأضافت أن المسار الانتخابي لسنة 2019 لم يخل من مفاجات ودروس يمكن تقييمه وتحليل ابعاده وتفكيك ارقامه الدلالية على غرار زاوية المشاركة في التصويت التي تعتبر من أبرز العناصر ذات القراءات المتعددة مشيرة الى أنه وفقا لبعض الاحصائيات التي كشفت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص الدور الثاني للانتخابات الرئاسية فان نسبة الشباب الذي شارك في عملية التصويت من الفئة أقل من 25 سنة لم تتجاوز 11فاصل6 بالمائة أما عدد الناخبين بين 26 و45 سنة فقد بلغ اكثر من مليون و488 الف ناخب اي ما يناهز 42 بالمائة من العدد الجملي للناخبين.
وأكدت ان هذه الفئة التي أرادت هذه المرة ايصال صوتها تضم أيضا شبابا مثقفا واعيا يتمتع بحس ادراكي سياسي مختلف تماما عن طريقة تفكير الطبقة السياسي التي شغلت المشهد منذ سنة 2011 كما ان الفئة العمرية تضم ايضا جامعيين واطارات عليا تشغل خططا وظيفية في الدولة وفي القطاع الخاص.
وأشارت الى أن الفئة العمرية تضم أيضا جامعيين واطارات عليا تشغل خططا وظيفية في الدولة وفي القطاع الخاص وقد يكون لها شأن في المشهد السياسي المتغير وقد تحاول فرض وجودها لتكون قوة اقتراع مساندة لمن يرغب فعلا في التغيير والثورة على السائد، متجندة لدعم كل من يرفع فعلا شعار محاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة فعلا لا قولا وهي فئة الشباب التي رفعت يوم 14 جانفي 2011 وما قبله شعار ” شغل حرية كرامة وطنية “.
كما ذكرت أن دراسة ميدانية أنجزتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل انطلاق الاستحقاقات الانتخابية وبنت على ضوئها خطتها لتسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين الجدد خلال سنة 2019 كشفت عن وجود مليون و850 الف امراة غير مسجلة ومليون 640 الف رجل غير مسجل وعدد لا يستهان به من التلامذة والطلبة والعمال في القطاعين الصناعي والفلاحي ومعطلين عن العمل وفق ما جاء بالصحيفة.
