المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“أي دور لمنظمة حشاد؟” و”من داخل النهضة … من خارجها …أم تكنوقراط … رئيس الحكومة من يكون؟” و”اخفاق في صياغة المشترك” و”الحكومة الجديدة … واولويات الشارع الشارع التونسي”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
أثارت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم، استفهاما جوهريا حول دور اتحاد الشغل في المشهد السياسي الحالي ومدى امكانية القول بأنه يستطيع المحافظة على صورته الايجابية وأخذ مسافة متوازنة مع السلطة خاصة مع بوادر وجود نوايا تستبطن عودة الوصاية عليه مشيرة الى أن اتحاد الشغل هيكل مهم للغاية سواء ضمن المنظومة الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية كما أنه منظمة عريقة لها تاريخ عميق ومن الضروري ألا يتحول الى حزب سياسي مهيكل له ايديولوجيات سياسية وأن لا يقحم نفسه في أمور السياسة والتدخل في شؤونها وذلك محافظة على استقلاليته وموضوعيته وحتى يستمر في الاضطلاع بدوره الوطني كمنظمة شغيلة نقابية تسعى الى الحفاظ على التوازنات الاجتماعية وعلى حقوق العمال وعلى المؤسسة الاقتصادية.
وأضافت أنه ينتظر من الاتحاد أن يدافع عن الاقتصاد وعلى ديمومة المؤسسات العمومية وأن يكون كالصرح العالي في ابتعاده ونأيه عن كل التجاذبات والاختلافات السياسية فضلا عن محاولة المحافظة على حقوق العمال والتوازنات الاجتماعية دون غض النظر عن المعطيات والمؤشرات الاقتصادية خاصة في ظل ما شاهدناه خلال السنوات الاخيرة من تراجع كبير في مؤشر المنتوجية والاستثمار مشيرة الى أن مواقف الاتحاد كانت دائما هي التي تعدل الكفة وترجحها أمام تغول بعض الجهات وبعض الاحزاب سواء في عهد بورقيبة وفي عهد بن علي أو حتى بعد الثورة خاصة بوجود أطراف ترى أنها لا تستطيع أن تحكم دون اضعاف الاتحاد لانها تريد أن تتغول على المجتمع وعلى الدولة.
وأبرزت أن المنظمة الشغيلة تحتاج الى جانب الحكام الجدد بمن فيهم رئيس الجمهورية الى التقاط رسائل صناديق الاقتراع والاسراع في ترجمة ارادة ورغبة التونسيين في تغيير أوضاعهم على أرض الواقع.
وأفادت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة، أن النهضة تجد اليوم نفسها صاحبة الاغلبية في البرلمان نفسها أمام الحتمية ذاتها هل ستحكم بمفردها أي برئيس حكومة من داخلها تتحمل بالتالي المسؤولية كاملة على مدى السنوات الخمس القادمة أم أن ضغوطات الواقع أبرزها الاغليبة المطلوبة داخل البرلمان لتنال الحكومة الثقة ستدفعها الى تشريك بقية مكونات البرلمان والانصياع الى شروطها التي قد يكون من بينها رئيس حكومة مستقل.
وتساءلت، في هذا الخصوص، هل ستنسج النهضة على منوال، الباجي قايد السبسي، وتبحث أولا عن تحقيق أقصى ما يمكن من هدوء سياسي ومن مرونة في تسيير الحكم بعيدا عن كل أشكال التعطيل والعراقيل وتبحث تقنيا عن تقاسم المسؤولية مع البقية حتى لا تتحملها وحدها في ما بعد في صورة الفشل.
وأضافت، ذات الصحيفة، أن شقا من المختصين في الشأن السياسي يرى أن المنطق ومصلحة البلاد يقتضيان تحمل النهضة المسؤولية بمفردها في الحكم وذلك من خلال تعيين رئيس حكومة من داخلها وذلك حتى لا يتكرر ما عاشته البلاد طيلة الاعوام الماضية من ضعف في أداء منظومة الحكم أثر على الشأنين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أشارت الى أن الانسب لتونس اليوم هو وجود طرف وحيد يحكم على مستوى الحكومة ويتحمل المسؤولية ويمكن محاسبته بوضوح سواء من خلال المساءلة البرلمانية أو من قبل الشعب ولا يمكن أن يتحقق ذلك الا برئيس من حكومة النهضة ويمكنه أن يشرك بقية المكونات البرلمانية في الحقائب الوزارية لضمان منح حكومته الثقة امام البرلمان مبينة أن الترجيحات في هذا المجال تتجه الى السادة راشد الغنوشي وعبد اللطيف المكي وزياد العذاري لتولي رئاسة الحكومة.
وأكدت في المقابل، أن هذا الرأي يلقى معارضة من أطراف أخرى تعتبر أن تعيين النهضة رئيس حكومة من داخلها من شأنه أن يعطل مسار تشكيل الحكومة المنصوص عليه في الفصل 89 من الدستور فبعض مكونات البرلمان قد لا توافق على خيار رئيس حكومة من النهضة حتى وان اقترحت عليها النهضة حقائب وزارية وهو ما سيؤدي الى عدم منح الحكومة الثقة امام البرلمان باغلبية 109 صوتا ، مبينة ان فرضية تعطيل مصالح الدولة والسير الطبيعي لدواليبها قد تطرح في صورة نجاح النهضة في ايجاد أغلبية لازمة أمام البرلمان لتمرير حكومة تراسها شخصية نهضوية.
وأشارت، ذات الصحيفة، في مقالها الافتتاحي الى أن الكثير من التونسيين يعتقد أن، قيس سعيد، الرئيس الجديد، كما سيعلن عنه اليوم الخميس رسميا، يملك مفاتيح الجنة مثله مثل أعضاء مجلس النواب الجديد لكن بعد أسابيع فقط سيكتشف عدد كبير من مساندي سعيد أنه لا يملك عصا سحرية ولا يملك حسب صلاحيات الدستور أي سلطة للتغيير في الحياة اليومية الحياة اليومية للتونسيين التي تبقى من مشمولات الحكومة التي لا يملك أي سلطة عليها مضيفة أن أنصاره وأنصار الاحزاب التي ستشكل الحكومة سيكتشفون أن محنة تونس الاقتصادية والاجتماعية ستتواصل الى زمن لا أحد يمكن أن يقدره في غياب الاحزاب التي تتجرا على مواجهة الشعب بحقيقته وكشف كل الحقيقة للشعب التونسي والقطع مع البطولات الوهمية التي تقوم بها بعض الجمعيات والاحزاب والقوى السياسية التي تتحاشى مواجهة الشعب وتسمية الاشياء بمسمياتها.
واعتبرت أن تونس اليوم أمام امتحان كبير فهي لم تعد تتحمل هذه المحنة التي طالت أكثر مما يجب، فمهما كانت الاختلافات السياسية والايديولوجية بين الفرقاء لا بد من احترام الاختلافات ولا بد من حماية المسار الانتقالي التونسي وصناعة الامل في مواجهة الهستيريا التي يعيشها الشارع التونسي، متسائلة هل ينجح مجلس النواب الجديد في اختيار رئيس حكومة وحكومة قادرة على قلب المعطيات واعادة تونس الى مشروعها الاصلاحي أم تكون مجرد رقم في مسيرة تعاقب الحكومات؟
من جانبها، اعتبرت جريدة (الصباح ) في ركن “صباح الخير”، أن حالة التشنج التي أعقبت لحظة الانتشاء الشعبي الذي عاشته تونس يوم الاحد الماضي مع فوز الرئيس المنتخب، قيس سعيد، وملات الدنيا وشغلت الناس داخل وخارج البلاد تعكس هشاشة الانسجام الداخلي وعجزها عن استيعاب الخلاف والاختلاف بين بعضها البعض.
وأشارت الى أن هذا المجتمع الذي حافظ على نفسه الثوري رغم صعوبة الظرف الاجتماعي والاقتصادي والهزات العنيفة التي شهدها المشهد السياسي أخفق في ادارة الخلافات داخله كما فشلت نخبة في صياغة أسس لهذا المشترك بعد أن أصبحت جزءا من هذا الاختلاف الذي غذته الخلافات السياسية وشحنته الايديولوجيا بالبغضاء والنزعة الى اقصاء كل رأي مخالف.
وأضافت، في سياق متصل، ان عقال هذا الخلاف انفلت ليغادر “منطقة” تبادل العنف اللفظي والاتهامات الى مناطق “مفخخة” بالفتن وبالنعرات وهو ما ينذر بارتفاع منسوب االعداء والكراهية في الفضاء العام والذي قد يؤدي بدوره الى أفعال أكثر تطرفا قد تعيدنا الى سنوات خلت التحفت بالدم والسواد مؤكدة على ضرورة ضرورة التزام الهدوء والرصانة في التعاطي مع مناخات التشنج والاحتقان دون العمل على تغذيتها ودون اندفاع ودون اصطفاف يعمق تصدع الجبهة الداخلية اذ أننا نعيش مرحلة تقتضي تظافر الجهود وليس تنافر الافكاروالاراء.
وشددت على ضرورة التفكير جديا في صياغة ملامح “المشروع المشترك” بمختلف أبعاده الحضارية الثقافية والفكرية والذي يجد جذوره وأسسه في مبادىء الجمهورية الثانية.
