المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
وجهت محكمة المحاسبات تذكيرا الى المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019 بدورتيها وإلى القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 بضرورة إيداع النسخ الأصلية من الوثائق المتعلقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الإنتخابية المذكورة وعدد من الوثائق المتعلقة بالحملة الانتخابية .
ودعت محكمة المحاسبات في بلاغ صادر اليوم الجمعة المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019 بدورتيها والقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019 الى ايداع قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح (بالنسبة إلى الرئاسية) أورئيس القائمة (بالنسبة إلى التشريعية) والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها.
واضاف البلاغ ان المترشحين للرئاسية مدعوون الى جانب القائمات الانتخابية الى تقديم قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الانتخابية مؤشرعليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو رئيس القائمة والوكيل في صورة عدم القيام بأي تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الإنتخابية.
واوضح البلاغ ان السجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات الى جانب وثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية ودفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية
ويتم تسليم هذه الوثائق وفق البلاع ،من قبل المترشحين والقائمات المترشحة دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بتونس أو كتابة احدى هيئاتها المختصة ترابيا في أجل خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي على التوالي بنتائج الإنتخابات الرئاسية 2019 (الدورة الأولى الدورة الثانية) وبنتائج الإنتخابات التشريعية 2019.
وتذكر محكمة المحاسبات المترشحين والقائمات المترشحة أن عدم إيداعهم للحسابات المذكورة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 (القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفساء كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 ) والمتمثلة في خطية تساوي عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة لعمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب لسنة 2019 ترشح عن القائمة المخلّة.
