المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“تحديات … الحكومة…” و”المنتظرون بالمئات والمتبرعون نادرون … داء … اسمه رفض التبرع بالاعضاء” و”تركة من العيار الثقيل … ميزانية 2020 أول اختبار للبرلمان الجديد” و”وزارة الثقافة تحذر ومعهد التراث يتدخل على الميدان … حملات التنظيف والدهن التطوعية تشمل معالم تاريخية ومخاوف من المساس بخصوصياتها”، مثلت ابرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.
اعتبرت جريدة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أن أمام الحكومة الجديدة تحديات كبيرة وهي مطالبة بالنجاح في كل الحالات لان التونسيين يحتاجون اليوم الى من ينقذهم ومن يغير واقعهم الصعب وتجاوز صعوبات كبيرة عاشوها خلال السنوات الماضية مشيرة الى أنه على الحكومة القادمة ان تدرك أنها ستواجه معطيات صعبة وخطيرة أهمها أن حجم الدين العمومي سيبلغ 89 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2020 في الوقت الذي بلغ فيه العجز المالي أكثر من 5 بالمائة حيث ينتظر أن يبلغ حجم الاجور في السنة القادمة العشرين ألف مليار من المليمات في الوقت الذي ينتظر فيه التونسيون تحقيق مطالبهم العلادلة والتي من اجلها انتخبوا الحكام الجدد.
واضافت أن تونس تحتاج اليوم الى سياسيين وحكام صادقين قادرين على الانجاز والانقاذ بعيدا عن معادلات الفشل التي حكمت تونس في السنوات الماضية مبرزة أن هناك قطاعات عديدة ومؤسسات عمومية مهددة بالافلاس على غرار قطاع الصحة العمومية الذي يحتاج الى برامج انقاذ وقطاع التعليم وغير ذلك مما يستوجب تدخل الدولة والعمل على مقاومة التهريب والسيطرة على الاسعار ووقف تدهور المقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي موضوع آخر، تطرقت، ذات الصحيفة، الى واقع التبرع بالاعضاء في تونس وحاولت رصد أهم الاشكاليات التي تمنع تطوره مشيرة الى أن عدد المتبرعين بالاعضاء تراجع منذ سنة 2011 واختفت الومضات التحسيسية بأهمية التبرع وتوقفت عمليات زرع القلب نهائيا رغم ارتفاع عدد المحتاجين الى زراعة قلب كما ارتفع عدد المصابين بأمراض القصور الكلوي التام.
وبينت أن هذا التراجع كانت له أسبابه الكثيرة والعديدة منها انعدام الثقة بين المواطن والمستشفيات العمومية التي عادة ما تتهم بسرقة أعضاء المرضى وهو أمر غير ممكن وغير مقبول عمليا وفق أكد للصحيفة الاستاذ، الطاهر قرقاح، مدير المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء، كما أن الاستراتيجيات التي كانت معتمدة من قبل القائمين على المركز شهدت تراجعا كبيرا.
وأضافت أنه منذ مطلع سنة 2019، اعتمد المركز استراتيجية جديدة وتم تسجيل نجاحات كبيرة قام بها أطباء أكفاء بعدة مستشفيات جامعية لكن رغم ذلك نجد الالاف من المرضى ينتظرون التبرع من الاحياء والاموات منهم 11000 مواطن تونسي يعيشون تحت تصفية الدم نتيجة العزوف الكبير عن التبرع مضيفة أن تراجع عدد المتبرعين جعل تونس عاجزة عن توفير متبرعين لمرضاها وبالتالي تخسر سنويا المليارات خاصة في ما يتعلق بعمليات تصفية الدم ومن هنا يجب أن يدرك التونسي أن التبرع باحد أعضائه في حياته أو بعد وفاته يعتبر مكسبا دينيا واجتماعيا واقتصاديا باعتبار عملية التبرع بالاعضاء عملا انسانيا نبيلا قد يساهم في انقاذ حياة الالاف من الناس ممن يعانون من أمراض مستعصية لا توجد لها ادوية فعالة.
واعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، أن مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 سيكون أول تحد يواجهه البرلمان الجديد حيث سيتولى النواب الجدد مناقشة فصول هذا المشروع في ظرف خمسة يوما تليها المصادقة عليه في آجال مضبوطة لا يجب أن تتجاوز 10 ديسمبر القادم حسب ما ينص عليه الدستور.
وأضافت أن المهمة لن تكون سهلة في كل الاحوال خاصة وأن مشروع قانون المالية يحتوي على صعوبات كثيرة سيطلع عليها العام والخاص وسيدلي الجميع بدلوه فيها مذكرة أنه منذ سنة 2011 لم يحدث أن حاز مشروع قانون مالية على الرضا أو على نسبة هامة من الاقتاع سواء من الخبراء أو من المتابعين للشأن العام وفي كل سنة يضاف له قانون مالية تكميلي.
وبينت أن مرد هذه الانتقادات الموجهة له هي الاجراءات الجبائية المجحفة التي توضع فيه والتي تثقل كاهل الاجراء من ناحية والمؤسسات الاقتصادية من ناحية أخرى الامر الذي يتعارض مع أحكامه التي من المفروض أن تدعم القدرة التنافسية للمؤسسات وما يوصف بأنه اصلاح جبائي لا يستهدف بالفعل المتهلربين الجبائيين أو القطاعات المتهربة بل يستهدف الاجراء والقطاع المنظم والشركات المنظمة والحال أنه كان من الاجدر استنباط حلول جديدة لتعزيز المداخيل الجبائية لخزينة الدولة دون الزيادة في الضغط على المساهمين أو اللجوء الى الاقتراض الخارجي المجحف وانما عبر التوسيع في قاعدة المساهمين في الضرائب أو عبر تنظيم القطاع الموازي وغيرها من الحلول الاخرى المطروحة والتي تتطلب ارادة سياسية قوية.
وأشارت (الصباح) في ورقة خاصة، الى أن عددا من التونسيين يعتبرون أن حملات التنظيف والدهن التطوعية التي انطلقت مباشرة بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية ليست عفوية تماما وانما هي عبارة عن عملية فرض أمر واقع، أي أن هذه الحملات التي يرافقها حشد اعلامي كبير خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما هي الا مقدمة لعمل كبير يهدف الى الاستحواذ على الفضاء العام مضيفة أن بعض الملاحظين يخشون أن تعيش تونس بفعل ذلك تجربة قاسية تكون أبرز سماتها صراع الارادات فمن جهة نجد ممثلين رسميين للشعب وهم البرلمانيون وقد تم اختيارهم عبر صناديق الاقتراع وهم من المفروض ينوبوه في كل ما يتعلق بالمطالب والتشريعات ومن جهة أخرى نجد “كتلة شعبية” وراء رئيس الجمهورية وهي كتلة، ان لم تكن لها شرعية الوجود قانونيا لانها ليست منتخبة وليست لها مهام رسمية، فهي تتمتع بمشروعية الوجود بفضل وقوفها وراء الرئيس منذ اللحظة الاولى وأيضا بفضل النصر الساحق الذي حققه بفضل دعمها.
وأبرزت أن هذه الكتلة تستمد قوتها من أنها منحت الرئيس شرعية قوية، اذ لا ننسى أن قيس سعيد بنى حملته الانتخابية على فكرة أن “الشعب يريد”، وقال أن لا برنامج له سوى ما يقترحه الشباب، ويبدو أن الشباب يسعى لاجابة رئيسه بالحضور وهو، أي الشباب، لا ينوي الاستسلام بل يسعى الى ايجاد المنافذ التي يمكن أن يتسرب من خلالها مشيرة الى أنه لن يجد بطبيعة الحال أفضل من المنافذ التي تتركها الدولة فارغة مما يرجح بأن لا تكون المرحلة القادمة عادية بالمرة، وفق تقدير الصحيفة.
