المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، أن الاجتماع النهائي لتركيز مجلس الصحافة سيكون يوم 5 نوفمبر المقبل، على أن ينطلق هذا المجلس المكون من 7 أعضاء ،في العمل بصفة مبدئية موفى شهر نوفمبر القادم.
وأكد البغوري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء، بمناسبة عرض تقرير وحدة الرصد بنقابة الصحفيين المتعلق بالاعتداءات التي طالت الصحفيين خلال فترة الانتخابات،أن مجلس الصحافة سيكون آلية للتعديل الذاتي وسيعمل على حماية صحافة الجودة وحماية الجمهور من انحرافات وسائل الإعلام، كما سيكون مرافقا بالنصح لعموم الصحفيين وإذا لم ير استجابة فإنه سينجز التقارير و”يشهر” بالصحفيين الذين لا يحترمون أخلاقيات المهنة، نظرا إلى أن “التشهير” بمصداقية صحفي ما أشد وطأة وإيلاما من تسليط عقوبة مادية عليه.
وقال إن الأطراف التي شاركت في صياغة “ميثاق شرف مجلس الصحافة” والقانون المنظم له واقترحت أعضاءه السبعة، هي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجامعة مديري الصحف بالإضافة إلى الغرفة النقابية للتلفزات الخاصة والغرفة النقابية للاذاعات، مضيفا في هذا الصدد ان هذه الاطراف حرصت على ألا يكون هنالك تضارب في المصالح، فضلا عن حرصها على احترام مبدأ التناصف بين النساء والرجال في تركيبته وأن يتمتع هؤلاء الأعضاء بمعرفة واسعة بالتعديل الذاتي في مجال الصحافة وأن تتوفر فيهم أساسيات المصداقية والكفاءة والمهنية.
وبين أن نقابة الصحفيين وشركائها في هذا المشروع، خيروا أن يتم الإسراع في إطلاق مجلس الصحافة وان يبدأ عمله حتى قبل أن تقع المصادقة على قانونه نظرا إلى أن هذا الأمر سيزيد من التعطيل والانتظار، في حين أن وضع الصحافة لا يحتمل مزيدا من التعطيل خاصة وان مشروع مجلس الصحافة مطروح منذ سنة 2012 .
وفي رده عن سؤال بخصوص تداخل صلاحيات مجلس الصحافة مع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري ، بين نقيب الصحفيين أنه حسب التجارب المقارنة فإن التداخل ممكن أن يحدث ولكن بالنظر إلى تجارب جيدة فإن التعاون والتكامل بين الهيئة ومجلس الصحافة يفوق التضارب، مبرزا أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لا تتدخل في ما يقوله الصحفي وتركز أكثر على مبدأ مدى احترام كراس الشروط في حين أن مجلس الصحافة يسائل الصحفي إذا حاد عن أخلاقيات المهنة ولا يعاقب بالطرق المادية بل يرافق وينصح ويحاول الإصلاح عن طريق التعديل الذاتي.
