” اليوم يؤدي قيس سعيد اليمين الدستورية ويتسلم مهامه في قصر قرطاج …في رهانات العهدة الرئاسية ” و” بعد تادية اليمين في مجلس نواب الشعب اليوم قيس سعيد رئيسا للجمهورية..خطاب اليمين بلا فرز ” و” امام وضع اقتصادي صعب واحتقان اجتماعي كبير ..لامناص من هدنة اجتماعية ” و” بسبب التشكيل الحكومي ..النهضة تفاوض بالذخيرة الحية “… باردو… مقابل القصبة ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 23 اكتوبر 2019 .
وافادت جريدة ( الصباح ) في مقال بصفحتها الثالثة ان مجلس نواب الشعب يمر في نسخته الجديدة على حقل كبير من الالغام التي من شانها ان تطيح بالفائزين الجدد في قادم الاشهر الخمسة القادمة ، مضيفة ان النهضة ترفض الحكم مع قلب تونس والدستوري الحر والتيار الديمقراطي وحركة الشعب يرفضان الحكم مع النهضة في حين ترفض مجموعة ائتلاف الكرامة الحكم مع “تحيا تونس” .
واشارت الى ان الوضع زاد تواترا مع اصرار حركة النهضة رفض اي ابتزاز سياسي لها من طرف شريكيها المحتملين في الحكم ، مبينة انه رغم موقفها المعلن من الحكومة القادمة ، فقد تركت الباب مفتوحا لايجاد تسويات ممكنة من خلال تعميق الحوار بين مختلف الفاعلين السياسيين والاجتماعيين
واكدت ذات الصحيفة ، ان النهضة تدرك ان حصولها على رئاسة البرلمان في شخص راشد الغنوشي وترؤسها للقصبة سيسهل عملية الاطاحة بها وتعطيلها وذلك بالنظر الى حجم وعمق الحفر بقانون المالية ، مشيرة الى ان اصرارها الراهن وتمسكها بمواقفها هو مدخل لتحسين شروط التفاوض
مع المخالفين لها في اطار ايجاد الطريق لتمرير حكومة باغلبية مريحة اولا مع رص صفوف الاحزاب كحزام سياسي دائم وثانيا ضمان ترؤس الغنوشي للبرلمان باغلبية برلمانية غير مسبوقة قد تتجاوز 150 نائبا . وتساءلت هل تتحمل تونس مزيدا من الوقت الضائع في حال فشل الجميع في التوافق الحكومي .
وتطرقت الصحيفة في ركنها ” اجتماعيات ” الى مشكل التلوث في تونس حيث تفيد معطيات نشرها موقع NUMBEO.COM ان تونس احتلت المرتبة 27 عالميا بنسبة تلوث تقدرب 75فاصل12 بالمائة والثانية افريقيا ، مشيرة الى انه رغم المحاولات المتكررة لمجابهة التلوث البيئي في تونس الا ان كل المؤشرات والمعطيات تؤكد ان المشكل الاساسي يتجسد في ضعف منظومة النزاهة وغياب اليات الردع وقلة الامكانيات .
واضافت ان اخر الاحصائيات الخاصة بتونس فيما يتعلق بتاثير التلوث على حياة التونسيين جاء في موقع “ستايت اوف قلوبال ار ” حيث كشف في تثقريره الصادر في 2017 حول تقييم وضع التلوث الهوائي ان 4500 تونسي توفوا خلال 2015 بسببب التلوث الهوائي ، مبينة ان تونس تظهر في الخارطة التي تم نشرها الموقع ضمن اكثر الدول الملوث هواؤها في العالم اذ تسجل اعلى معدلات تركز للجزئيات الملوثة في الهواء مقارنة بعدد السكان .
واكدت في سياق متصل ، ان تونس تحتل مرتبة عالمية متقدمة من حيث التلوث البيئي اضافة الى احتلالها مراتب متقدمة من حيث التلوث البحري وتلوث التربة مقابل عجر رسمي على صياغة استراتيجية فعالة لحماية لبيئة .
ومن جهتها تساءلت جرية (الشروق ) في ورقة كاملة هل ان تونس تحتاج بعد تشكيل الحكومة الجديدة الى هدنة اجتماعية تتوقف فيها المطالب وتختفي الاضرابات والاحتجاجات الاجتماعية في ظل وضع اقتصادي صعب وميزانية مثقلة بالديون واحتقان اجتماعي في كل الجهات .
واضافت ان هذه الهدنة تحتاج الى شروط والى التزامات من كل الاطراف واساسا من الطراف الحكومي الذي من الواجب ان تكون له اهداف محددة ومضبوطة يعلن عنها ويلتزم بتحقيقها ، مبينة ان حاجة الحكومة الجديدة الى هدنة اجتماعية يفرض عليها الالتزام بتحقيق جملة من الاهداف اهمها تقديم برامج فعلية قادرة على انقاذ الاقتصاد وتحقيق نسبة نمو معقولة والتحكم في الاسعار للمحافظة على المقدرة الشرائية للاجراء والعمال والموظفين والحد من مظاهر الاحتكار والتهريب .
وحاورت الصحيفة في هذا الشان عدد من قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل لمعرفة موقفهم من امكانية اقرار هدنة اجتماعية مع الحكومة الجديدة حيث اجمعوا على ان الاستقرار الاجتماعي هوهدف من اهداف الاتحاد شريطة ان يبني هذا الاستقرار على قاعدة احترام التعهدات لا عبر مقاربات واقتراحات تقوم على تجاوز وضرب الاتفاقيات وتحميل الاجراء دون سواهم اعباء الاوضاع الاقتصادية الصعبة .
ومن جهته ، اكد سمير الشفي الامين العام المساعد للاتحاد ان علاقة المنظمة الشغيلة مع الحكومة القادمة ستحددها مواقفها وطريقة تعاطيها مع عموم هذه الملفات واحترام الاتفاقيات المبرمة وسيادة القانون والقرار الوطني المستقل والتفاوض الجدي مع الاطراف الاجتماعية مثلما كان الامر في علاقته مع الحكومات المتعاقبة جميعها .
واوضحت جريدة (الصحافة) في مقال بركنها السياسي ، ان قيس سعيد مطالب اليوم امام مجلس نواب الشعب بان يسقط ما التبس بمشروعه السياسي اوما يسميه ” بديل حكم ” والذي ينطلق لديه من المحلي الى المركزي ومشروع من الصعب الامساك به اوتنفيذه على ارض الواقع اضافة الى مايعتزم القيام به من اصلاحات دستورية .
واضافت ان خطاب ” اليمين ” اليوم لا يحتمل الخطا ولا اي شكل من اشكال الغموض والالتباس والتاويل ولا المزايدة خاصة في القضايا ذات الحساسية العالية والتي من شان “انزلاق صغير ” في غير محله ان يفسد علاقة تونس بشركائها الدوليين ، مضيفة ان المطلوب اليوم خطاب “رئاسية ” حذر ومتوازن خاصة في الملفات العربية على غرار ملف القضية الفلسطينية والملف السوري والملف اليمني والليبي وملف الصحراء الغربية وغيرها من الملفات التي تستدعي محافظة الديبلوماسية التونسية على نفس لغتها المحايدة وخطابها المتوازن .
كما اشارت الى ان هذه المخلفات لا تحتمل المزايدة باسم ” الحماسة الثورية ” وشعارات من قبل ” الشعب يريد ” فالسياسة الخارجية التونسية لا تديرها اللجان الشعبية وانما هي تدبير يضع في اعتباره المصلحة الوطنية اولا وسيادة الدولة التونسية واحتكاما الى المواثيق الدولية وادبيات المنتظم الاممي .
واكدت في سياق متصل ، ان التونسيين يعولون عليه وينتظرون منه ان يخاطبهم “كامة “متماسكة ومتجانسة دون فرز “هووي” اوجهوي اوقبلي اوان يبعث اليهم برسائل طمانة تؤكد عزمه على حماية امنهم وارزاقهم بما في ذلك امنهم المجتمعي وان يحميهم من كل اشكال التغول والضيم والتغول “الحكومي” .
واعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها ان ما ينتظره التونسيين من خماسية قيس سعيد هي مسائل مختلفة جدا عن التقديس اوالشيطنة فما ينتظره من صوتوا له او صوتوا لخصمه او لم يصوتوا مطلقا هو وقف النزيف الذي طال بعض جوانب الحياة اليومية والاسهام الفعلي في ارساء دولة نظيفة قوية وعادلة راعية للحقوق وللحريات الفردية والعامة.
واضافت ان المتاح امام الرئيس الجديد متسع وان كان لا يتحكم في اللعبة لوحده بحكم صلاحياته الدستورية وباعتبار احتمال مرافقة عهده لازمة حكم خانقة ببرلمان مشتت وغير قادر على افراز اغلبية حكم طبيعية ، متسائلة هل ان رئيس الجمهورية الجديد سيلقي بكل ثقله المعنوي والمؤسساتي لكي تتجنب البلاد في الاسابيع القادمة ازمة سياسية حادة لو لم تنجح اهم الكتل البرلمانية في تشكيل حكومة متجانسة تحظى بالحد الادنى المطلوب من الاسناد البرلماني ام لا .
واشارت الى انه يمكن لرئيس الدولة ذو الصلاحيات المحدودة دستوريا بالتعاون مع الحكومة ان يقدم على جملة من الاصلاحات الكبرى التي لا تتعلق بوزارة بعينها بل تتطلب جهدا تنسيقيا بين وزارات متعددة لانجازها وان يعطي الاولوية في كل هذه المباردات التي يمكن ان تغير حياة الناس وتنهض باقتصاد البلاد وتسهم في بناء هذا الحكم المشترك لكل التونسيات والتونسيين .
واكدت الصحيفة ، انه يستوجب الا يكون رئيس الجمهورية اسيرا لفريق ضيق من المقربين منه مهووسا فقط بالتغيير الجذري لهندسة الحكم وان يكون منصتا بعمق لما يعتمل في البلاد ومدركا لتعقيدات واكراهات الوضعية الاقتصادية للبلاد .