التزم رئيس الجمهورية ،قيس سعيد اليوم الاربعاء 23 اكتوبر 2019 ،في كلمة القاها بمجلس نواب الشعب خلال جلسة استثنائية لآدائه اليمين الدستورية بالحفاظ على الدولة التونسية و استمراريتها مشددا على ضرورة ان تبقى مرافق الدولة العمومية خارج الحسابات السياسية.
واعتبر في كلمته ان المسؤولية الاولى لرئيس الدولة “هي ان يكون رمزا لوحدتها و ان يسهر على احترام الدستور وان يكون جامعا لكل التونسيين “.
وشدد سعيّد، على ان،”الشعب التونسي والدولة امانة وكذلك امن التونسيين ” داعيا الى حمل هذه الامانات بنفس الصدق و العزم،والى “تحقيق العدل وآمال التونسيين في الشغل و الحرية و الكرامة”.
وقال الرئيس المنتخب ” تونس دولة مستمرة بمؤسساتها لا بالاشخاص الذين يتولون ادارتها”.
واضاف ان التحديات المقبلة هي “تحديات كبيرة وان المسؤوليات جسيمة” قائلا ان ارادة الشعب الكبيرة قادرة على رفعها وتخطيها و تذليل كل العقبات”.
كما تعهد رئيس الجمهورية بحماية الحريات التي دفع الشعب ثمنا غاليا من اجل الوصول اليها وممارستها في اطار الشرعية، حسب تعبيره،
وتعهد ايضا بمكافحة الفساد، والالتزام بالاتفاقيات الدولية وتطويرها.
وقال” لن يقدر اي طرف علي سلب هذه الحريات من الشعب تحت اية ذريعة او تحت اي مسمى”، مضيفا انه “من كان يهزه الحنين للعودة الى الوراء فهو يلهث وراء السراب ويجدف ضد مجرى التاريخ”.
وتابع الرئيس المنتخب ” لا مجال للمساس بحقوق المرأة”، معتبرا انها اليوم في حاجة الى مزيد تعزيز حقوقها وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أنه لا مجال للتسامح في أي مليم واحد من عرق أبناء الشعب العظيم، واشار الى ضرورة المحافظة على مكتسبات المجموعة الوطنية وثرواتها.