مروان العباسي: خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي في فترة قياسية سيمكنها من الرجوع باكثر وضوح الى السوق العالمية في الفترة القادمة

أفاد محافظ البنك المركزي التّونسي، مروان العباسي، الجمعة بالعاصمة، أنّ قرار مجموعة العمل المالي “غافي” اخراج تونس رسميا من القائمة السوداء لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، في فترة قياسية وفي ظرف صعب جدّا سيمكنها في الفترة القادمة من الرجوع بأكثر شفافية ووضوح الى السوق العالمية وسيساهم في جذب استثمارات طويلة المدى و ذات فاعلية.

وقال العبّاسي، خلال ندوة صحفية أنّ الالتزام والتنسيق رفيع المستوى بين كافّة الأطراف المعنية في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأكثر حرفية وفاعليّة، ساهم في خروج تونس يوم 18 اكتوبر 2019، من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي. كما سيكون له تاثير هام من ناحية تقييم تونس لدى وكالات التصنيف والمنظمات والهيئات الأجنبية.

وكان فريق من خبراء مجموعة العمل المالي زار تونس من 16 و17 سبتمبر 2019 والتقى مسؤولين تونسيين لبحث الاجراءات التي وضعتها تونس للخروج منه قائمة “الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة”.

وأكّد مروان العباسي أنّ دخول تونس لقائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي، لا يخلو من إيجابيات، تتمثل خاصة في إيجاد آليات وطرق عمل جديدة وإصلاحات قادرة على مقاومة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار وزير العدل، محمد كريم الجموسي، من جانبه، أنّ خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي يعد حدثا هاما نظرا لانعكاساته الايجابية على تطوير الاقتصاد التونسي ودفع الاستثمارات القائمة على تعزيز عنصر الثقة والشفافية والتزام تونس ومطابقتها للمعايير التي وضعتها مجموعة العمل الدولي.

وقال كريم الجموسي أنّ تحسّن المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال ساهم بشكل كبير في نجاح تونس من الخروج من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة العمل المالي.

يذكر أنّ مجموعة العمل المالي قد أدرجت تونس منذ نوفمبر 2017 ضمن قائمة الدول عالية المخاطر وغير المتعاونة.

وقبلت المجموعة طلب تونس بتاريخ 27 جانفي 2018 من خلال ادخال تعديل على موقعها الرسمي تم بموجبه تصنيف الدول ضمن قائمتين تهم الاولى الدول عالية المخاطر وتعلقت القائمة الثانية بالدول الخاضعة للرقابة والتي صنفت ضمنها تونس

وتعد مجموعة العمل المالي هيكلا ما بين الحكومات، أحدث منذ سنة 1989، وتقوم باعداد المواصفات والترويج لنجاعة تطبيق الاجراءات التشريعية والعملياتية في مجال مقاومة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.