المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نفذ عدد من متضرري الفيضانات ببوسالم اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالتسريع في حلحلة ملفاتهم وتمكينهم من مستحقاتهم المالية، واستغرب البعض في تصريحات ل(وات) عدم تمكن اللجنة الفنية من تحديد المتضررين الذين تتوفر فيهم شروط الانتفاع بالتعويض، وذلك بعد أن بلغهم وبعد ثلاث سنوات من الانتظار انه تم اكتشاف جملة من الاخلالات التي تحول دون تمكينهم من مستحقاتهم في الموعد.
من جهته، أوضح والي الجهة على المرموري اليوم خلال جلسة عقدت للغرض بحضور ممثلين عن التنسيقية المحلية للدفاع عن متضرري الفيضانات ببوسالم ان جملة الاخلالات التي كشفتها تقارير هياكل الدولة المعنية تستوجب مزيدا من التدقيق، ذلك أن عددا كبيرا ممن تضمنتهم القائمة (وعددهم 384) من الذين قدموا أنفسهم على أنهم من المتضررين، تبين انه سبق لهم ان انتفعوا في وقت سابق بالتعويضات عن مساكنهم اما بمبالغ مالية او بمساكن في منطقة الروماني.
واضاف ان عددا من المتضررين يقطنون في مساكن في مستوى منخفض (تحت 124 من مستوى سطح البحر) لم يسمحوا للجان بالقيام بالمعاينات اللازمة، وبين ان اللجان الفنية تفطنت لوجود من يزعموا انهم تضرروا في حين انهم استولوا على مساحات تابعة لملك الدولة العام (جزء من المساحة المقام عليها العقار تابعة للملك العام).
واشار إلى أنه عين جلسة ستنتظم يوم الأربعاء 06 نوفمبر بحضور كافة الأطراف المعنية لتجاوز هذه الاخلالات واستكمال الإجراءات وتمكين المواطنين من مستحقاتهم المحفوظة وان من سيرفض التعويضات التي تقررها الهياكل المعنية بإمكانه التقاضي وفق ما يقتضيه القانون.
