المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
يتوقع ان يبلغ عجز الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي، في 2019 حوالي، 2 مليار دينار، وفق حسين الديماسي، وزير مالية الأسبق والخبير، وذلك خلال الدورة الثالثة ليوم وكيل التأمين، الملتئم في مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
“يعد هذا الرقم (2 مليار)، الذي يناهز رقم معاملات شركات التأمين الخاصة، ضخما”، حسب الديماسي، مضيفا ان وضعية الصناديق الاجتماعية أكثر من مأساوية وقد أسفرت، اليوم، عن تراجع الادخار الوطني.
وفسّر “حتّى موفى سنة 1990، حوالي نصف الاستثمارات، التي تمت تعبئتها (سدود وطرقات ومدارس…)، تمّت اعتمادا على ادخار هذه المؤسسات العمومية، ولا سيما، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والاحيطة الاجتماعية.
وأضاف “نعيش اليوم، انهيارا عجيبا ومقلقا لمعدل الادخار الوطني، لقد مر من نسبة 22 بالمائة سنة 2010 الى 9ر8 بالمائة حاليا”.
وأشار الخبير “قبل الثورة، كانت تونس تدخر خمس (1/5) ثروة البلاد” واصفا هذا المعدل “بالمرضي جدا”. واردف قائلا لـ”وات” “اليوم لم نتمكن حتى من ادخار عشر (1/10) الثروة الوطنية”. “اذا لم يعد لنا ما يكفي من الادخار الوطني، اليوم، لتمويل مشاريعنا، وهوم ما يفسر اللجوء الى التداين”، واوضح ان هذه المسألة يجب ان تكون الاولوية المطلقة للحكومة المقبلة، داعيا شركات التامين الخاصة الى تعبئة الادخار لمعالجة مشكل التداين وانقاذ الاقتصاد الوطني.
وتبقى وضعية شركات التامين الخاص، حسب تأكيده، دون الانتظارات بالمقارنة مع الهياكل المماثلة دوليا، علما وان رقم معاملات شركات التامين الوطنية، يمثل، في هذا الصدد، 12ر0 بالمائة مما تحققه شركات التامين الفرنسية الخاصّة.
ولفت إلى أن رقم معاملات قطاع التأمين على الصعيد العالمي، يقدر ب5ر5 مليار دولار، في الوقت، الذي يبلغ فيه الرقم، الذي تنجزه شركات التأمين التونسية الخاصّة، 7ر0 مليار دولار.
وطالب الخبير، في هذا السياق، هذه المؤسسات بالتركيز على منتوجات تأمين أخرى منها، التي يعدّ حضورها ضعيفا جدّا في تونس، مثل التأمين على الحياة.
واعتبر الاقتصادي والخبير المالي، عزالدين سعيدان، ان قطاع التامين، الذي يضطلع بدور هام في الاقتصاد التونسي، مازال محدودا جدا، وخاصة، حصة منح التأمين من الناتج المحلي الاجمالي والادخار الوطني.
وأفاد “يبقى الادخار الركيزة الرئيسية لتمويل الاستثمارت الاساسية وخلق النمو الاقتصادي” مضيفا أن معدل الحيز الزمني للادخار انخفض بشكل ملحوظ منذ الثورة.
ولاحظ “لدينا اليوم ادخارا قصير الامد لا يمكن باي حال من الاحوال استغلاله في الاستثمار، الذي يتطلب عامة توظيفات متوسطة وطويلة المدى”
وفي إشارة إلى التأمين على الحياة (الإدخار على المدى الطويل)، قال إن هذه العملية “تعد موردا مهما للغاية لتأمين المسار التنموي الاقتصادي”.
كما دعا الخبير إلى ترسيخ ثقافة التأمين وتجاوز مسألة التأمين الإجباري.
