المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” بعد اسبوع النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وفي الاسبوع المالي تعيين مرشح النهضة لرئاسة الحكومة ..وتسارعت الروزنامة السياسية ” و” النهضة وازمة تشكيل الحكومة…الكل يريد والكل يشترط ” و” افرزته الانتخابات …السياسة تقسم العائلات التونسية ” و” تواتراستقالات رؤساء المجالس البلدية …حان وقت التقييم ومراجعة نظام الاقتراع ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 2 نوفمبر 2019 .
وافادت جريدة (المغرب ) في افتتاحيتها انه مازالت ايام قليلة امام حركة النهضة لاقتراح شخصية لرئاسة الحكومة قد تحظى بنيل ثقة المجلس وقبل ذلك برضا الشركاء المحتملين واساسا التيار الديمقراطي وحركة الشعب وائتلاف الكرامة .
واضافت انه امام قيادة النهضة حالان لاثالث لهما اما المجازفة بترشيح شخصية نهضوية والتعويل على ترضيات الساعة الخامسة والعشرين لكسب اغلبية تسمح للحكومة القادمة بالتشكل الفعلي اواستباق الرفض المعلن لرئاسة نهضوية بتقديم شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة تحظى بموافقة مبدئية من شركائها المفترضين ، مشيرة الى انه هكذا يمكن للنهضة ان تخرج من الزقاق المظلم الذي وضعت فيه وتغنم بعض المكاسب في الحكومة القادمة وفي مختلف اجهزة السلطة وتمنع ايضا وصول المبادرة السياسية الى رئيس الجمهورية .
واعتبرت في سياق متصل ، ان كل الاطراف المعنية بالحكم مع النهضة ستسعى في الايام القليلة القادمة الى تحسين شروط التفاوض وافتكاك ضمانات اومواقع قوية في السلطة القادمة لان حركة النهضة في وضع لا يسمح لها البتة بفرض شروطها على احد ، موضحة ان لا احد سيعير كبير اهتمام لمشروع برنامج حكم اعدته حركة النهضة وان كل النقاش والصراع سيكون بداية حول شخصية رئيس الحكومة وثانيا حول رئيس البرلمان وثالثا حول وزاراء السيادة ورابعا حول بقية الوزراء .
وتساءلت الصحيفة هل نحن امام ائتلاف قادر على الحكم ويمتلك رؤية موحدة لحل اهم مشاكل البلاد اما اننا سنكون امام تحالف هش يتكسر على صخرة في اول صعوبة او قرار غير شعبي ام ائتلاف همه الوحيد هو البقاء في الحكم اي عدم الاقدام على اي اصلاح يذكر .
واكدت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة ان ملف تشكيل الحكومة يزداد تعقيدا وارتباكا من يوم الى اخر في وقت يطالب فيه المختصون والخبراء بالتعجيل بانهائه حتى تباشر الحكومة الجديدة مهامها في اقرب وقت ويقع المرور بسرعة الى عملية الانقاذ الاقتصادي والاجتماعي بعد ان اصبح الخطر محدقا بالبلاد من عدة نواحي .
واضافت ان تعطيل وتردد وارتباك لدى الاطراف السياسية طال اكثر من اللزوم وكشفت بشكل صريح وواضح ان الجميع لا تهمه المصلحة العليا للبلاد بقدر ما تهمه المحاصصة الحزبية والكراسي والمناصب في الفترة القادمة ولا ادل على ذلك من الشروط التي وضعها كل طرف للمشاركة في الحكومة او للتصويت على منحها الثقة وهي شروط لم يعد بالامكان تحقيقها لانها تتضارب مع بعضها البعض وتجعل من عملية تشكيل الحكومة مهمة شبه مستحيلة .
واشارت في سياق متصل ، الى ان البعض يقول في هذه الحالة ان النهضة قد تجد في ائتلاف الكرامة الممثل ب21 مقعدا وفي القائمات الاخرى الممثلة ب33 مقعدا وفي تحيا تونس الممثل ب ب14 مقعدا( في صورة حصول توافق داخله ) الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة وتتخلى عن الرافضين ، مبينة ان ذلك سيكون رهين موافقة هؤلاء ورهين ما قد يفرضونه من شروط اهمها حصولها على حقائب وزارية اوعلى الاقل مناصب في بعض المسؤوليات العليا في الدولة .
وبينت الصحيفة ، ان هناك من يتحدث عن امكانية مراجعة موقف النهضة المتمسك برئاسة الحكومة وذلك نحو الاستجابة لمطلب حركة الشعب والتيار الديمقراطي حول حكومة تتراسها شخصية مستقلة ويقول البعض ان هذا التنازل قد يكون اثر دورة استثنائية لمجلس الشورى في الفترة القادمة ، مشيرة الى ان فرضية التراجع عن اقصاء قلب تونس والدستوري الحر من المشاركة في الحكومة واردة رغم ما قد يثيره ذلك من ردة فعل لدى ائتلاف الكرامة الذي تعول النهضة على دعمه والرافض تماما لمشاركة هذين الحزبين في الحكومة وما قد يتسبب فيه ذلك من احراج للنهضة لدى بعض قيادييها وقواعدها الرافضة بصفة قاطعة لمشاركة هذين الحزبين .
وتطرقت الصحيفة ذاتها الى انعكاسات الاستقطاب السياسي على الاسرة والمجتمع خاصة وقد برزت على السطح منذ وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تجاذبات سياسية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين حزين على رحيله وبين “شامت” في وفاته ، مشيرة الى ان العديد من التدوينات بامضاء عدد من التونسيين بما في ذلك سياسيون بارزون تفوح منها رائحة الكراهية والتباغض والشماتة في موت الرئيس بل الافظع من ذلك نعته بابشع النعوت وحتى تكفيره .
واضافت ان المجتمع التونسي تعرض الى تقسيمات عديدة ومتنوعة وتعمقت هذه التقسيمات في الانتخابات الرئاسية في دورها الثاني ونعت من يصوت لنبيل القروي بالجياع والجهال ومن يصوت لقيس سعيد بالمتعلم والمثقف من جهة ومن جهة اخرى وصف انصار القروي بالمنفتحين والحداثيين وانصار قيس سعيد بالدغمائيين والظلاميين .
واشار الباحث في علم الاجتماع الاستاذ طارق بالحاج محمد الى ان متغير جديد زاد في تقسيم الاسرة وهو الانتماء السياسي حيث نرصد توترات بين افراد العائلة الواحدة مردها الانتماء السياسي والتعصب الحزبي والعقائدي والايديولوجي ، مبينة انه توتر يمكن ان يصل الى حدود المواجهات والقطيعة والعداء تغذيه خطابات سياسية واعلامية محرضة وعقلية من التبعية والولاء لاشخاص يضعون انتماءاتهم الحزبية والسياسية في اولوياتهم قبل حتى واجباتهم الاسرية وولائهم للوطن .
واوضح المتحدث ، ان هذه الظاهرة هي عنوان ازمة سياسية ومجتمعية في غياب البرامج السياسية والتنموية عند نخبة سياسية مريضة ومتهرئة ووصولية وازاء مجتمع تونسي موحد سوسيولوجيا لم يجد تجار السياسة من سبيل الى فرض وجودهم وانفسهم على شعبهم الا في الاستثمار في الانقسام وتقسيم المجتمع الى فئات متناحرة سياسيا نظرا لغياب المعطى الطائفي او العشائري للاستثمار فيه .
واهتمت جريدة(الصحافة) في مقال لها بمنظومة الحكم المحلي التي بدات بوادر فشلها تلقي بظلالها خاصة بعد تواتر الاستقالات في المجالس البلدية والتي ادت الى حل عدد منها واجراء انتخابات بلدية جزئية لتجديدها في انتظار انجاز انتخابات اخرى في الافق .
واضافت ان مجموع الاستقالات الحاصلة على راس المجالس البلدية وكذلك في مستوى الاعضاء فهي تدل على هشاشة هذه المجالس ، مشيرة الى
من بين اسبابها حسب الخبير في الشان المحلي هو نظام الاقتراع بالتمثيلية النسبية مع اكبر البقايا الذي لا يتلاءم في تقديره مع السلطة المحلية حيث ادى الى التركيبة الفسيفسائية للمجالس البلدية التي انجر عنها ما تعيشه العديد منها من استقالات .
ودعا الخبير معز بوراوي الى ضرورة تقييم التجربة ومحاولة اصلاحها انطلاقا من اعادة النظر في نظام الاقتراع للمجالس البلدية ، مذكرا انه تم التنبيه حول عدم ملاءمة نظام الاقتراع مع السلطة المحلية غير ان ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار من قبل المشرع مما جعل السلطة المحلية هشة بسبب تعقد تركيبة المجالس البلدية التي يضعف اداؤها وتتعطل قراراتها .
