دعا مجلس نواب الشعب الأعضاء المغادرين بانتهاء المدة النيابية الحالية الى التصريح بالمكاسب والمصالح ، وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الذي ينص في فصله العاشر على وجوب تقديم تصريح بالمكاسب والمصالح عند انتهاء المهام الموجبة للتصريح بأي سبب كان .
كما دعا مجلس نواب الشعب الاعضاء الجدد المقبلين على مباشرة مهامهم النيابية الى التصريح بمكاسبهم ومصالحهم قبل مباشرة مهامهم، وذلك طبقا لأحكام القانون سالف الذكر والذي ينص في الفصل 31 على وجوبية التصريح كشرط لمباشرة المهام مشددا انه لن يتسنى للنواب الجدد مباشرة مهامهم وأداء اليمين، إلا بعد القيام بواجب التصريح.-
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد نشرت من جهتها بلاغا حول “ضبط صيغ الإعلام بالتغيير الجوهري” في ما يخص التصريح بالمكاسب والمصالح، وفق ما ينص عليه القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وبينت الهيئة ان القانون أوجب على المصرحين بالمكاسب والمصالح إعلامها بكل تغيير جوهري يطرأ على الوضعية الأصلية المصرّح بها في أجل شهر من حدوث التغيير،موضحة أن صيغ التغيير التي يتوجب الإعلام بها هي تغيير في الحالة المدنية بالزواج مثلا بما يوجب التصريح بمكاسب ومصالح القرين وتغيير في الخطة الموجبة للتصريح سواء كان بجمع الخطة الأصلية بخطة جديدة أو بالتخلي عن الخطة الأصلية وتغييرها بخطة أخرى أو أي تغيير في الصفة الموجبة للتصريح الى جانب تضاعف جملة المكاسب المصرّح بها او تضاعف جملة المداخيل المصرح به.