المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“عقوبات سجنية للاعضاء المنتهية مهامهم وحرمان من أداء اليمين للجدد” و”اشكالية الاشكاليات في المشهد السياسي المشتت … ماهي التحالفات الطبيعية؟ وحول ماذا؟” و”تنافر في مسار التحالف” و”المختص في الجماعات الارهابية علية العلاني … يجب الحذر من ضربات ارهابية انتقاما لمقتل البغدادي في عديد البلدان”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
تطرقت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، الى قانون التصريح بالمكاسب الخاص بالنواب مشيرة الى أن النواب الممتنعين عن التصريح بمكاسبهم يعرضون أنفسهم، بعد انتهاء مدتهم النيابية، الى عقوبات سجنية والى الحرمان من الترشح للوظائف العامة في حين يشترط على النواب الجدد التصريح بممتلكاتهم قبل أداء اليمين.
وأضافت أن مجلس نواب الشعب دعا الاعضاء المغادرين بانتهاء المدة النيابية الحالية الى التصريح بمكاسبهم ومصالحهم ارتباطا بما ينص عليه القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الاثراء غير المشروع وتضارب المصالح الى جانب مطالبة الاعضاء الجدد الذين تم انتخابهم في الانتخابات التشريعية الماضية بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم قبل مباشرة مهامهم وذلك طبقا لاحكام نفس القانون الذي ينص على ضرورة التصريح بالمكاسب كشرط لمباشرة الوظيفة النيابية.
وبينت أنه يترتب عن عدم التصريح بالمكاسب والمصالح أو تجديده طبقا للشروط والاجال المضبوطة بهذا القانون بالنسبة الى باقي الاشخاص المنصوص عليهم بالفصل 5 من هذا القانون اقتطاع ثلثي المرتب أو المنحة بحسب الحال عن كل شهر تأخير وذلك مع مراعاة الاحكام المخالفة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من هذا الفصل على جميع الاشخاص المنصوص عليهم بالفقرة الاولى من هذا الفصل في صورة عدم تجديد التصريح وفقا لاحكام هذا القانون.
واعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، أن الاحزاب الاقرب اقتصاديا واجتماعيا الى حركة النهضة تكاد تكون الاحزاب التي تعاديها الحركة أكثر من غيرها وهي قلب تونس والدستوري الحر مبرزة أن الخلاصة الاساسية في المشهد الحالي هي أن جل الاحزاب التي ستؤثث المشهد السياسي القادم هي أحزاب لم تستعد فعلا للحكم ولم تكلف نفسها تطوير رؤية لحكم ممكن لتونس ولا تملك صورة واضحة على اقتصاد البلاد وحاجياته وطرق اشتغاله وتعتقد أن شعارا أو اثنين مهما كانت شرعيتهما كفيلان لوحدهما لحكم البلاد ولتحسين أوضاع الناس.
ورأت أننا في الحقيقة وضعنا كلنا “الحصيرة قبل المسجد” والرغبة في الحكم قبل تصور الحكم والقدرة على الانجاز فلا نعجب بعد من وجود أحزاب تعتقد أنها قادرة على الحكم سويا لاشتراكها في بعض الشعارات أما عندما ندخل في التفاصيل تلك التي يهواها الشيطان، نجد أنفسنا أمام استحالة عملية لبرنامج حكم وحتى ان حصل تحالف ما فهو لن يغير شيئا يذكر لانه لم يقم على وحدة في التشخيص ورأي متقارب في الحلول.
وفي سياق متصل، لاحظت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن الوقت يمضي سريعا دون أن تشهد مفاوضات تشكيل الحكومة تقدما واضحا ما عدا تلك التصريحات المكابرة لقيادات الحزب الفائز بالانتخابات حركة النهضة والتي تدرك أكثر من غيرها أن الوضعية غير مريحة بالمرة وأن هذه المفاوضات والمشاورات التي انطلقت فيها الحركة فعليا لا تمنحها “رفاه التفاوض” بقدر ما تحشرها في زاوية “اكراهات” الحلفاء المحتملين وضغوطات الخصوم المتربصين والمتصيدين لاي فشل محتمل في مهمة تشكيل حكومة.
وبينت أن هذا المسار الحكومي بدا متعسرا ومتعثرا منذ اعلان نتائج الانتخابات حيث اختار الناخبون وللمرة الثانية في مرحلة الشرعية الانتخابية عدم منح صك على بياض للحزب الفائز في الانتخابات لتجد الحركة نفسها في وضع أكثر صعوبة وتعقيدا من الوضع الذي وجد فيه حزب نداء تونس بعد انتخابات سنة 2014 حيث وجدت نفسها مجبرة برصيد برلماني لا يتجاوز ربع مقاعد البرلمان على توسيع دائرة التفاوض والبحث عن تحالفات حتى تنجح في تشكيل حكومتها التي تحولت الى نوع من الاختبار أمام الحركة لتثبت جديتها وقدرتها على التجميع وعلى التفاوض والاهم قدرتها على الحكم وهي التي طالما أتقنت لعبة “التخفي” في ممارسة السلطة وتحريك خيوط اللعبة من خلف الستار والتنصل من تبعات الحكم وأوزاره وفشله.
وأضافت أن الحركة لا تجد مناصا من الوفاء بالتزاماتها الدستورية كحزب فائز يضع على عاتقه نجاح مرحلة سياسية من تاريخ البلاد وهي مرحلة مثقلة بالازمات والرهانات وتتطلب حزاما سياسيا واسعا يكون سند الحكومة ودافعها لتنفيذ “وثيقة التعاقد” التي اقترحتها النهضة كمشروع لحكمها وحاولت من خلالها تشريك أكبر طيف ممكن من الاحزاب والمنظمات الوطنية في محاولة لاسعاف نفسها بحكومة برامج تستلهم من روح وثيقة قرطاج التي ضمنت في وقت سابق تعبيد الطريق أمام حكومة الشاهد المنتهية عهدتها السياسية، وفق ما ورد بالصحيفة.
وفي موضوع آخر، حاورت جريدة (الصحافة) المختص في الجماعات الارهابية، علية العلاني، الذي أكد أنه لا وجود لاي بلد في منأى عن مخاطر الارهاب مشيرا الى التخوفات التي طفت على السطح في الفترة الاخيرة من خطر دخول الارهابيين الى البلاد عبر الحدود الجزائرية.
كما أكد في هذا الصدد، أن التنسيق بين المصالح التونسية والمصالح الجزائرية مستمر ومتواصل ولكن الحذر واجب، وفق تعبيره، باعتبار الحراك الموجود في الجزائر داعيا الى ضرورة المواصلة في التنسيق مع هاته المصالح ومزيد تعزيز العمل الاستخباراتي بين مصالح البلدين مشددا على أنه يجب توقع قيام داعش ببعض العمليات في بعض البلدان للتأكيد على أن مقتل البغدادي لم يؤثر فيها وأنها تنتقم لمقتل زعيمها ومؤسسها.
وفي ما يتعلق بالشأن الداخلي اعتبر العلاني أن مرحلة الانتقال في تونس لتشكيل الحكومة وتركيز مؤسسات الحكم قد طالت نوعا معربا عن أمله في أن يتم ذلك في أقرب وقت حيث من المفترض أن تبقى الحكومة في يقظة تامة وتعمل على توفير السلم الاجتماعية أو تحركات احتجاجية كبيرة ربما يستغل الارهابيون هذه الفجوات للقيام بضربات ارهابية هذا علاوة على وضع وزراء أكفاء على رأس الوزارات والعمل بالخصوص على تطوير المنظومة الاستخباراتية في اتجاه تكثيف التكوين في مسألة مكافحة الارهاب وهي في نظره الشروط الاساسية للنأي بتونس عن مخاطر الارهاب.
