المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“هل ينتعش الاقتصاد التونسي بداية سنة 2020؟” و”ارهاصات الانزياح بالانتقال الديمقراطي عن مساره” و”انقاذ وطني … مصلحة وطنية … كفاءات اقتصادية … أي حكومة سترضي الاحزاب؟” و”مستشفياتنا الداخلية … غياب أطباء الاختصاص يعمق وجع المرضى”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
لاحظت صحيفة (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، أن عدم فتح النقاش المجتمعي المعمق والرصين بشأن مواضيع ذات صلة بطبيعة الحكم والمشروع المجتمعي وعدم الحسم فيها بشكل مرضي قد جعلها تطفو من جديد على السطح فبعد أن تغيرت موازين القوى بات من كان مستضعفا وفي الهامش في المركز، وألفيناه اليوم متحمسا لاعادة طرح هذه المسائل الخلافية خاصة وأنه يعتبر نفسه المسؤول عن عملية صياغة التشريعات وبامكانه أن يتشفى من خصوم الامس متسائلة .. ألا يعد “احياء” طرح مثل هذه المسائل انزياحا عن المطلوب في مثل هذا السياق الذي اتسم بتعقد الازمات؟ وألا يمثل التهيب لهذا الجدل حول المواضيع الخلافية هدرا لوقت ثمين سيكون من الاجدر استغلاله في التفكير في حل المشاكل وطرح البدائل؟.
وأضافت أن الفاعلين السياسيين الجدد قد تناسوا الاخطاء التي ارتكبتها الطبقة السياسية الاولى اذ انصرف القدامى الى مناقشة الزوج علمنة-أسلمة والقيم التي تأسست عليها دولة الاستقلال ومحاكمة النظام البورقيبي ونظام بن علي وتجاهلوا القيم التي طالبت بها الجموع وتناسوا “انتظارات” التونسيين الحقيقية حيث ترتب عن ذلك التناحر والتلاعن والسب والشتم وانفلت النقاش العام من أطره وعسر ضبط وجوده، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأثارت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي استفهاما جوهريا حول امكانية انتعاش الاقتصاد التونسي بداية من سنة 2020 لافتة الى أن التوقعات تشير الى ان الاقتصاد التونسي سيسجل بداية من سنة 2020 عديد الصعوبات خاصة مع حلول آجال خلاص عديد القروض التي تحصلت عليها البلاد في السنوات الاخيرة.
وأضافت أنه في حين أعلن رئيس الحكومة في عديد المناسبات أن بداية التعافقي الاقتصادي سنكون في سنة 2020 بعد السنوات الصعبة التي عاشها التونسيون والتي سجل خلال مستوى المعيشة للمواطن البيسيط تراجعا ملحوظا كما ارتفعت الاسعار بشكل غير مسبوق وسجل الضغط الضريبي ارتفاعا كبيرا يصر خبراء الاقتصاد أن القادم هو الاصعب وأن المالية العمومية المثقلة أصلا ستعاني من مزيد الانخرام في توازناتها مبينة أن ما يؤكد تواصل الوضع على ما هو عليه خلال العام المقبل ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2020 من استمرار أزمة المديونية حيث تشير الارقام بقاء نسبة التداين الخارجي مرتفعة جدا، ورغم أن الديون التونسية ستنخفض بحوالي 3 مليار دينار تونسي مقارنة بالعام 2019 نتيجة للاقتراض الداخلي الا أنها لن تقل عن 5ر33 مليار دولار أمريكي مع نهاية العام 2020 أي أكثر من 93 بالمائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي للبلاد التونسية.
واعتبرت أن هذه النسبة مرتفعة جدا وذات تأثيرات سلبية كثيرة على المشهد التنموي التونسي حيث بينت بعض الدراسات ذات الصلة أن تجاوز دول مثل تونس نسبة التداين الخارجي بنقطة واحدة فوق نسبة 77 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي قد يؤدي الى خسارة حوالي 7ر1 بالمائة من نسبة النمو الاقتصادي سنويا وهو أمر تعيه الحكومة التونسية الحالية التي ترى أن تونس قادرة على تحقيق نسبة نمو تساوي 2 بالمائة لا غير في العام 2020، أما بعض المؤسسات المالية والبحثية المتخصصة فتتوقع أن تونس لن تكون قادرة الا على تحقيق نسبة نمو اقتصادي تساوي 9ر1 بالمائة سنة 2020.
من جهتها أفادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أن الاسماء والتصورات تعددت للحكومة الانسب لتونس في المرحلة المقبلة حتى أصبح كل حزب معني بالمشاركة في الحكومة يقدم تصورا خاصا يعتبره الانجع ويتمسك به مما جعل المشاورات تتعثر بالرغم من مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على انطلاقها.
وأضافت أن المشاورات التي تقودها حركة النهضة لم تفض للاتفاق حول برنامج عمل الحكومة وهيكلتها الى ما يمكن ذكره مضيفة أن النقاشات بقيت عالقة في تفاصيل عديدة منها شكل الحكومة ومن يترأسها وبرزت مقاربات عديدة حتى بلغ الامر الى مطالبة كل حزب بشكل معين.
وبينت أن بعض الاحزاب ترى أن التشكيلة الحكومية يجب أن تضم شخصيات مستقلة قادرة على التجميع في حين يرى آخرون أن القول بحتمية استقلالية أعضاء الحكومة يجعل من العمل الحزبي غير ذي جدوى ويجعل من الانتخابات بلا معنى وهو ما ساهم في تعطيل المشاورات للتوصل الى ملامح محددة للحكومة المقبلة التي يمكن أن تكون خليطا لبعض الاشكال التي اقترحتها الاحزاب التي يمكن أن تمثل السند السياسي لهذه الحكومة.
وتطرقت، نفس الصحيفة، الى مشكل غياب أطباء الاختصاص في العديد من المستشفيات الجهوية رغم الاجراءات الظرفية التي يتم اتخاذها من فترة الى أخرى لعلاج هذا الاشكال الذي ظل مزمنا.
وأضاف الدكتور، سهيل سلامة، عضو مكتب تنفيذي لنقابة أطباء القطاع الخاص، أن أسباب نقص أطباء الاختصاص متعددة ومن أبرزها عدم توفير التجهيزات الضرورية للعمل ونقص الموارد البشرية والفريق الطبي الضروري لانجاح التدخلات الطبية وتواتر حالات العنف في المستشفيات وعدم المصادقة على قانون المسؤولية الطبية اضافة الى غياب الامتيازات المادية مقترحا بعض الحلول من أهمها تفعيل الشراكة بين قطاعي الخاص والعمومي وتحسين البنية التحتية وتعزيز النقل بين الجهات الداخلية والعاصمة لتحفيز الاطباء على التنقل ومواكبة التطورات العلمية والتكوين في العاصمة وتحيين الديمغرافية الطبية لتحديد حاجيات كل منطقة من أطباء الاختصاص وتحفيزهم للعمل بهذه المناطق بدل فرضه حتى تكون النتائج أفضل.
وأوضح المتحدث، في سياق متصل، أن منظمة الصحة العالمية أشارت، وفق دراسات علمية، أن نفقات الاستعجالي فقرت فئة واسعة من الاسر باعتبار أن الانفاق على الصحة يجب أن لا يتجاوز 20 بالمائة حتى لا يؤثر على توازنات الاسر المالية في حين يتجاوز في تونس معدل الانفاق 40 بالمائة في حين أن بلادنا لها من الامكانيات التي تسمح لها بالتكفل بمصاريف علاج المواطنين بصفة شاملة لو يتم تنفيذ رؤية واضحة واستراتيجية للصحة تبدأ من اعداد دراسة حول تحسين الديمغرافية الطبية، وفق ما ورد بالصحيفة.
