المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” بعد قرار مجلس الشورى وركون الغنوشي الى قبة باردو…حظوظ الشاهد تتحسن في الظفر برئاسة الحكومة مرة اخرى ” و” تعددت تصريحات وتدخلات واستقبالات قيس سعيد ..انقلاب ناعم نحو النظام الرئاسي ” و” المراة ديكور ديمقراطي ” و” معركة رئاسة البرلمان ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 .
وافادت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها ان يوم الغد سيكون يوما فاصلا في تحديد الملامح السياسية للخماسية القادمة فالنواب لن ينتخبوا فقط رئيس المجلس ونائبيه بل سيحددون طبيعة التحالفات التي ستحكم نظريا كامل العهدة النيابية اوعلى الاقل بداياتها الاولى ، معتبرة ان معركة “رئاسة الحكومة لن تكون غائبة عن احد ولكنها ستترك ل”معركة ” رئاسة البرلمان صدارة الاحداث مؤقتا في انتظار ان تشتعل من جديد ما بين انتخاب رئاسة المجلس ونهاية الاجل الدستوري لتكليف من ستعينه النهضة لرئاسة الحكومة مع منتصف الليل .
واضافت ان حركة النهضة اختارت خلال الدورة الاخيرة لمجلس شوراها ان تركز كل جهودها حول “معركة ” رئاسة البرلمان والتي رشحت اليها رئيسها راشد الغنوشي حيث قالت بوضوح انها ستجعل من هذه “المعركة ” الاختبار الفعلي لكل تحالفاتها القادمة وبالتالي لكل “الامتيازات ” الممكنة لشركائها المفترضين .
واعتبرت الصحيفة ان النهضة تريد استعمال “تكتيك ” المرور بقوة وان تمنع حلفائها المفترضين من ممارسة “البيع المشروط ” اي من فرض شروط تفاوضية بالجملة تهم كلتا الرئاستين (الحكومة والبرلمان) بل تريد فرض نسقها الخاص والتاكد من فوز مؤسسها برئاسة البرلمان والوقوف عند من صوت لفائدتها اومن صوت ضدها اومن عمل على الاطاحة بها ثم النظر بعد ذلك في التحالفات الفعلية التي تم اختيارها والتاكد من صلاحيتها في معركة رئاسة المجلس .
كما بينت ان ظفر راشد الغنوشي برئاسة المجلس ليس مضمونا وسوف يصطدم المجلس النيابي الجديد بغموض الفصل 11 من النظام الداخلي حول طريقة انتخاب رئيس المجلس متسائلة هل تكون الاغلبية المطلقة للاعضاء هي دوما المطلوبة حتى في الدور الثاني اوالثالث ام ان هذه الاغلبية مطلوبة في الدور الاول ولا تطلب في الدور الثاني .
واعتبرت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة ان عديد المتابعين للشان السياسي يذهبون الى فرضية عودة النظام الرئاسي خاصة وقد ظهر رئيس الجمهورية قيس سعيد في الاسابيع الاخيرة في مجالات عديدة بصورة رئيس كامل الصلاحيات بينما ظهر الى جانبه يوسف الشاهد بمثابة “رئيس وزراء ” وليس رئيس حكومة.
واضافت ان قيس سعيد ظهر في الاونة الاخيرة من خلال القرب والاحتكاك بالناس سواء في قرطاج اوفي الشارع من خلال التطرق الى بعض المجالات التي تهم في الاصل عمل الحكومة وكانه رئيس في نظام رئاسي صرف وقد يكون استفاد في ذلك من الصورة الراسخة لدى التونسيين حول رئيس الدولة التي تكرست عى امتداد اكثر من 50 عاما ويظهر فيها الرئيس الشخصية الاولى في البلاد من حيث الصلاحيات والمسك بزمام كل السلطات .
واشارت الى ان كثيرين فسروا هذا التمشي من قيس سعيد بالقول بانه بصدد التحضير لمشروع سياسي يدعمه ويسنده في الفترة القادمة حيث يدور الحديث عن امكانية ذهاب سعيد نحو تاسيس “حزب الرئيس ” استنادا الى النجاح الشعبي الذي حققه في الانتخابات ويكون ذلك مدعوما بالتحركات التي يقوم بها على غرار التحركات الاخيرة والتي تظهره في مظهر الرجل الاول في الدولة ، مبينة ان اخرين يذهبون بالقول ان قيس سعيد قد يقدم على اقتراح تعديل الدستور في قادم السنوات لاعادة الاعتبار لمنصب رئيس الجمهورية والعودة شيئا فشيئا الى النظام الرئاسي .
كما يفسر بعض الملاحظين ان التحركات الاخيرة لقيس سعيد هي محاولة استغلال اقصى ما يمكن من امتداد الفترة الانتقالية الحالية التي تحولت فيها حكومة يوسف الشاهد الى ما يشبه حكومة تصريف اعمال في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة وفق ما ورد في ذات الصحيفة .
واشارت جريدة (الصحافة) في مقال لها بركنها السياسي الى ان نظرية المقايضة لا تبدو متناسقة مع ما قاله رئيس مجلس الشورى من ان الحركة متمسكة بان تكون الحكومة لها ، مضيفة ان الذي سيقايض برئاسة مجلس النواب مقابل رئاسة الحكومة مما يعني انه سيقايض مع الحزب الذي يمكنه من ترؤس مجلس النواب باريحية كاملة اي مع حزب قلب تونس عدديا وبالمنطق .
واضافت في سياق متصل ، ان حركة النهضة والشيخ راشد الغنوشي بالخصوص يعرف ان قلب تونس الذي شيطنه خلال الحملة الانتخابية ووصمه بالفساد ورفض ان يمد له اليد طيلة الفترة الفارطة من المشاورات يمكن ان يدعمه في رئاسة المجلس اذا تنازل له عن رئاسة الحكومة لكنه يعرف ان الحكومة ساعتها لن تكون “حكومة النهضة” و لن يستطيع ان يتحكم فيها ولن يكون رئيسها ولا اعضاؤها خاتما في اصبعه ويعرف ان لقلب تونس ماكينة مستعدة للحكم ولن تكون تحت تصرف الشيخ واوامره .
واعتبرت الصحيفة ان منطق المقايضة يبدو بالتالي بعيدا نسبيا انما الاقرب الى الواقع هو ان الحركة قد حسمت امرها في رئاسة المجلس النيابي بعدما عجزت عن تسويق شيخها لمنصب القصبة اي انها مضطرة وليست في موقع قوة المقايضة بل تبحث عن حل يحفظ ماء وجهها ولا يحرمها من الحكم. كما بينت ان هذا الحل لا يتوفر الا في حكومة قريبة منها تختار هي رئيسها من خارجها شريطة ان يكون مضمونا وخاصة ان لا يكون ذا نزعة استقلالية يتصرف في حكومته وفق رؤاه هو ومناهجه بل يجب ان تكون الحركة هي المقرر الرسمي والوحيد لبرامج الحكومة وتوجهاتها وسياساتها .
واشارت في سياق متصل ، الى ان حظوظ الشاهد بدات تتحسن وقد يكون خيارا من الخيارات المطروحة امام الشيخ راشد لاعادة تجربة الحكم معه في الاشهر والسنوات القادمة حتى مؤقتا من اجل تجاوز ازمة انسداد الافاق الحالية وفي انتظار ايجاد خرق في احد الاحزاب الكبرى يولد ربما نسخة جديدة من توافقات مفتتح سنة 2015 .
واوضحت جريدة (الصباح ) في افتتاحيتها انه رغم ترسانة التشريعات الداعمة لحقوق النساء ورغم ما حققته من مكاسب حضارية الا ان ذلك لم يسعفها لتكون في واجهة الحياة السياسية وحتى قرار التناصف السياسي تحول الى “الية انصاف” مفتعلة وتضليلة تمنح النساء فرصة جدية لممارسة الفعل السياسي ولم يرتب اثارا واضحة على ارض الواقع .
واضافت ان هذه البنية الذكورية في المجتمع ساهمت في تراجع حضور النساء في البرلمان القادم كما ساهمت في محاصرة حظوظ النساء في التقدم في مواقع صنع القرار سواء على مستوى احزابهم اوفي علاقة بادارة الشان حيث ظل حضورهن ضعيف للغاية في كل الحكومات القادمة ، مبينة انه رغم تشدق الاحزاب ورؤساء الحكومات باحترامهن لحقوق المراة بالثناء على نضالاتها وتظاهرهم بالانحياز لقضاياها لكن هذه الشعارت ظلت حبيسة المكان دون ان يبادر اي سياسي لاثباتها فعليا على ارض الواقع داخل الاحزاب اوالحكومات .
كما اعتبرت ان هذه الممارسات الاقصائية ضد النساء والتي يمارسها اغلب الفاعلين السياسيين تحولت الى نوع من “التعنيف السياسي ” الصامت وغير المعلن المسلط القمع داخل احزابهم ومن سد المنافذ امام طوحاتهن ، مبينة ان حضور النساء الحداثيات والتقدميات مع انطلاق اشغال مجلس نواب الشعب للخمس سنوات القادمة يبدو محتشما جدا رغم رهانات المرحلة القادمة في علاقة بعدة قضايا وتشريعات تهم المراة وقد تسهم في تعزيز مكانتها في المجتمع .
