المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“قانون المالية أولى معارك البرلمان الجديد” و”اليوم الجلسة العامة الافتتاحية للبرلمان الجديد … ساعة الحقيقة” و”النهضة تقايض الاربعاء بالخميس” و”تشابك التفاوض بين مجلس النواب والحكومة … اختبار البرلمان يحدد مخارج المأزق الحكومي”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
واعتبرت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن مناقشة فصول مشروع قانون المالية ستكون من أوكد وأولى أولويات مجلس النواب الجديد والتحدي الاول الذي سيواجهه النواب الجدد في البرلمان حيث أنه علاوة على ضرورة المصادقة عليه قبل 10 ديسمبر القادم، وهي فترة محدودة جدا قياسا بكثرة فصوله وتعقيدات ما جاء فيه، من المنتظر أن يتلقى مجلس النواب أيضا مقترحات كثيرة من عديد الاطراف لتعديله كما حدث سابقا في مشروع قانون المالية للعام الماضي مما سيزيد في صعوبة المهمة المنوطة بعهدة نواب البرلمان الجدد.
وأضافت أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 لم يسلم بدوره من الانتقادات الشديدة وصيحات الفزع التي سبق أن وجهت لقوانين المالية السابقة فهناك من اعتبره قانونا لا يستجيب لتحديات المرحلة القادمة التي لا تخلو من صعوبات كثيرة وآخرون رأوا فيه مشروع قانون لا روح فيه ولا نفس اصلاحي أو رؤية اقتصادية أو مالية خصوصا وأنه لم يتضمن تحفيزات جبائية للاستثمار بل مزيدا من العراقيل على الصعيد الجبائي، مبينة أن الاطراف التي تعكف الان على تدارسه كثيرة حيث تسعى الى تحديد الفصول الاشكالية فيه فضلا عن اعدادها جملة من المقترحات والتوصيات من أجل تقديمها لمجلس النواب في محاولة للقيام بتعديلات على بعض فصوله قبل المصادقة عليه.
وأفادت أن اتحاد الفلاحين مثلا لم يخف استياءه الشديد من مشروع قانون المالية الجديد ل2020 وأسفه الكبير من التغييب الواضح لقطاع الفلاحة والصيد البحري منه وتماديا في هذا التغييب حيث شدد في أحد بلاغاته على أن “العناية بهذا القطاع ودعمه هو استثمار مجد لتونس ولتحقيق الانتقال الاقتصادي ولتحقيق الانتقال الاقتصادي والعدالة الاجتماعية” كما أكد اتحاد الاعراف على غياب القوانين المحفزة على الاستثمار ودفع التنمية في مشروع قانون المالية الجديد ، موضحا أن بعض الفصول الواردة يصعب تطبيقها على أرض الواقع.
وسلطت (المغرب) في افتتاحية عددها اليوم، الضوء على الجلسة الافتتاحية للمجلس النيابي الجديد والمفترض في هذه الجلسة أن تكون فقط شكلية يقع فيها التسليم والتسلم بين البرلمان الماضي وهذا الجديد الوافد ويتم فيها قراءة القسم الدستوري وكذلك انتخاب رئاسة المجلس أي الرئيس لن تكون شكلية ولا هينة كذلك بل هي مؤشر اساسي على حقيقة التحالفات المعلنة أو الخفية بين مختلف مكونات هذا المجلس الجديد.
وبينت أن الاشكال الاساسي في هذه الجلسة الافتتاحية هو في تأويل الفصل 11 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والذي يفترض الاغلبية المطلقة للاعضاء (109 صوتا) في انتخاب الرئيس في الدور الاول ويصمت عن توضيح نوعية الاغلبية في الدور الثاني متسائلة هل سيتم دوما الاعتماد على الاغلبية المطلقة للاعضاء؟ أم سيقال بأن منطق الانتخاب على دورتين يفترض الاغلبية البسيطة في حال اللجوء الى الدور الثاني مهما كان عدد المقترعين؟.
وأضافت في هذا الصدد ، أن السيناريوهات مفتوحة على أكثر من امكانية و لعلنا في الاخير نجد أنفسنا أمام تكرار سيناريو البرلمان السابق عندما طلب نائب ندائي تأجيل الجلسة الافتتاحية مع تركها مفتوحة حتى تستكمل التوافقات بشأن تشكيل رئاسة المجلس وحينها لم يكن التوافق الندائي النهضوي قد اتضح ولكن انتخاب عبد الفتاح مورو كنائب أول للرئيس بعد ان انعقدت الجلسة من جديد كان هو المؤشر الفعلي لبداية حكم “التوافق”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وافادت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة ، ان المشاورات لم تشهد تقدما كبيرا بل ازدادت تعقدا بعد ان طالب حزبا التيار وحركة الشعب بالاشتغال على الملفين على حد سواء اي حزمة واحدة تم التاكيد فيها على ضرورة الكشف عن اسم الشخصية التي ستقدمها لرئاسة الحكومة والاتفاق حولها مع وضع اشتراطات تتعلق بالكفاءة وعدم التعامل مع وجوه محسوبة وعلى نظام ما قبل الثورة وغيرها من الضوابط الكثيرة ثم بعد ذلك يتم الاتفاق المفصل على المواقع الحكومية وعلى تركيبة البرلمان وما يمكن التفويت فيه في اطار النظرة الشاملة لحكومة الائتلاف المفترضة .
واضافت ان حزبا التيار وحركة الشعب شددا على ان موافقتهما على التصويت لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وسحب الترشح القيادي غازي الشواشي من السباق مرهونة بالاتفاق حول كامل الملف برمته حكومته وبرلمانا وان لم يكن الامر كذلك كذلك فلا التزام حول شىء ، مبينة ان فريق النهضة قد حاول طمانة الحزبين بان هناك توجها للتنازل في حدود ما يسمح به الدستور اي انا تعيين النهضة رئيسا للحكومة ولكن مع مراعاة ان يكون توافقيا ولاحاجة حزبية لفرض اسم غير مقبول لدى الاطراف الشريكة.
كما اشارت الى ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لم يكتف بهذين اللقاءين بل تعهداهما الى الاتصال بحزب قلب تونس وتبدو المشاورات قابلة للحلحلة وفتح قناة مشاركة في الحكومة ولو باقدر صغيرة تتيح التقدم في الملفين النيابي والحكومي ، مشيرة الى ان الغنوشي قد التقى مساء امس اعضاء كتلة حركة النهضة في البرلمان القادم اولا حتى ينظم الصفوف ويضمن الانضباط وثانيا حتى يضعهم في صورة المشاورات الواقعة بين الاطراف السياسية وقد ابدى ارتياحا كبيرا لمجريات اللقاءات وطمان الاعضاء على سلامة الخطوات المقطوعة .
واعتبرت ان حركة النهضة تبدو في حال افضل مما كانت عليه خلال نهاية الاسبوع الماضي بعد ان مكن القرار الذي اصدره مجلس الشورى من فتح قناة تمر منها التوافقات الممكنة بالتنازل قليلا في اتجاه ما يطرحه حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب وستكون الجلسة الافتتاحية للبرلمان اختبارا حقيقا لما قد يعقبه من تعامل قد يتواصل لسنوات داخل الحكومة اذا بنيت اول لبنة للثقة بين جميع الاطراف وقد ينقطع ربما الى الابد اذا انكشفت المروج بعد ان تذيب الشمس الثلوج .
واعتبرت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها ان تمسك الدورة 33 لمجلس شورى حركة النهضة بان يكون الخريجي رئيسا للبرلمان قابله ليونة واضحة في امكانية التفريط في حقها في منصب رئيس الحكومة بعد التفاوض مع بقية الاحزاب التي تطمح اوتطمع في ان تكون طرفا في الائتلاف الحكومي المنتظر .
واضافت ان النهضة ورغم تمسك صقورها وعلى راسهم عبد اللطيف المكي بان لا تفرط في حقها في الرئاستين يبدو ستكون مجبرة على الافراط في كرسي وسلطة رئاسة الحكومة لفائدة شخصية “مستقلة ” يوم الخميس مثلما تشترط ذلك احزاب ” التوافق ” التي تم التفاوض معها والمؤمل ان تضمن وصول الخريجي الى سدة قصر باردو ، مشيرة الى ان شرط ضمان ال109 اصوات لرئيسها للفوز بكرسي الحكومة لشخصية يمكن ان توصف ب”المستقلة ” ولو ظاهريا .
كما اعتبرت ان الخوف من التهميش والخروج من الباب الصغير جعل الغنوشي يتمسك بكرسي مجلس نواب الشعب والذي ربما يوصله في حالة الشغور الي كرسي قرطاج الذي طالما حلم به من الزعيم الحبيب بورقيبة وهو منصب رسمي هام رفضه الخريجي سابقا واثر على نفسه ترشيح شخصيات اخرى من الحركة لمناصب عليا في الدولة على غرار حمادي الجبالي وعلي العريض لرئاسة الحكومة وعبد الفتاح مورو لمنصب رئاسة نيابة رئيس مجلس النواب ثم كمترشح للرئاسية .
