المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قررت الدائرة الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة النظر في أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008، إلى يوم 26 فيفري القادم وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة القضائية المكلفة بالنظر في الملف.
وأفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقفصة، جمال برهومي، لـ(وات)، أن أسباب تأجيل الجلسة يعود إلى عدم تعيين ممثل عن النيابة العمومية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن لسان الدفاع عن ضحايا أحداث الحوض المنجمي طالب بتأخير الجلسة من أجل استكمال الهيئة تركيبتها القانونية للنظر في الملف.
بيّن البرهومي، في رده على سؤال يتعلق بأسباب تأخير الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة جلسات النظر في ملف احداث الحوض المنجمي لسنة 2008 لتواريخ متابعدة، أن ذلك يعود إلى وجود دائرة جنائية وحيدة تنظر في قضايا الحق العام والسراح والى ضغط عمل على الجلسات.
من جانب آخر، عبّر “محمود ردادي”، أحد ضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 في تصريح لـ(وات)، عن استيائه من تواصل تأخير الجلسات للنظر في هذا الملف، ملاحظا أن عدم حضور ممثل عن النيابة العمومية لاكتمال نصاب الهيئة القانونية “تحوم حوله شكوك مفادها إلغاء العدالة الانتقالية وغياب الجدية في التعاطي معها”، على حد قوله.
وذكرت عضو لسان الدفاع عن ضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008، المحامية عفاف زروق، أنها لم تتفاجأ من عدم اكتمال النصاب القانوني للهيئة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء قام بنقلة القضاة المتخصصين في النّظر في مثل هذه القضايا، كما قام يوم أمس الثلاثاء، بتكليف قضاة غير متكونين وسهى تعيين ممثل عن النيابة العمومية، بحسب تقديرها.
يذكر أن الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، باشرت النّظر في أوّل الملفّات المحالة عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة والمخصّصة لملفّ أحداث الحوض المنجمي التي جدّت سنة 2008 ، في جلسة اولى في يوم 28 سبتمبر سنة 2018 وجلسة ثانية في 2 جانفي 2019 وجلسة ثالثة يوم 10 أفريل وجلسة رابعة بتاريخ 10 جويلية الماضي.
وكانت معتمديات الرديف وأم العرايس والمتلوي والمظيلة قد شهدت خلال هذه الأحداث انتفاضة شعبية ضدّ تفشّي البطالة وغياب التنمية، واجهها النظام السابق قبل جانفي 2011 ، بالقمع والسجن سقط خلالها عدد من الشهداء ومن الجرحى، فضلا عن محاكمة عدد كبير من المحتجّين والنقابيين والناشطين السياسيين.
