المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” لا يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020، اجراءات جديدة في مجال الجباية، ولا نرى إجراءات تصب في اتجاه الاصلاح الجبائي الذي تم اعداداه منذ سنة 2014، وتوزيعا افضل للضغط الجبائي او تلك التي تدفع نحو مكافحة التهرب الجبائي”، حسب تقدير الخبير المحاسب وليد بن صالح.
وتابع بن صالح خلال يوم دراسي حول “الاصلاحات الجبائية لمشروع قانون المالية 2020″، الذي انتظم ببادرة من الجمعية التونسية للتكوين والثقافة المالية ومدرسة القانون والاعمال” (لو اند بيزنس سكول)، مشروع قانون المالية للسنة المقبلة “لا يتضمن للاسف، ايضا، اجراءات قد تحفز على الاستثمار الخاص رغم ان انتعاشة الاقتصاد والبلاد تمر حتما عبر الاستثمار”.
“ويتضمّن المشروع، في المقابل، بعض الاجراءات المعزولة على غرار تلك المتعلقة بضبط النظام الجبائي للتامين التكافي واحداث صنف جديد من المراجعة الجبائية تسمى “المراجعة المحدودة” ومواصلة تشجيع الشركات على ادراج اسهمها بالبورصة. كما يتضمن بعض الاجراءات الاجتماعية مثل الترفيع في الحد الاقصى للطرح بعنوان الوالدين في الكفالة الى جانب اجراءات لمساندة الجمعية التونسية لقرى الاطفال من خلال قبول الطرح الكلي للهبات والاعانات الممنوحة لفائدتها…”، وفق ما بينه بن صالح.
“ورغم أنّ مشروع قانون المالية 2020 لم يقر اجراءات تزيد من الضغط الجبائي” فان بن صالح انتقد “مستوى الضغط الجبائي المرتفع جدا، والذي يصل الى حدود 5ر35 بالمائة (ضغط جبائي متوقع في ميزانية 2020: 4ر25 بالمائة زائد جباية محلي:9ر0 بالمائة زائد المساهمات الاجتماعية: 2ر9 بالمائة)، اي الضغط الاكثر ارتفاعا في افريقيا والتي تتجاوز معدل بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لكن دون ان يكون هناك ما يقابلها من الخدمات العمومية”.
وتابع مفسرا “يتركز هذا الضغط الجبائي على من يقومون بواجباتهم من دافعي الضّرائب ، ليرزح تبعا بذلك، على الفاعلين الاقتصاديين ويعيق انتعاشة النمو”.
وانتقد رئيس الجامعة التونسية للتامين، حبيب بن حسين، بدوره “الاجراء المتعلق بالمساهمة الاستثنائية في حدود 1 بالمائة على رقم معاملات البنوك والتامينات والمؤسسات البترولية والاتصالات، لفائدة الصناديق الاجتماعية. وهو اجراء ورد في قانون المالية 2019 غير ان تطبيقه أجّل الى سنة 2020”.
واعتبر هذه المساهمة بمثابة “العقوبة والظلم، اولا لانها غير محددة في الزمن، ثم لان قطاع التامين غير قادر على تحملها بسبب الهوامش المحدودة لبعض انشطة التامين (التأمين على الحياة) وتدهور نتائج انشطة تامين اخرى (التامين على السيارات).
وأكّد “أنّ مشروع قانون المالية المذكور لا يدفع القطاع المالي رغم اننا قدمنا مقترحات للحكومة”.
وركز الخبير المحاسب، شهاب غانمي، في تدخله على النظام الجبائي لتأمينات تكافل، مشيرا الى ضرورة الحرص على احترام مبدأ الحياد الجبائي بمعزل عن صنف التأمين المطلوب (تامين تقليدي او تامين تكافلي).
واردف مفسرا “مشروع قانون المالية اقترح توسيع ميدان تطبيق الضريبة على الشركات ليشمل صندوق المشتركين الذي تتصرف فيه هذه الشركات غير انه لم يقدم تفاصيل حول صيغ التطبيق. في المقابل يتعين التنويه الى ان صناديق المشتركين ليست ذوات معنوية قانونية وبالتالي ليس لها معرف جبائي. ونقترح من اجل ضمان مبدأ الحياد الجبائي، اعتماد مبدأ الادماج الجبائي، اي تطبيق الناتج المدمج الذي يشمل على حد السواء نتيجة صندوق المشتركين وتلك الخاصة بالشركة في حد ذاتها”.
ونقترح، أيضا، “حذف الاداء على القيمة المضافة المفروض على لجنة “مضاربة” بما قد يؤدي الى تمييز بالنسبة للتامين التقليدي”
