المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت، اليوم الجمعة، من مدينة باجة، الحملة الاقليمية حول “عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد النساء والفتيات”، الذي ينجز بـ7 دول وتنفّذه بتونس جمعيّة النساء التونسيات للبحث حول التنمية بالشراكة مع الشبكة الارومتوسطية النسوية.
وقد انطلقت هذه الحملة، التي من المنتظر أن تنتظم فعالياتها بمختلف الولايات التونسية، بحوار نظمته جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، ضمّ كافة المتدخلين ومسدي الخدمات والفاعلين فى محور العنف ضد المرأة.
وصرّحت نجاة عرعاري، باحثة مختصّة فى علم الاجتماع والمديرة التنفيذيّة لجمعية النّساء التونسيات للبحث حول التنمية، لصحفيّة (وات)، أن هذا الحوار يندرج ضمن استراتيجية الجمعيّة للعمل في إطار اللامركزية لمناهضة العنف ضد النساء وتكثيف العمل التوعوي والتّحسيسي حول عدة محاور، ومنها تفعيل القانون الاساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.
وبيّنت الباحثة، أنّ الحوار يهدف إلى الخروج بنتائج لتعزيز النجاحات والممارسات الجيدة في التفاعل مع المرأة المعنّفة في كل المراحل ورصد اقتراحات حول الصعوبات ورفع التوصيات للحكومة ولكل المتدخلين، فضلا عن أن هذه اللقاءات يسعى من ورائها إلى تحسيس الجمعيات للتركيز على هذه الظاهرة التي من شأنها أن تخلق مجتمعا غير متوازن.
من جهتها، أبرزت رئيسة جمعية ميثاق للتنمية والمواطنة بباجة، رجاء رحال، أن مشروع “عدم التسامح مطلقا مع العنف ضد المرأة”، يعد مشروعا ضخما لمكافحة هذه الظاهرة وتجويد الخدمات لفائدة النساء والفتيات، وذلك بمشاركة كل المتدخلين في هذا الشأن لتخفيف معاناة المرأة المعنفة، من ممثلين عن ادارات وبلديات وجمعيات وكل مؤسسات الدولة ومندوبية الاسرة والثقافة والامن والاعلام.
ودعت، الى التجند للثورة الثقافية القادمة ولاستئصال العقلية الذكورية والعمل على ان تكون حقوق النساء ثابتة في منظومة الحقوق والحريات الكونية ولا يقع تهديدها مهما كان توجهات مسيري البلاد، مبرزة أن التحدى الاكبر كامن في العقليات في ظل ما يشهده المجتمع التونسي من صراع أزلي بين قوى تؤمن بحقوق المراة الكاملة وقوى أخرى تشد الى الخلف، وفق تعبيلارها.
وأفادت منيرة الهمامي، الكاتبة العامة لجمعيّة النساء التونسيات للبحث حول التنمية، بأنه يتم التركيز في المرحلة الحالية من المشروع، على التقييم لتنفيذ آليات قانون مناهضة العنف ضد النساء فى تونس كمصدر أساسي للمشروع الذي يمتد من 2019 الى 2021، مشددة على أهمية التحاور والتشاور بين كافة الاطراف لبلورة الآليات التى يتطلبها التفعيل الجيد لهذا القانون على أرض الواقع ولتعميم التجارب الناجحة ورصد مقترحات من الميدانيين الذين لهم علاقة مباشرة بالمسألة.
