وزير التربية: “اعداد المخططات الجهوية للتربية نقلة نوعية و ثورة على مستوى التصرف في الموارد التي ستخصص للمجال التربوي

قال وزير التربية، حاتم بن سالم، الاثنين بالحمامات، “ان اعداد مخططات جهوية للتربية، ستمثل بالنسبة للقطاع نقلة نوعوية وثورة على مستوى التصرف في الموارد التي ستخصص للمجال التربوي”.

وابرز في تصريح ل(وات) على هامش دورة تكوينية حول “التخطيط التربوي واعداد المخططات الجهوية للتربية” “ان الهدف يتمثل في اعداد مخططات جهوية للفترة 2020 /2030 تعنى بكل المجالات المتعلقة بقطاع التربية من انتداب وتكوين وبنية تحتية وادماج تكنولوجي وذلك بالاستناد على مقاربة تصاعدية، من المحلي الى الجهوي ثم المركزي، سواء على مستوى تشخيص المشاكل او على مستوى تقديم الحلول”.

وشدد على ضرورة ان يقوم اعداد هذه المخططات على مقاربة تشاركية داعيا المجالس البلدية ومكونات المجتمع المدني ومختلف المتدخلين في المجال التربوي الى الاقبال على المشاركة في الاجتماعات المبرمجة على مستوى البلديات لصياغة هذه المخططات وتحديد تطلعاتها باعتبار ان التربية هي اليوم من بين ابرز اهتمامات السلطة المحلية.

وستمكن هذه الدورة التكوينية، التي تنتظم من 18 الى 22 نوفمبر 2019 ببادرة من وزارة التربية بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وبالتنسيق مع مكتب اليونسيف والبنك الدولي بتونس من تكوين المكلفين بالتخطيط والاحصاء بالمندوبيات الجهوية وكتابها العامين، في اعداد المخططات وادارة الاجتماعات من اجل مخطاطات محلية وجهوية تاخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهات وتطلعاتها.

واشارت ممثلة اليونسيف بتونس، ليلا بيتار، من جهتها ان الدورة التكوينية تاتي في اطار مواصلة الجهود التي انطلقت منذ سنتين للمساعدة على اعداد المخططات الجهوية للتربية انطلاقا من الاقسام التحضيرية الى مرحلة جديدة الا وهي التخطيط الجهوي بمشاركة البلديات ومكونات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وبينت ان الهدف الرئيسي من هذا المشروع الذي تشارك فيه اليونسيف بتوفير الدعم الفني والمادي، هو التوصل الى اعداد مخططات جهوية للتربية تستجيب لتطلعات اطفال الجهات وضمان حقهم في تعليم جيد.

وابرز مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم المعلومات بوزارة التربية بوزيد النصيري ان هذه الدورة التكوينية ستمكن من الانطلاق في اعداد مخططات جهوية للتربية على اساس تشخيص واقعي انطلاقا من المستوى المحلي ويقطع مع التخطيط المركزي بما يضمن نجاح هذه المخططات التصاعدية التي تاخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة وتتحمل فيها الجهة كل المسؤولية.