” حتى لا يعود الاعلام الى مربع القمع ” و” الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف ينطلق في مشاوراته …قلب تونس والتيار وائتلاف الكرامة والنهضة …رباعي الحكم القادم ” و” في غياب المصالحة …فتنة تتهدد تونس ” و” بسبب تحيين التسعيرة وتراجع الدينار…عشرات الادوية الحياتية مفقودة والازمة تستفحل ” مثلت ابرز عناوين اليوميات التونسية الصادرة اليوم الاربعاء 20 نوفمبر 2019 .
واعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها ان ” ما اتاه كل من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ورئيس حكومة تصريف الاعمال يوسف الشاهد مؤخرا برفضهما تقديم تصريحات اعلامية بخصوص ملامح تشكيل الحكومة الجديدة يعيدنا بالتاكيد الى محاولات سابقة للاعتداء على حرية الاعلام والتضييق على الصحفيين ووسائل الاعلام ” .
واضافت في سياق متصل ، ان ” هذا الاعتداء على حق النفاذ الى المعلومة وان كان غير مباشر اوربما حصل فيه سوء تفاهم كما تداوله البعض الا ان لا احد يمكنه انكار انه اولى الخطوات نحو التضييق وقمع حق الصحفيين في الحصول على المعلومة اينما كانت ” ، مبينة ان “الحديث عن هذه الواقعة ليس من باب التجييش اولعب دور الضحية وانما هو انذار بوجود محاولات حثيثة وان انكرتها عديد الجهات بعودة الاعلام والصحفيين الى مربع الخوف والقمع خاصة وان سبقتها قبل اسابيع محاولات تشويه لعدد من الاعلاميين والتحريض للاعتداء عليهم ” .
كما اكدت ان “مسالة العودة الى قمع الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير ليست مطروحة اليوم في تونس” ولا تستطيع اية حكومة مهما كانت صفتها القيام به ، خاصة وان وسائل التعبير وخاصة الشبكات الاجتماعية باتت اليوم منصة حقيقية للتعبير عن الاراء بكل حرية وادانة الممارسات الخاطئة للسلطة القائمة ” وفق ما ورد في ذات الصحيفة .
واهتمت جريدة (المغرب) في عددها اليوم بمسار المشاورات التي انطلق امس بين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ومختلف الاحزاب السياسية حول تشكيل الحكومة الجديدة ، حيث يبدو ان الجملي قد حسم امره اوعلى الاقل اقترب في ما يتعلق بهوية الاحزاب والكيانات التي يامل ان تدعم حكومته القادمة .
واضافت ان ” ترتيب هذه اللقاءات الاربعة ومدتها تعكس ان الجملي له تصور اولي مفاده تشكيل اغلبية حكم بالاستعانة بكتل هذه الكيانات السياسية الاربعة لذلك اختار ان تكون اولى لقاءاته معها بل قسمها الى فريقين ، اولهما قلب تونس والتيار اللذين بحث من خلالهما عن ضمان انطلاقة ايجابية في العلاقة معهما والفريق الثاني المتكون من النهضة وائتلاف الكرامة وهما شبه مضمونين ، فالنهضة هي التي كلفته وائتلاف الكرامة اعلن بشكل مسبق انه سيدعمه ” وفقا للصحيفة ذاتها .
واشارت في هذا الصدد الى ان ” الرجل اختار ان يجمع الرباعي المرشح للحكم واختار ان تنطلق مشاوراته بقلب تونس باعتبار ان تحديد موقعه من الحكم ودوره فيه سيساعد على تيسير باقي المراحل التي تقتضي ان يكون قلب تونس حليفا مستترا لضمان رفع الاحراج عن الثلاثي المتبقي الذي يبدو انه وفي الايام القادمة قد يعزز خطواته تجاه الحكم باضطراد ” .
وتطرقت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها السادسة الى المناخ السياسي العام الذي يتجه الى اعادة انتاج “الفتنة” ب”كليشيات” قديمة وخطب لا تزيد الوضع الاانقساما حيث تصر العديد من قيادات ائتلاف الكرامة بمناسبة اودونها الى النيل من الزعيم الحبيب بورقيبة وشيطنة الماضي في تصريحات متشنجة ومشوبة بانحرافات تاريخية تلقى رواجا واسعا بين الفئات الشعبية .
واضافت ان “الخطاب المهترىء يقابل بخطاب مضاد ليس اقل حدة ترفض فيه على سبيل المثال قيادات الحزب الدستوري الحر ادنى التعامل مع من تخونهم وهذا من شانه ان يعطل مسار البناء للمستقبل والمضي قدما نحو ما ينفع البلاد والعباد .” مبينة ان كل ذلك بات يؤثر سلبا على التفاعل في مستواه الاجتماعي الذي تعبر عنه منشورات مواقع التواصل الاجتماعي .
واشارت في سياق متصل ، الى ان الكم الهائل من التصريحات والتصريحات المضادة ومن الفعل ورد الفعل على مستوى الخطاب المشحون والرافض للاخر من الممكن ان ينحرف الى فعل مادي يغذي فرضيات الوصول الى ممارسة اخطر انواع العنف المبني على مرتكزات ايديولوجية ودمغجة من الصعب تفكيكها لو بلغت الحالة القصوى .
وقد اجمع الملاحظون ان عدم انخراط النخبة السياسية في نقاشات فكرية واسعة النطاق تقود الى توحيد المشتركات والتخلص من الضغائن المفتعلة وعدم الشروع في سن قوانين شاملة للمصالحة في مستواه السياسي والمجتمعي بعيدا عن التنكيل سيقود حتما الى تدرج “الفتنة” من منابر النخب السياسية الى الاوساط المجتمعية ، وفق ما ورد في الصحيفة ذاتها .
وافادت جريدة (الصباح) في مقال ان ازمة نقص الاودية لم تلق طريقها الى الحل بعد ولا يقتصر الاشكال على الاصناف الدوائية المستوردة اذ يمتد حتى الى الادوية الجنيسة المصنعة محليا والتي تعوض عديد الاصناف فبعضها مفقود لارتفاع اسعار المواد الاولية التي يتم استيرادها بالعملة الصعبة لتصنيع هذه الادوية .
وارجع مسؤول عن الاتصال بمخابر سيف لصناعة الادوية رضا بن دالي ، نقص اصناف الادوية الى رفض المخابر الاجنية وفي وقت سابق تزويد الصيدلية المركزية لتاخر تسديد ديونها وهو ما ادى الى تسجيل نقص في عديد الاصناف من الادوية ، مؤكدا ان المخابر تؤمن اكثر من 70 بالمائة من الادوية مقابل توريد 30 بالمائة من المخابر الاجنبية .
وذكرت الصحيفة ، ان الديون المتخلدة بذمة الصيدلية المركزية لفائدة المزودين الاجانب بلغت خلال سنة 2018 حوالي ال400 مليون دينار في حين بلغت ديون القطاع العام لفائدة الصيدلية ال890مليون دينار 64 بالمائة منها لفائدة “الكنام” .
واشارت الى ان السوق الدولية في تونس تتكون من قطاعين اولا قطاع ادوية المستشفيات التي تحتل فيه الصناعة المحلية الصدارة من حيث الحجم والتي تختص الصيدلية المركزية دون غيرها في توزيع مواده على الهيئات الاستشفائية العمومية ، وثانيا قطاع ادوية الصيدليات الخاصة والذي توفر فيه الصناعة المحلية اكثر من 70 بالمائة من الكميات الموزعة ويختصر اختصاص الصيدلية المركزية في توزيع المواد الموردة على شركات توزيع الادوية بالجملة .