نفّذ ، صباح اليوم الاربعاء ، إطارات وأعوان المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالقصرين ومؤسسات الشباب القارة والمتنقلة والنوادي الشبابية الريفية بالجهة، إضرابا حضوريا بيوم واحد.
وتخللت هذا الاضراب، وقفة إحتجاجية أمام مقر المندوبية للمطالبة بإصدار القانون الأساسي للسلك الإداري المشترك والعملة، مرجع نظر وزارة شؤون الشباب والرياضة، وتمكينهم من حقهم في الترقيات وفي منحة التسيير الخاصة بالسلك الإداري المشترك، إلى جانب تسوية الوضعية الإدارية والمهنية للأعوان المتعاقدين على حساب الأجر الأدنى المضمون ودمج منحة الإنتاج للإطار الإداري صلب الأجر الشهري.
وذكر كاتب عام الفرع الجامعي للشباب والطفولة بالقصرين، أسامة الرميلي، في تصريح لصحفية (وات) بالجهة، أن “إضراب اليوم هو تتويج لسلسلة من التحركات الإحتجاجية التي إنطلقت في بداية الأسبوع المنقضي عبر إبتداء الشارة الحمراء وتنفيذ وقفات إحتجاجية يومية لمدة ساعتين أمام كافة المؤسسات الشبابية بالجهة البالغ عددها 16 مؤسسة شبابية يعمل بها 372 إطارا وعاملا وذلك على خلفية عدم تجاوب سلطة الإشراف مع مطالبهم الشرعية المتعلقة بإصدار القانون الأساسي الذي تم التفاوض فيه معها في عدة مناسبات وبسبب عدم تسوية وضعية القائمين بشؤون نوادي الشباب أصحاب الأجر الأدنى رغم قلتهم” (272 على المستوى الوطني و14 فقط بولاية القصرين ).
وأكد الرميلي، في سياق متصل، أنه سيتم خوض تحركات نضالية أكثر تصعيدا في صورة لم تتم الإستجابة إلى مطالبهم وذلك بعد الرجوع إلى الهياكل االمعنية المتمثلة في الإتحاد الجهوي للشغل والجامعة العامة للشباب والطفولة.
من جهته، طالب “كمال منصوري”، أحد المحتجين وهو عامل في إطار منظومة الأجر الأدنى المضمون في نادي شباب متنقل بمعتمدية حاسي الفريد، بضرورة تسوية وضعيتهم المهنية الغير واضحة، حتى يتمكنوا من تحسين دخلهم الشهري الذي لا يتجاوز الـ315 دينارا، مشيرا الى أن العاملين في إطار هذه المنظومة تم تهميشهم لمدة 5 سنوات.