“حملوا أنفسهم مسؤولية هزيمة أحزابهم في الانتخابات التشريعية والرئاسية … القيادات الاولى بين اعتزال الحياة السياسية أو الاستقالة من مهامها” و”الى متى نحمل وزر اعلامنا المعتل؟” و”يهدر نصف وقته لاقناع ضيوفه بأنه مستقل … رئيس الحكومة المكلف بين استقلالية مستحيلة وتبعية مطلقة” و”يطلق الوعود للاشخاص والجهات … هل يحل قيس سعيد مشاكل البلاد بالقوانين؟” و”يوميا 40 حالة سرطان جديدة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
تطرقت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الخامسة، الى نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية التي “أثرت بشكل كبير على أداء ونشاط عدة أحزاب علقت آمالا كبيرة على التموقع في المشهد السياسي” مشيرة الى أنها “أحزاب شاركت بكل قوة في الانتخابات ولكن لم نعد نسمع عنها شيئا وبات نشاطها قليلا جدا ان لم نقل منعدما حتى أن البعض منها يعمل على اعادة ترتيب بيته الداخلي وتقييم أدائه والنتائج التي حققها في الانتخابات وخاصة أسباب الخسارة لتفاديها في الاستحقاقات القادمة ولم لا الصعود من جديد مثل عدة أحزاب ساهمت الانتخابات التشريعية خاصة في صعودها في اشارة الى التيار الديمقراطي وحركة الشعب والحزب الدستوري الحر وقلب تونس وائتلاف الكرامة”.
وبينت أنه “من الاحزاب والقيادات التي لم يحالفها الحظ في المحطات الانتخابية الاخيرة نذكر على سبيل المثال البديل التونسي ورئيسه، مهدي جمعة، وآفاق تونس ورئيسه السابق، ياسين ابراهيم، الذي استقال من رئاسة الحزب وحركة تونس الى الامام لعبيد البريكي، الذي قرر هو أيضا الاستقالة من رئاسة الحزب لكن تراجع عنها بعد أن رفضت استقالته من الحزب الى جانب حركة مشروع تونس ورئيسها، محسن مرزوق، الذي ابتعد عن الساحة قليلا وائتلاف الجبهة الشعبية وناطقها الرسمي حمة الهمامي والتيار الشعبي ونداء تونس والتكتل وحزب الامل لسلمى اللومي، والحزب الجمهوري وبني وطني لسعيد العايدي، وحراك تونس الارادة ورئيسها السابق، المنصف المرزوقي، الذي أعلن عن اعتزاله الحياة السياسية الى جانب مرشحين آخرين للرئاسية قرروا بدورهم اعتزال الحياة السياسية على غرار عبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة وقد تتوسع قائمة باضافة اسماء أخرى قد تعلن عن قراراتها في الفترات القادمة”.
كما أشارت الى أن “الاحزاب التي ما زالت لم تستوعب بعد الخسارة في الانتخابات التشريعية والرئاسية وجعلتها تبتعد قليلا عن المشهد السياسي في انتظار لملمة جراحها حتى أن المتابع للحياة السياسية يدرك جيدا أن الاستقالات والاعتزال لن تقف عند المنصف، المنصف المرزوقي، وياسين ابراهيم، بل سنستفيق على أسماء أخرى وربما أسماء توصف بالوازنة في البلاد”، وفق ما ورد بالصحيفة.
واعتبرت (الصحافة) في ورقة خاصة، أن “رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، يهدر نصف وقته أو أكثر في محاولة اقناع ضيوفه من الوافدين على دار الضيافة بقرطاج بأنه مستقل وبأن تكليفه من طرف حركة النهضة لترؤس الحكومة لا يعني أنه امتداد لها ولا يعني أيضا أنه سيكون مجرد موظف تنفيذ لتعليماتها وبأنه سيعمل باستقلالية تامة وبأنه سيد نفسه وسيد قراره وسيد القصبة وأنه بصدد اختيار رجال دولة أكفاء لتوزيهم دون تدخل “اخواني” ودون محاصصة حزبية ودون العود الى الجماعة لا استشارة ولا انارة حيث يكاد الرجل يقول بأنه لا يعرف الاخوان أصلا ولا يعترف بوجودهم”.
وأضافت، في هذا الخصوص، أن “حركة النهضة بما نعرفه عنها من تهافت على الحكم وسعيها للامساك بكل مفاصله وخاصة السيادية منها فانها لن تفرط فيه بهذه البساطة التي يتحدث بها السيد الجملي، رئيس الحكومة المكلف بل ستحاصره وستضيق عليه الخناق وستراقبه رقابة لصيقة ولن تترك له المجال لتمرير خيط في ابرة دون الرجوع الى القيادة” مبينة أن “هذا واقع لا غبار فوقه أو تحته فهي سلطته المرجعية بل ان مقرها مونبليزير سيكون بمثابة الحديقة الخلفية للقصبة أين تعجن القرارات والتعيينات وكل ما يتعلق بشؤون الحكم”.
ورأت أنه “من البديهي التأكيد على أن رئيس الحكومة المكلف لن يكون معارضا لسياسات حركة النهضة ومن البديهي أيضا أن يكون لينا جدا وطيعا مع ولي النعمة في تنفيذ التعليمات وقرارات التعيين والعزل الى حانب أنه من الطبيعي أن يعمل على اتلاف كل ما علق بالحركة الاخوانية من شبهات وقضايا، اذ لا ننتظر منه مثلا أن يكون له رأي في ملف الجهاز السري أو في ملف تسفير الشباب الى بؤر التوتر أو في مسألة المساواة في الميراث وغيرها من القضايا الخلافية التي من شأنها اثارة غضب الاخوان” داعية الجميع الى “الكف عن اثارة سؤال استقلالية السيد رئيس الحكومة المكلف وعدم احراجه بهذا السؤال الرديئ ونحن نخشى عليه من أن يصدق بفعل التكرار بأنه مستقل حقيقة فتهزه الحماسة الى غاية الاصطدام بحائط مونبليزير قينكسر وهو الرجل الطيب الذي لا يحتمل انكسارا بهذا الدوي فيؤكل كما أكل الذين من قبله على غرار الحبيب رئيس الحكومة الاسبق الذي أكله حزبه نداء تونس بدعم واسناد اخواني في تلك اللحظة التي توهم خلالها الصيد أنه قد أصبح سيد نفسه وبالتالي يمكنه رفض تعليمات حزبه في ملف تعيين تعيين الولاة”، حسب ما جاء بالصحيفة.
وتساءلت جريدة (الشروق)، في مقال لها، عن مدى قدرة رئيس الجمهورية على تمرير المبادرات التشريعية خاصة بعد اعلانه انشاء مؤسسة عمومية تتولى شؤون عائلات الشهداء ورعاية الجرحى.
وأضافت أن “تحركات، قيس سعيد، المختلفة لقيت استحسان المعنيين بها ولقيت أيضا صدى كبير من التونسيين ممن يعلقون آمالا كبيرة على رئيس الجمهورية المنتخب لتلبية انتظاراتهم ولحل مشاكلهم المختلفة لاسيما في علاقة بالوعود الانتخابية العديدة التي قدمها خلال حملته الانتخابية”.
وأشارت “الى أنه يمكن لقيس سعيد التطرق الى كل المجالات التي تهم التونسيين بلا استثناء انطلاقا من صلاحية المبادرات التشريعية وصلاحية مجلس الامن القومي وبالتالي تلبية الوعود التي يقدمها” مضيفة “أن المبادرات التشريعية يمكن أن تشمل كل المجالات خصوصا تلك التي تمثل هاجسا للتونسيين اليوم على غرار البطالة والمشاكل الاجتماعية المختلفة التي تعاني منها الطبقات الفقيرة والمحرومة وذوي الاحتياجات الخاصة”.
وأوضحت أن “تمرير الاصلاحات والحلول التي ستتضمنها مبادرات رئيس الجمهورية يتطلب وفق المختصين المرور بامتحانين الاول هو مصادقة البرلمان على مثل هذه المبادرات وتحويلها الى قوانين نافذة وهوما قد لا يتوفر لقيس سعيد بحكم افتقاره حزاما سياسيا داخل البرلمان للتصويت على هذه المبادرات”.
وأشارت الى أن الامتحان الثاني “يتعلق بتنفيذ القانون على أرض الواقع وهو الاختصاص المطلق للحكومة ولرئيسها، فالتنفيذ يتطلب آليات وأوامر تطبيقية وتمويلات وتجنيد بعض الادارات وغيرها وهوما سيكون خاضعا للعلاقة التي ستجمع في ما بعد بين رئيس الحكومة القادمة ورئيس الجمهورية ان كانت علاقة تناغم وتعايش وتوافق على الاصلاحات وفق نظرة تشاركية ام علاقة تباعد وصدام “.
من جهتها اهتمت جريدة (الصباح)، بناقوس الخطر التي دقته منظمات وجمعيات صحية في الاونة الخطيرة بخصوص ارتفاع عدد الاصابات سنويا بمرض السرطان حيث “تسجل تونس سنويا ما يصل 18 ألف حالة جديدة فيما يتوقع الاطباء ارتفاع العدد الى 24 الف اصابة في غضون السنوات الاربع المقبلة”.
وأضافت أن “رئيس قسم الجراحة في معهد صالح عزيز المتخصص في مراقبة وتشخيص ومعالجة السرطانات الدكتور، خالد الرحال، أرجع هذا الارتفاع الى عدة عوامل ترتبط أساسا بتطور عدد السكان الذي سيفضي ضرورة الى ارتفاع معدل الاصابة بالسرطان فضلا عن تغيير تركيبة العمران البشري مع تزايد معدل الاعمار فوق الستين سنة مقابل تراجع فئة الشباب ممن تراوح اعمارهم بين 20 و30 سنة”.
وأشارت الصحيفة الى “أن سرطان الثدي يمثل الصنف الاكثر انتشارا بين النساء بما نسبته 30 بالمائة من حجم الاصابات اي ما يعادل 2500 اصابة جديدة سنويا فيما ينتشر سرطان الرئة عند الرجال بنسبة 22 بالمائة نتيجة ارتفاع عدد المدخنين الى اكثر من نصف الذكور”، وفقا لاخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية الذي صنف تونس في المرتبة الاولى عربيا من حيث نسبة المدخنين.
كما ذكرت أن “مرضى السرطان يعانون في السنوات الاخيرة من الانقطاع الحاد والمتكرر للادوية مما دفع بعضهم وخاصة ميسوري الحال الى اللجوء الى جلب بعض الادوية من الخارج عن طريق العائلة أو حتى أحد الجيران وبأسعار مرتفعة جدا بينما ينتظر من لايملك ثمن جلب الدواء من الخارج الموت في ألم وببطء”، حسب ما جاء بالصحيفة.