المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اكدت وزارة النقل، الخميس، أنّ ممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص تخضع الى الحصول على ترخيص وفقا للاجراءات المضبوطة بالقانون عدد 33 لسنة 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وبنصوصه الترتيبية.
وجاء توضيح الوزارة عقب ما تم تداوله في وسائل اعلام من اقتناء مستثمر تونسي لدراجات نارية بهدف استعمالها في إطار نقل الأشخاص عن طريق منظومة الحجز عن بعد باستعمال تطبيقات إعلامية.
وأوضحت الوزارة في بلاغها، أنه طبقا للفصل 33 من القانون (عدد 33 لسنة 2004)، لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل. كما يخضع تعاطي نشاط كراء كل صنف أو مجموعة أصناف من العربات المعدة لنقل الأشخاص، حسب نفس الفصل، الى كرّاس شروط وتصريح مسبق لدى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالنقل. علما وان الفصل 13 من نفس القانون يعرّف النقل العمومي بانه كل خدمة نقل أشخاص تُنجز بمقابل أو تكون معروضة على العموم.
وأفادت الوزارة، بناء على ما سبق ذكره، أنّه في صورة ثبوت تعاطي نشاط النقل العمومي للأشخاص فإنه يترتب على ذلك تسليط العقوبات المنصوص عليها بالقانون المذكور أعلاه والتراتيب الجاري بها العمل.
وكشفت من جهة اخرى، أنها ستشرع في دراسة مدى تلاؤم هذا النمط مع أهداف تأمين التنقلات من الناحية الاقتصادية والبيئية والسلامة المرورية وذلك بالتنسيق مع مختلف السلط المعنية والأطراف المتدخلة.
وقد شددت الوزارة انه لا وجود لفراغ تشريعي في منظومة النقل البري وأنها لم تر، في الوقت الحالي، ضرورة لاستصدار كراس شروط ينظم نشاط كراء الدراجات النارية، إلا أن التراتيب الحالية تفرض على كل شخص يعتزم تعاطي النشاط المذكور بواسطة هذه الوسيلة توفر جملة من الشروط.
وتنص الشروط، وفق المصدر ذاته، على انه لا يمكن ممارسة نشاط كراء الدراجات إلا من طرف الأشخاص المعنويين مع وجوب توفر شرط الجنسية التونسية في المؤسسة وشرط الكفاءة المهنية بالنسبة للمثل القانوني.
كما تقضي الشروط بأن يكون على متن الوسيلة عند كل عملية كراء نسخة من عقد الكراء المبرم مع الحريف يتضمن بالخصوص هويات كل من الكاري والمكتري والتزاماتهم ورقم العربة المستخدمة وشروط استخدام السائق إذا كان كراء العربة بسائق. وفي صورة استغلال هذه العربات في إطار عملية كراء، فإنه يتعين الالتزام بالمقتضيات المذكورة أعلاه.
يذكر أن الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات الاجرة تاكسي فردي، دعت في بلاغ لها، الخميس، الى تنظيم تحركات احتجاجية صباح الاثنين 2 ديسمبر 2019، دون تحديد مكانها، على اثر تداول نبإ “تدشين كاتب دولة ليس له علاقة بالنقل للدراجة النارية “سكوتير” كوسيلة لنقل المسافرين بولايات تونس الكبرى”.
وعبّرت الغرفة، إثر اجتماع طارئ، عقدته بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، “عن رفضها القطعي لتواجد هذا النوع من الدراجات النارية لاستغلالها وجعلها وسيلة نقل” واصفة إيّاها بانها “تفتقد لجميع مقومات السلامة والشرعية”.
وطالبت الغرفة، الحكومة “بالتدخل السريع لتوقيف هذه المهزلة قبل ان تزداد الامور تعقيدا” داعية وزارتي النقل والداخلية الى “تطبيق القانون والقيام بكل الاجراءات اللازمة لردع هذه المخالفات الخطيرة”.
كما عبر المجمع المهني للنقل واللوجستيك بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت”، بدوره في بلاغ، الاربعاء، عن رفضه لهذا النمط الجديد من النقل داعيا وزارة النقل الى التصدي للنقل العشوائي عامة.
وطالب المجمع بعقد لقاء عاجل مع المدير العام للنقل البرّي في أقرب الآجال لتوضيح بعض المسائل العالقة ودراسة بعض الملفات.
