أثار مشروع “taxi scooter” جدلا واسعا في تونس بين مستحسن لمشروع يسهل على التونسيين تنقّلهم ويحد من الاختناق المروري خاصّة في أوقات الذروة وبين رافض له بحجّة عدم تمتّعه بشروط السلامة والمخاطرة بحياة الركاب.
ومن بين الرافضين أيضا نقابة التاكسي الفردي التي اعتبر ممثلوها أن هذا المشروع غير قانوني وسيقفون له بالمرصاد.
وتعتبر “التاكسي سكوتار” خدمة من جملة الخدمات التي تقدّمها شركة “INTIGO” حيث ستقوم هذه الشركة بنقل الأشخاص ونقل البضائع الصغرى وتوصيل الطلبات الى الحرفاء.
واختارت الشركة أن تنطلق في فترة تجريبيّة بخدمة “التاكسي سكوتار” التي يمكن طلبها عن طريق تطبيقة “INTIGO” الموجودة على “Play store” ،حيث سيتولى الحريف ادخال معطياته الشخصيّة ورقم هاتفه ثمّ يحدّد مكانه والجهة التي سيتوجّه اليها ، وبامكانه اثر ذلك معرفة الكلفة التقريبيّة والتي ستكون أقل بـ30 بالمائة من تكلفة التاكسي الفردي.
ومن جانبه أكّد بسّام بوقرّة مدير عام شركة “INTIGO” في تصريح لـ”المصدر” أنه سيتمّ استعمال دراجة ناريّة من نوع “jonway125” وقد تم استيرادها من الصين وتراعي شروط السلامة، مشيرا الى أنه قد تمّ اجراء تعديلات عيها، حيث تمّت اضافة سقف لحماية الركّاب من العوامل الخارجيّة، وتعزيزها بـ GPS و swiglass.
كما أكّد محدّثنا أن الشركة ستوفّر كافّة مستلزمات الحماية للزبائن على غرار الخوذة والمعطف كما ستتابع عن بعد مدى التزام السائق بالسرعة محدّدة.
هذا وانطلقت “INTIGO” خلال الفترة التجريبيّة بـ50 دراجة ناريّة وهو ما يعني أنها ستتعامل مع 50 سائقا خاصا سيمثّلونها في الشارع التونسي وسيكون بيدهم بناء علاقة الثقة بينها وبين الحريف.
وفي هذا الاطار أكّد نبيل جريدات الممثّل القانوني للشركة أنهم قد تلقّوا أكثر من 1700 مطلبا للعمل كسوّاق وقد تمّ اختيار 50 فقط اثر خضعوعهم الى 4 اختبارات من بينها اختبارات مروريّة ونفسيّة، كما أنهم تلقّو تكوينا لدى مكوّنين مختصين في سياقة الدراجات النارية.
وأضاف جريدات أن الشركة ستتحمّل المسؤوليّة القانونيّة لأي خطأ يقوم به السائق.
ومن بين الأمور المثيرة للجدل التي رافقت اطلاق هذا المشروع هي الرخصة التي تحصّلت خاصّة وأن وزارة النقل نفت نفيا قطعيا مدّها برخصة نقل أشخاص مشدّدة أنّه لا يمكن ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص إلا بعد الحصول على ترخيص وفقا للإجراءات المضبوطة بالتراتيب الجاري بها العمل كما أن نشاط كراء الدراجات الناريّة يخضع الى عدّة شروط وتنجرّ عقوبات ماليّة على المخالفين.
وفي هذا الاطار أكّد نبيل جريدات أن الشركة متحصلة على علامة المؤسسة الناشئة من قبل وزارة تكنولوجيا الاتصال، وكما أنّ الشركة متحصلة على رخصة كراء الدراجات الهوائية والدراجات النارية من وزارة المالية.