المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر عدد من النواب خلال جلسة عامة خصت الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 ، أن هذا المشروع يتسم بغياب الشفافية سيما في ما يتعلق بالمديونية ونسبة العجز علاوة على ما يكتسيه من ضبابية وغياب استشراف موضوعي يرتكز على معطيات دقيقة على غرار سعر الصرف وسعر برميل النفط .
وقالت حياة العمري (حركة النهضة)، “إن مشروع قانون المالية التكميلي فيه العديد من المطبات بالرغم من أن كل الظروف كانت مواتية لتحقيق انتعاشة اقتصادية على إثر تحسن مردودية قطاعي السياحة والفلاحة وتحسن مستوى الصرف”.
ولاحظت في هذا الصدد، “أنه لم يتحقق حتى الثلث مما تمت برمجته لسنة 2019″، معتبرة أن “نسبة العجز فيها مغالطة، إن لم يكن فيها تحيل”.
ووصفت العديد من المشاريع التي تمت برمجتها “بالوهمية” باعتبار عدم توفر الميزانيات المرصودة لها في مشروع قانون المالية التكميلي.
وانتقد محمد عمار ( التيار الديمقراطي )، من جهته، تدخل النواب الذين يتحملون المسؤولية لفترة نيابية ثانية والمنتمين للأحزاب الحاكمة، مطالبا “الحكومات السابقة بتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية على الأقل للسنوات الخمس الفارطة”.
وعبر رضا جوادي ( ائتلاف الكرامة )، بدوره، عن عدم ثقته في دقة المؤشرات الاقتصادية التي تقدمها الحكومة في مشاريع ميزانيات الدولة ( العجز والمديونية …)، مقترحا تطوير النظر في هذه الميزانيات من خلال تعيين كل كتلة لخبير محاسب لمراقبة الميزانية عند اعدادها وتنفيذها .
وأكدت عبير موسي ( الحزب الدستوري الحر )، أن اللجوء إلى مشروع قانون مالية تكميلي يدل على سوء تقدير الدولة وفشلها، مشيرة إلى غياب الشفافية في تنفيذ الميزانيات والمشاريع المقررة لفائدة الجهات.
وأشار السيد الفرجاني( حركة النهضة )، إلى وجود ترسانة من القوانين تتعلق بالضرائب لا تحفز على الاستثمار، فضلا عن مماطلة وزارة المالية وتلاكؤها في مد لجنة المالية بالمعطيات الدقيقة والحينية ودعا إلى سن قوانين لردع مثل هذه الممارسات.
ولاحظ معاذ بن ضياف ( حزب الرحمة )، غياب رؤية واضحة في التصرف في المالية العمومية وهو ما أدى إلى تدهور البنية التحتية بما تسبب في حصول كارثة عمدون من ولاية باجة والتي ذهب ضحيتها 27 شاب وشابة “، مؤكدا على ضرورة المضي في اصلاحات راديكالية لخلق الثروة عوض الالتجاء إلى التداين.
