أكد مجلس نواب الشعب، في بيان اصدره الثلاثاء بمناسبة احياء اليوم العالمي لحقوق الانسان الموافق ل10 ديسمبر من كل سنة، انخراطه ومساندته لكل المبادرات الرامية إلى مزيد تعزيز الديمقراطية واحترام حقـــوق الإنسان والداعمة للحريات الأساسية، تكريسا للقيم الكونية التي أكّدها، الدستور التونسي .
وثمن جهود المجالس البرلمانية الشقيقة والصديقة في سنّها النصوص التشريعية المحافظة والداعمة لحقوق الإنسان والمكرّسة للمبادئ الاساسية للتعايش المشترك بين مختلف مكوّنات الشعوب بما يكفل الاستقرار والتماسك الاجتماعي.
واعرب اعن مساندته للجهود التي تبذلها الهيئات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية من خلال دعم البرلمانات الوطنية للإضطلاع بالوظائف المناطة، بعهدتها من أجل تجسيد قيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة والبحث عن حلول مشتركة لمختلف التحديات والصعوبات التي تواجه المجموعة الدولية.
وسجل مجلس نواب الشعب إنشغاله إزاء تزايد الانتهاكات ضدّ حقوق البرلمانيين في مختلف أنحاء العالم، مشيدا بالإهتمام الموصول الذي يوليه الإتحاد البرلماني الدولي لحقوق الإنسان للبرلمانيين لاسيما من خلال متابعته اللصيقة للقضايا ذات الصلة بالضغوطات والانتهاكات التي يتعرّض لها البرلمانيون .
ودعا جميع أحرار العالم إلى نصرة المستضعفين في فلسطين المحتلة وحمايتهم وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك وفقا لقرارات الشرعية الدولية .
وحث البرلمانيين للتّحرك لمناصرة نظرائهم من البرلمانيين الفلسطينيين الاسرى والمضطهدين والمهجرين وغيرهم من البرلمانيين المعتقلين والمنتهكة حقوقهم في العديد من دول العالم.