خلال عرضه حوصلة لابرز انجازات الوزارة خلال سنوات 2019/2017 اكد وزير التجارة عمر الباهي، أن الوزارة حددت أربعة أهداف استراتيجية في عملها تتمثل في العمل على ضمان انتظام التزويد وتكوين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية و السيطرة على الأسواق و الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
وبين الوزير ان الوزارة لجأت الى التوريد في بعض المنتجات نظرا لتسجيل نقص فيها وبهدف تعديل أسعارها، قائلا “لا توجد دولة في العالم لا تستورد و هذا لا يزيد في نسبة العجز التجاري خاصة في المواد المتعلقة بالفلاحة مثل توريد البطاطا”، مشددا على ضرورة إصلاح منظومة الإنتاج برمتها وفق تعبيره.
وأضاف الوزير ان الوزارة عملت خلال السنوات الثلاث الاخيرة على حماية المستهلك التونسي من خلال حملات المراقبة الاقتصادية للتحكم في الأسعار التي شملت مليون زيارة تفقد أسفرت عن تسجيل 134 الف مخالفة اقتصادية و 30 مليون دينار خطايا و محجوزات و 2500 عقوبة إدارية مع تنفيذ أكثر من 1200 قرار غلق.
وبين بأنه وقع التركيز على تشبيك الرقابة الميدانية و تكثيف الحملات القطاعية خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى و وضع برنامج لتأهيل مسالك التوزيع.
وتابع في السياق ذاته الوزارة شددت الرقابة ايضا على المواد المدعمة وسلطت خطايا مالية وعقوبات تصل الى حد السجن للمتلاعبين بالمواد المدعمة على غرار مادة الزيت وفق تعبيره.
و ذكر الوزير بان نسبة الصادرات تطورت بنسبة 8ر8 بالمائة خلال الاحدى عشر أشهر الأولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018 ،في حين زادت الصادرات بنسبة 19 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2017.
وأشار الى تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ1بالمائة الى موفى نوفمبر 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من 2018 لتصل الى 69 بالمائة.
و تطرق ايضا الى انضمام تونس رسميا الى السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي كوميسا و استكمال إجراءات المصادقة على هذه الاتفاقية التي ستدخل حيز التطبيق الفعلي في جانفي 2020، والى ارساء برنامج ” تصدير” بقيمة 17 مليون يورو يهدف الى تنويع الأسواق التصديرية و المنتجات الخدمات بالنسبة إلى 600 شركة اقتصادية.
وأشار إلى تطوير مناخ الاستثمار في القطاع التجاري من خلال إسناد 4 تراخيص نهائية لإحداث مساحات تجارية كبرى ومراكز تجارية بكل من ولايات سوسة و تونس و أريانة بحجم استثمار جملي قدره 432 مليون دينار وبطاقة تشغيلية جميلة بحوالي 5000 موطن شغل مباشر.