تعثر مسار تشكيل الحكومة التونسية دفع برئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الى طلب مهلة اضافية بشهر من رئيس الجمهورية لاستكمال مسار تشكيل حكومته بعد انتهاء الآجال الدستورية الاولى، أمر يجيزه الدستور الّذي ينص على امكانية تجديد أجل الشهر مرّة واحدة لتكوين الحكومة وعرضها على مجلس نواب الشعب لمنحها ثقته.
المهلة الاضافية التي طلبها رئيس الحكومة المكلف اعتبرها المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي فشلا لجميع المساعي السابقة للجملي حيث اكد ان الاخير عجز عن تشكيل حكومة تحضى باغلبية داخل البرلمان لذلك التجأ الى التمديد في مهلة تشكيل حكومته.
وفي قرائته للسيناريوهات المحتملة لتشكيل الحكومة اكد صلاح الدين الجورشي في حديث مع “المصدر” أنه لن يتم الذهاب مباشرة الى تدخل رئيس الجمهورية قيس سعيد (حكومة الرئيس) مشددا على وجود امل في ان يتم تشكيل الحكومة في الايام القادمة خاصة بعد ان فتحت مشاورات جديدة مع التيار الديمقراطي وفق تعبيره.
وبين الجورشي أنه في حال دخل التيار الديمقراطي للحكومة فانها ستكون مدعومة على نطاق واسع من البرلمانين ولكن في حال رفض التيار الديمقراطي الدخول في الحكومة فانها ستتشكل والجملي كاشفا عن وجود عرض جاهز لدى رئيس الحكومة المكلف سيقدمه للبرلمان.
واستدرك الجورشي متابعا في ذات السياق ان العرض الثاني ريما لن يحظى بالتأييد الواسع وان حكومة الجملي ستكون معرضة لاي هزة يمكن ان تحصل و اذا قدم اي رؤية لن يوافق عليها عدد كبير من البرلمانيين وبالتالي فان الحكومته ستكون مهددة بالاسقاط في المرحلة القادمة.
وأكد الجورشي على ان مسألة الحكومة ستحسم خلال الايام القليلة القادمة واما ستكون هناك حكومة قوية نسبيا بوجود التيار الديمقراطي او حكومة ضعيفة تبقى تحت رحمة البرلمان على حد تعبيره.