“في سلامة المسار الديمقراطي” و”كلمة رئيس الجمهورية في الميزان الاتصالي … فشل اتصالي في الشكل والمضمون” والحكومة .. الهروب الى الامام” و”كفى ألغازا … المطلوب خطاب سياسي واقعي”، مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أنه “لا يمكن للمسار الديمقراطي أن يتواصل دون اصلاحه ويكون ذلك أساسا باعادة الاعتبار الى المبادرة الاقتصادية ومساندتها والاحاطة بها بما في ذلك فتح المجال أمام الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ورفع العوائق البيروقراطية والادارية أمام المؤسسة الخاصة واصلاح جذري للقطاع العام يقوم على اعادة التمركز الاستراتيجي للمؤسسات العمومية قوامه الفاعلية الاقتصادية والقدرة التنافسية والحوكمة الرشيدة، كما يكون بارساء اللامركزية على أسس تضمن نجاح التجربة دون أن يفضي ذلك الى تفكيك أسر الدولة أو تراجع لمستوى الخدمات المسداة الى المواطن”.
وأبرزت أن “ذلك يمر باعتماد اللامحورية حتى يتم تركيز مصالح ومؤسسات وطنية في عديد الجهات حتى لا يقتصر الاشعاع على مركز واحد وباعادة توزيع جزء هام من الموظفين على مراكز السلطة المحلية والجهوية بحيث توجد الكفاءات الكفيلة بخدمة المواطن عن قرب وبقدرة ونجاعة واعادة توزيع موارد الدولة بصفة المسؤوليات الجديدة المناطة بعهدة السلطة المحلية والجهوية”.
وخلصت الى أن “اعتماد منوال تنموي جديد يضمن ادماج كل جهات البلاد وفئاتها في المسار التنموي واعطاء كل طرف امكانية المساهمة دون تهميش ولا اقصاء في منظومة الانتاج هو الضامن الحقيقي لنجاح المسار الديمقراطي لانه لا ديمقراطية ولا حرية لشعب لا يتمتع بالسيادة الغذائية وبالاستقلالية المالية ولا يتحكم في التكنولوجيا” مؤكدة أنه “لا يجوز تسليم تونس الى الجيل القادم في وضع دون الوضع الذي تلقيناها فيه من الجيل السابق سواء أكان ذلك على الصعيد البيئي أو الاقتصادي المالي ولن يكفينا أن ندعي أننا تقدمنا في ميدان الحقوق والحريات العامة اذا ما أهملنا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية عسى ان لا يذهب المسار الديمقراطي جفاء”، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأفادت جريدة (الشروق) في افتتاحية عددها اليوم، “أنه كان من المفروض حسب تسريبات بعض المقربين من رئيس الحكومة المكلف ومن حركة النهضة خاصة الاعلان أمس الاربعاء عن الحكومة الجديدة لكن تم التاجيل الاعلان عنها مرة أخرى في غياب أي بيان رسمي يكشف للشارع التونسي أسباب تأجيل الاعلان عن الحكومة التي يترقبها التونسيون منذ حوالي أربعين يوما”.
وأضافت، في سياق متصل، “أن غياب الحكومة بعد أكثر من شهر من تكليف، الحبيب الجملي، يطرح أكثر من سؤال وقد بادر حزب قلب تونس في بيان أصدره أمس الاربعاء الى التنبيه الى خطورة ما يحدث في تونس في علاقة بتشكيل الحكومة” مبينة أن “ما يحدث في تونس هو شكل من أشكال المراهقة السياسية كما وصفها الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل في خطابه في سيدي بوزيد”.
وأشارت الى “أن هذه المشاورات العبثية تقود تونس الى مزيد الانهيار وتؤكد أنانية هذه الاحزاب السياسية التي أثبتت خلال حوالي شهرين من تشكيل مجلس نواب الشعب بأنها تفتقر للمسؤولية حتى لا نقول الوطنية” متسائلة “هل يمكن لبلد أن تستمر ادارته في غياب الحكومة بعد شهرين من انتخاب مجلس نواب جديد؟”.
وبينت، الصحيفة، “أن ما تعيشه تونس هو دليل جديد على خطورة هذا النظام السياسي البائس الذي عطل مصالح التونسيين ويقود البلاد الى مزيد من الفشل عند وضع كل القرارات المصيرية في قصر باردو منها تشكيل الحكومة” موضحة “أنه الى حد الان يبدو أن السادة نواب الشعب غير مقدرين لخطورة هذا العبث على مستقبل تونس والتونسيين، فالبلاد تحتاج الى حكومة مهما كان لونها السياسي أو شكلها وعلى الذين يعارضونها داخل مجلس نواب الشعب أو خارجه أن يقوموا بدورهم النقدي وفق المساحات المتاحة في الدستور”.
من جهتها اعتبرت جريدة (الصباح) في ركنها “صباح الخير” أن “رئيس الدولة بدل أن يوجه رسالة طمانة للتونسيين فقد فاقم الهاجس والمخاوف من خلال مصطلحات أقرب الى التجييش من أي شىء آخر وهي بالتأكيد مصطلحات لا تساعد المشهد الراهن في شىء ولا تؤمن نفسية التونسي من المخاوف وحاجته الملحة للاحساس بالامن والاستقرار في محيط اقليمي ودولي غارق في الازمات”.
وأضافت أن “ما تضمنته كلمة رئيس الدولة في سيدي بوزيد يحمل أكثر من رسالة لاكثر من طرف وقد يكون تعمد الغموض لحسابات وأسباب نجهلها وقد فتح بذلك المجال وعلى مدى الساعات الماضية على أكثر من تأويل بعد أن تحولت الالغام التي أطلقها الى حرب كلامية على مختلف المواقع الاجتماعية على مدى الساعات القليلة الماضية بحثا عن الطرف أو الاطراف المعنية بالمؤامرة التي تستهدف رئيس الدولة”.
وأشارت الى “أن رئيس الدولة قد يكون نسي في غمرة اندفاعه للمشاركة في احياء ذكرى الثورة في سيدي بوزيد أنه يمثل الشعب التونسي بكل فئاته وأنه القائد الاعلى للقوات المسلحة وأن ما ينطق به سيكون قابلا لكل التأويلات والقراءات ولكن أيضا وهذا الاخطر أن تكون أرضية لتعميم الشكوك والمخاوف والريبة في بلد يعيش على وقع الشائعات المتواترة والتحقيقات التي تفتح ثم لا يكتب لنتائجها ان ترى النور”.
وأبرزت، في ذات السياق، “أنه من حق التونسي اليوم أن يعرف أطراف هذه المؤامرة وأن يحمل رئيس الدولة مسؤولية ايقافها وأن يعرف المقصود بالغرف المظلمة والدسائس”، معتبرة أنه “ما عدا ذلك فسيكون فهذا الخطاب عنوانا للشعبوية المدمرة وخطوة نحو مزيد عزل تونس عن محطيها الاقليمي والدولي ودفعها الى الفتنة والانقسام بعد ان دفعت قسرا الى الافلاس والانهيار”.
وفي، سياق متصل، تطرقت جريدة (الصحافة) الى “قراءة سياسية واعلامية لكلمة رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى التاسعة لاندلاع شرارة الثورة والتي حملت في طياتها تساؤلات عن المغزى والمقصود من الكلمات والتحذيرات التي أطلقها”.
ونقلت الصحيفة، عن صلاح الدين الدريدي، الخبير في الاتصال والعلاقات العامة، أن “ما تقدم به قيس سعيد لا يعدو أن يكون سوى خطاب فايسبوكي لا يرتقي الى خطاب رئيس جمهورية بل يمكن قبوله ككلمة أطلقها ناشط سياسي أو ناشط في المجتمع المدني” موضحا أن “خطاب الرئيس يمثل لحظة فارقة سياسيا واعلاميا في المشهد الوطني”.
وأوضح أن “خطاب الرئيس يمثل لحظة فارقة سياسيا واعلاميا في المشهد الوطني فالكل ينتظر ما سيبوح به الرئيس للوقوف على معانيه ومغزاه” معتبرا أن “لقاء سعيد بالجموع في ساحة الثورة في سيدي بوزيد يفتقد لاي مقوم من مقومات الخطاب في مناسبة احتفالية كاحياء ذكرى اندلاع الثورة”.
وأضاف الخبير في الاتصال “أن الارتجال في مثل هذه المناسبات وفي مثل هذه المواقف لايليق بمقام رئاسة الجمهورية فالافضل أن تكون الكلمة مكتوبة وتوزع على وسائل الاعلام الحاضرة للتغطية للعمل عليها وتفكيك رموزها اعلاميا واتصاليا”، حسب ما ورد بالصحيفة.