المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تقرر اليوم الخميس إثر جلسة جمعت ممثلين عن وزارة التجارة، والـغرف النقابية الـوطنية للـمؤسسات الــصناعية وتــجار الـجملة لـقطاع الـملابس الــمستعملة (الـتوريد والـتصدير والــتوزيع والـرسكلة والــتصنيع) تعليق الإضراب الذي كان مقرّرا غدا في قطاع “الفريب” و تأجيله إلى موعد لاحق.
وياتي هذا القرار بهدف فتح باب الحوار صلب عمل تشاركي يجمع أهل المهنة بوزارة التجارة و بالديوانة والوزارات المعنية صلب لجنة مختصة لإيجاد الحلول المناسبة للحفاظ علي ديمومة القطاع.
ومن جانبه أكد وزير التجارة عمر الباهي في تصريح لـ“المصدر” انه لا توجد اي نية للتخلي عن قطاع الفريب في تونس وفق تعبيره.
وشدد الوزير في حكومة تصريف الأعمال على ضرورة ان يحترم المتدخلون القانون والاجراءات المنظمة لقطاع “الفريب” مذكرا بالاجراءات التي تنظم القطاع بالتنسيق مع الديوانة وتنظم طريقة الترويج للملابس المستعملة.
وأشار الباهي الى وجود العديد من الصعوبات التي لا بد من حلحلتها مشددا على انه سيتم عقد سلسلة اجتماعات في اطار لجنة وطنية في القريب العاجل ستشمل وزارتي التجارة والصناعة والدوانة وكل الأطراف المتدخلة في القطاع للنظر في المشاكل التي تواجه المهنين.
وبين الوزير ان الوقت غير مناسب الآن للنظر في كيفية تنظيم القطاع النظر الان خاصة وان الحكومة حكومة تصريف اعمال مؤكدا انه سيتم النظر فيها مع الحكومة الجديدة واذا كانت هناك اجراءات لا بد من تعديلها ستعدل وفق تعبيره.
وجدد الباهي تاكيده على انه لا يوجد اي نية للتخلي عن قطاع الفريب لانه قطاع مهم حسب تعبيره.
وكانت الديوانة التونسية قد اصدرت بتاريخ 22 نوفمبر 2019 نشرية تمنع وفق ما اكده اهل القطاع فرز الأحذية المستعملة في مصانع توريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة واعتبار ذلك “جنحة” واختلاسا لسلعة محجرة تحت القيد الديواني، “ممّا يعني أن صاحب المعمل أصبح مهددا بالسجن”.
ووقد اكد في وقت سابق رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتجار الجملة، الصحبي المعلاوي، تعارض هذا الاجراء الديواني مع القانون الصادر سنة 1995، المنظم للقطاع، الذي يمنع توريد الحاويات المفروزة والنصف مفروزة من الملابس المستعملة أو الجلود ويفرض فرزها في مصانع الملابس المستعملة، التي تحدد جودة السلع وتعيد تصدير الأحذية الصالحة للاستعمال نحو الأسواق الافريقية واتلاف الأحذية المهترئة.
وأبرز المعلاوي أنّ منع أصحاب المصانع من فرز حاويات الملابس المستعملة الخام وتصدير الحاويات، التي تتضمن أحذية أمر “غير معقول ولايمكن لأي بلد أن تقبل بضاعة مجهولة وغير مرقمة”.
