كشف أستاذ القانون الدستوري وأحد الوسطاء في مسألة مشاورات تشكيل الحكومة جوهر بن مبارك، أن التيار الديمقراطي أتيحت له الفرصة بأن تكون لديه الآليات الضرورية لمكافحة الفساد، لكنه فوّتها على نفسه.
وأوضح بن مبارك في تصريح لشمس اف ام أن التيار وبعد عودته للمشاورات قدّم شروطا جديدة من بينها نقل الشرطة العدلية من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وتمت الموافقة على ذلك وكذلك طالب بنقل الهيئات الرقابية من رئاسة الحكومة إلى وزارة الإصلاح الإداري وتمت كذلك الموافقة.
وتابع في هذا السياق، أن المكتب السياسي للتيار يجتمع فجأة ويتم تفويت الفرصة.