أكد المجلس الوطني لحزب تحيا تونس في بيان أصدره عقب انعقاده مساء، أمس الأحد، “أنه غير معني بالمشاركة في الحكومة المقبلة لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي”.
وجدّد الحزب، في بيانه، دعوته إلى “تشكيل حكومة ذات مصلحة وطنية ترتكز على شراكة سياسيّة مسؤولة من أجل تحقيق اسحقاقات الثورة وتفعيل الاصلاحات الكبرى”.
وعبر، رئيس حزب تحيا تونس، يوسف الشاهد، عقب انعقاد المجلس الوطني، عن أسفه من “عدم توفر شروط نجاح المشاورات المتعلّقة بتشكيل الحكومة، التي شارك بها حزبه”.
وحذّر الشاهد، الذي لايزال يترأس حكومة تصريف الأعمال، من “التداعيات الخطيرة لهذا التأخير على الوضع العام في البلاد” خاصّة بعد مرور حوالي الشهرين ونصف الشهر على الانتخابات التشريعية، التي شهدتها تونس منذ 6 أكتوبر 2019.
وقال أنّ حزبه كان حريصا على “تغليب المصلحة الوطنية خلال المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة”، مشيرا إلى أنّ تحيا تونس “تحمّل مسؤوليته وقام بدور ايجابي في تقريب وجهات النظر” من خلال العمل على ايجاد توافقات من أجل اعلاء المصلحة العليا لتونس “لكن لم تتوفر شروط الاعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة”. وأفاد أن الحزب قام بجهود وصفها ب”الايجابية ” خلال اليومين الماضيين في إطار المشاورات، التي جمعته مع كل من حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب.
وبيّن أنّ مشاركة حزبه في المشاورات كان بغاية تجاوز مسألة تعطيل تكوين الحكومة والبحث عن توافقات تمكن من توفير مقوّمات النجاح للمشاورات، منبها، في المقابل، إلى أن لا يتحول تأخر تشكيل الحكومة الى أزمة سياسيّة في البلاد تنعكس على سير المرافق الحياتية للمواطنين.
وحمّل الشاهد، الذي يشغل حزبه 14 مقعدا بالبرلمان، “جميع الأطراف وكافّة الأحزاب مسؤوليتها في تأخر تكوين الفريق الحكومي الجديد”.
وجدد الدعوة الى تكوين “حكومة ذات مصلحة وطنية تحظى بالدعم السياسي تتولى تنفيذ إصلاحات سريعة تستجيب لمطالب الشعب التونسي”.