صادق، أعضاء برلمان الطفل، بالأغلبية على مشاريع الورقات السياسية المقدمة من رؤساء اللجان البرلمانية القارة الخمسة والتي توصي أساسا بالنهوض بقطاع الطفولة، اليوم الاثنين، في ختام الدورة العادية الثانية لبرلمان الطفل لسنة 2019 المنعقدة بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب بباردو حول موضوع “مناصرة برلمان الطفل لتعزيز حماية حقوق الطفل”.
ودعا رئيس لجنة التشريعات والحقوق البرلمانية مالك يرماني من ولاية نابل، في ختام هذه الدورة التي انطلقت يوم السبت الماضي بالحمامات، مجلس نواب الشعب إلى تشريك ممثلين عن برلمان الطفل عند سن القوانين والتشريعات ذات صلة بقطاع الطفولة، مطالبا بتنقيح مجلة حماية الطفل بما يتماشى ودستور 2014 وإضافة فصول إلى مجلة الجماعات المحلية تلتزم بمقتضاها البلديات بإحداث المجالس البلدية للأطفال.
وحثت رئيسة لجنة التربية والثقافة والإعلام هديل العبيدي من ولاية سيدي بوزيد، على تقديم برامج إعلامية تتماشى مع حاجيات الأطفال واهتماماتهم ومشاغلهم وتستجيب إلى متطلبات العصر مع الحرص على احترام الضوابط الأخلاقية المنظمة لقطاع الإعلام وانتداب منشطين مختصين في مجال الطفولة و التنشيط التربوي والاجتماعي بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية.
وطالبت رئيسة لجنة المشاركة في الحياة العامة ملاك شرميطي من ولاية سوسة، بسن قوانين تحمي الطفل في الوسط الريفي وتدعم مشاركته في مختلف مجالات الحياة العامة وايجاد حلول عاجلة لاشراك الطفل ذوي الإعاقة في الحياة العامة وتسهيل اندماجه اجتماعيا وثقافيا ورياضيا.
واقترحت رئيسة لجنة حماية الطفل أريج المناعي من ولاية الكاف، تشديد الرقابة على الوسط المدرسي ومحيطه كإجراء حمائي للحد من ظاهرة انتشار آفة المخدرات ومراجعة العقوبات التي تجرم المخدرات، مطالبة بالعمل على بعث نوادي للتثقيف الصحي في المؤسسات التربوية وتوفير منشآت رياضية وثقافية وشبابية وفضاءات للطفل والعائلة وتدعيمها بأخصائيين نفسانيين وتفعيل خلايا الإنصات في كل المؤسسات التربوية.
وشددت رئيسة لجنة الصحة والبيئة زينة بن خضر من ولاية زغوان على ضرورة التسريع بتركيز هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة التي نص عليها الدستور في الفصل 129 والتي يقع استشارتها في مشاريع القوانين المتعلقة بالبيئة لحماية حقوق الأجيال القادمة في بيئة سليمة، مقترحة إدراج مادة التربية البيئية في البرامج التربوية الرسمية والتكثيف من برامج التوعية حول مضار التلوث البيئي وتحسين جودة وفاعلية جهاز الشرطة البيئية.
وللنهوض بمجال الصحة في تونس طالبت بن خضر بتوفير التجهيزات المتطورة في كافة المستشفيات العمومية وتعزيز خدمات الخط الأول من هذه المؤسسات للحد من ظاهرة الاكتظاظ وتحفيز وتشجيع الأطباء على العمل داخل المناطق الداخلية فضلا عن وضع قوانين صارمة للقضاء على تهريب الأدوية.
وشددت النائبة الأولى لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي، على أهمية التوصيات التي اقترحتها اللجان البرلمانية لبرلمان الطفل الخمسة، داعية إلى ضرورة تبنيها وتفعيلها وذلك لحماية الأطفال في تونس من كل التهديدات التي تحيط بهم داخل وخارج المؤسسات التربوية وصلب العائلة.
ومن جهتها أفادت المديرة العامة لمرصد حقوق الطفل هاجر الشريف أن المرصد قام بتمتيع الأطفال البرلماننين بدورات تكوينية لمساعدتهم على إعداد الورقات السياسية للجان الخمس مشددة على ضرورة العمل على تطبيق ما ورد فيها من اقتراحات تهدف إلى تعزيز قطاع الطفولة عبر إدماج مقاربة حقوق الطفل ضمن النصوص التشريعية والبرامج والخطط الوطنية.
يذكر أن أعمال الدورة العادية الثانية لبرلمان الطفل لسنة 2019 الممتدة على ثلاثة أيام كانت قد انطلقت مساء السبت الفارط، بمركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات بمشاركة أكثر من 100 طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة.
يشار إلى أن برلمان الطفل يتكون من أكثر من 100 طفل تم انتخابهم في شهر جانفي للمدة النيابية 2019 ـ 2020 ، بمعدل 5 أطفال عن كل ولاية. وتتم الانتخابات على مستوى القسم ثم على مستوى المدرسة الإعدادية ثم على مستوى الجهة، وتجري بالتنسيق مع وزارة التربية وهيئة الانتخابات وعدد من الجمعيات.