المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية خليل عموس عن وجود مشروع لاخراج الصيدلية المركزية من تراكم مستحقاتها المالية لدى كل من المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض المقدر حجمها حاليا ب 800 مليون دينار وذلك خلال حوار أدلى به لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأفاد خليل عموس أن هذا المشروع سيمكن الصيدلية المركزية من استعادة توازناتها المالية بصفة مستدامة واخراجها من “دورة الخسارة” حسب توصيفه وذلك في اطارعلاقاتها المالية مع كل من المستشفيات العمومية والصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وأضاف عموس أنه تولى تقديم المشروع الى وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ كما سيتم عرضه قريبا على أنظار مجلس الادارة بالصيدلية المركزية.
ولفت الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية الى أن ديون المستشفيات العمومية لفائدة الصيدلية المركزية تقدر ب 400 مليون دينار مقابل مستحقات بنفس القيمة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض وحجم ديون مركزية الدواء لدى مخابر الأدوية الأجنبية تبلغ 400 مليون دينار.
وقال ان الاشكالية تتمثل في التمكن من سداد هذه المستحقات لفائدة مركزية الأدوية في تونس مبرزا أن المؤسسة تحقق نشاطا ربحيا على الورق لكن تراكم الديون لفائدة كل من المستشفيات وصندوق التأمين عن المرض خلف صعوبات مالية لديها ورفع من حجم ديونها لدى مخابر الأدوية الأجنبية التي تسعى الصيدلية المركزية الى تسويته.
وأضاف المدير العام للصيدلية المركزية أن المؤسسة حافظت على دورها التعديلي في ضمان استقرار أسعار الأدوية اذ أنها تقوم بانفاق اعتمادات مالية هامة من أجل ضمان تزويد الأدوية بالسوق بأسعار مدعمة.
واعتبر أن الترفيع في نسب المساهمات بنسبة 3 بالمائة طبقا لقانون الترفيع في سن التقاعد واقرار نسبة 1 بالمائة بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية سيساهمان في تحسن الوضع المالي لصندوق الحيطة والتقاعد بما يمكنه من سداد قسط هام من ديونه لفائدة الصندوق الوطني للتأمين المرض المدان بدوره لفائدة الصيدلية المركزية.
كما أكد أن المؤسسة ستواصل امداد المستشفيات بالأدوية طبقا للخطة الجديدة لكنه أفاد أن تطبيقها يرتكز الى تدخل مشترك من طرف أكثر من وزارة وهي أساسا كل من وزارات المالية و الصحة والشؤون الاجتماعية والمالية والتجارة معبرا عن أمله في تحقيق تحسن ملحوظ للصيدلية المركزية بداية من سنة 2020
وذكر أن مركزية الأدوية سجلت انعكاسات لأزمة الديون لدى المخابر الأجنبية خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لسنة 2019 بما نتج عنه تسجيل تأخر في سداد الديون للمخابر الأجنبية مشيرا الى أن المؤسسة دعت خلال اجتماعاتها ممثلي هذه المخابر وأطلعتهم على آفاق خلاص الديون الى غاية موفى 2020
وأفاد في هذا الخصوص أن الصيدلية المركزية تمكنت خلال الأشهر ال3 المذكورة من بلوغ مستوى قياسي من استخلاص مستحقاتها بما مكن من تجاوز حدة الوضع المالي.
