إعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، اليوم الثلاثاء، أن اعتزام رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، تكوين حكومة كفاءات وطنية، هو “تحيّل على الارادة الشعبية وتحويل لوجهة الديمقراطية”.
وشدد الحزب في بيان أن مقترح الجملي والذي أعلنه مساء أمس “هو تحيّل على الإرادة الشعبية” وتسليم للحكم الى “شخصيات لم تحظ بالتصويت الشعبي “من الناخبين.
وأضاف الحزب الممثل في البرلمان بثلاثة نواب أن اعتماد رئيس الحكومة المكلف هذا التمشي لتكوين حكومة كفاءات “ليس سوى افراغا للديمقراطية من معناها” ، معتبرا أن ” الاصل في الديمقراطية أن الانتخابات هي تعبير عن الارادة الشعبية تقضي بالوكالة أن تتولى الاحزاب الحكم على أساس ما طرحته من برامج ووعود انتخابية”، وفق نص البيان.
وأكد الحزب أنه سيتصدى داخل البرلمان لمقترح حكومة الكفاءات الوطنية وسيعمل جاهدا عل اقناع بقية مكونات المجلس النيابي من أحزاب وائتلافات ومستقلين لمسايرته في موقفه من مقترح الحبيب الجملي .
وكان الجملي قد قال الليلة الماضية في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد، “إنه سيعلن قريبا عن تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب و أنه سيتوجه للبرلمان بحكومته دون البحث عن غطاء سياسي”.