البرلمان يوقّع على استراتيجية مكافحة الفساد

دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، إلى الإسراع في انتخاب مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي نص عليه الفصل 130 من الدستور، وشدد على ضرورة انتخاب أعضاء هذه الهيئة الدستورية بعيدا عن التجاذبات والمحاصصات الحزبية.

وقد انتظمت صباح اليوم الجمعة بالبرلمان نقطة إعلامية مشتركة حضرها رئيس هيئة مكلفحة الفساد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي انعقدت ، بمناسبة “إعلان إنضمام مجلس نواب الشعب للميثاق الوطني لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد” والتوقيع عليها
وبين الطبيب بخصوص تركيز مجلس الهيئة القادم “نريده مجلسا بعيدا عن المحاصصة ومكون من شخصيات وطنية محايدة ومستقلة وذات كفاءة في مجالات الحوكمة ومقاومة الفساد”، مذكرا في هذا السياق بأن 70 بالمائة من الإشكاليات التي تعيشها البلاد لها علاقة بغياب الحوكمة وتفشي ظاهرة الفساد.

وأكد الطبيب، أن التوقيع على هذه الاستراتيجية في البرلمان من شأنه أن يعزز أكثر دور المشرع التونسي في إرساء الحوكمة والتصدي بأكثر نجاعة لظاهرة الفساد، مشيرا إلى أنه من ضمن الاهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية تعزيز المشاركة السياسية في مجال مكافحة الفساد. وقال في هذا الصدد “لا يمكن أن تتعزز المشاركة السياسية في مقاومة هذه الآفة دون انخراط فعلي لمجلس نواب الشعب وللحكومة في الاستراتيجية”.

وذكّرفي هذا الاطار بأن الحكومة كانت قد وقعت مع السلطة القضائية والمجتمع المدني والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ 2016 على الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ثم التحق القطاع الخاص في شهر ديسمبر من العام ذاته بهذه الاستراتيجية ولم يتبق سوى مجلس نواب الشعب.

ولاحظ ان البرلمان ساهم بقسط كبير في تعزيز الترسانة التشريعية لمكافحة الفساد، وأنه بتوقيعه اليوم على هذه الاستراتيجية، فإنه سينضم إلى مجلس قيادة الاستراتيجية وسيعمل أكثر على تعزيز القوانين المكافحة لهذه الآفة، ومنها بالخصوص ما طلبته هيئة مكافحة الفساد سابقا، وهو تنقيح مجلة الإجراءات الجزائية وجمع الأحكام والنصوص القانونية التي لها علاقة بالشراءات في مجلة واحدة.

من جهته، قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي، إن البرلمان يدعم هذه الاستراتيجية و”يتشرف بتأكيد التزامه بهذه الاتفاقية من خلال التوقيع عليها”.

واعتبر أن الطريق الى التنمية يمر حتما بانخراط كل مؤسسات الدولة بهذه الاستراتيجية، مؤكدا أن مجلس نواب الشعب، “سيعمل على سنّ كل التشريعات اللازمة للقضاء على هذه آفة الفساد التي تمثل عائقا حقيقيا أمام كل مشروع تنموي”.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تعرّف “الاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد” على أنها “نتيجــة عمــل تشــاركي تــم إعدادهــا صلــب لجنــة وطنيــة مكونــة مــن ممثليـن عـن الحكومـة والهيئـات المسـتقلة و منظمـات المجتمـع المدنـي والمؤسسـات الإعلاميــة” وتتضمن ستة أهداف أو غايات استراتيجية، كما تعرّفها الهيئة تتمثل في تأكيد الإرادة السياسية في إرساء تغيير ملموس في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة ودور المواطن الأساسي في جهود الدولة الرامية إلى إرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، فضلا عن تحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومة في مجال تنظيم المرفق العمومي والتصرف في الموارد والنفقات العمومية.

كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى تدعيم المساءلة والمسؤولية للحيلولة دون الإفلات من العقاب ولضمان المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز، وتهدف أيضا إلى تطوير أدوات عمل وتعزيز قدرات الأطراف الفاعلة في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وتوضيح دور مختلف الفاعلين العموميين المتدخلين في مجال الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتحسين التنسيق فيما بينها.