البنك المركزي يؤكد تحسّن أهم المؤشرات النقديّة والماليّة ويوصي بمعاضدتها

أكّد مجلس إدارة البنك المركزي من جديد على أن التحسن التدريجي، الذي عرفته أهم المؤشرات النقديّة والماليّة، يبقى هشّا ولابدّ من معاضدته.
ودعا المجلس في بيان أصدره عقب اجتماعه الدوري، امس الجمعة، على ضرورة الترفيع في نسق النمو وذلك بتظافر جهود الأطراف المعنيّة لاسترجاع طاقات الانتاج والرفع من المجهود الاستثماري ودفع التصدير.
كما دعا المجلس إلى استحثاث نسق الاصلاحات الرامية إلى تعزيز الأداء الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وضمان استدامة التوازنات المالية الكبرى. وقد قرّر مجلس الإدارة الإبقاء على نسبة الفائدة المديريّة للبنك المركزي التونسي دون تغيير في حدود 7،75 بالمائة.

واعتبر المجلس، اثر الاطلاع على آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، أن تحسن أهم المؤشرات النقدية والمالية لا يمكنه أن يحجب ضعف الأداء الاقتصادي، اذ لم تتجاوز نسبة النمو 1،1 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، نتيجة تراجع نشاط القطاع الصناعي، على وجه الخصوص، بسبب تقلص الطلب الخارجي وانخفاض الانتاج الوطني من المحروقات.

وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس تراجع نسبة التضخم إلى حدود 6،3 بالمائة، بحساب الانزلاق السنوي، في شهر نوفمبر2019 مقابل 7،4 بالمائة خلال الشهر ذاته من 2018. ويعود هذا التطور إلى الانفراج الطفيف المسجل على مستوى أسعار كل من المواد الغذائية والمواد المعملية والخدمات. كما واصل مؤشر التضخّم الأساسي (في ما عدى المواد المؤطّرة والطازجة) منحاه التنازلي لينخفض إلى 6،5 بالمائة مقابل 6،8 بالمائة في أكتوبر 2019.

وبخصوص القطاع الخارجي، سجّل المجلس تراجع مستوى العجز الجاري إلى حدود 7،9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى من 2019 مقابل 9،9 بالمائة في الفترة نفسها من 2018 وذلك بفضل تدعم العائدات السياحية ومداخيل الشغل إضافة إلى تراجع حدة نسق تفاقم العجز التجاري.

وقد تدعمت، من ناحيتها، الموجودات الصافيّة من العملة الأجنبية لتبلغ 18948 مليون دينار أي ما يعادل 107 أيام توريد الى حدود يوم 26 ديسمبر 2019 مقابل 13974 مليون دينار أو 84 يوم في موفى 2018، فيما تواصل تحسن سعر صرف الدينار إزاء أهم العملات.