تم اليوم في ولاية توزر وفي إطار مجابهة ذروة الاستهلاك لعدد من المواد الاستهلاكية بمناسبة رأس السنة الإدارية ومع ما تشهده الجهة
من كثافة للحركة السياحية والتجارية ضخّ كمّيات من الحليب المورّد بلغت 1500 لتر وكميات هامة من المواد الاستهلاكية المتنوّعة كالدقيق والسكر والزيت النباتي حيث توجهت للغرض خمس شاحنات الى جميع المعتمديات وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة كمال الرزقي.
وبيّن الرزقي في تصريح لصحفية (وات) أن اللجنة الجهوية لمتابعة تطوّر الأسعار وانتظامية التزويد ومكافحة التهريب والاحتكار والتجارة الموازية التي اجتمعت منذ يومين نظرت أساسا في إشكالية التزود بمادة الحليب نظرا لتذمر المستهلكين من نقص في هذه المادة والبيع المشروط من قبل بعض التجار.
وأوضح في هذا السياق أنه يتم التزويد بصفة طبيعية وبلغت كمّيات الحليب الموزّعة في الجهة من بداية الشهر الجاري الى غاية 25 منه نحو 362 ألف لتر وستصل الكميات كامل شهر ديسمبر إلى 482 ألف لتر وأرجع تذمر المواطن من نقص مادة الحليب الى بعض إشكاليات في مسالك التوزيع فضلا عن اللهفة من المستهلكوعمليات التخزين من التجار لذلك تم الاتفاق على ضخ كميات أخرى بالتنسيق مع المزودين الى نهاية الشهر.
وأشار المدير الجهوي للتجارة فيما يخص الاستعدادات لرأس السنة الإدارية الى ضبط برنامج مراقبة اقتصادية والسّهر على ضمان التزويد بمادتي الحليب والفارينة وتتمّمراقبة محلات صنع المرطبات والمثلجات وكذلك الدواجن واللحوم الحمراء.
ويتم التركيز في هذا الإطار على جودة المنتوجات المعروضة للبيع بالتركيز على تاريخ الصلاحية وعدم تغير الخصائص الحسية للمنتوج والتثبت من اعتماد المواد المدعّمة غير المخصصة لغرض تجاري الى جانب مراقبة الوحدات السياحية من نزل ومطاعم بهدف ضمان شفافية الأسعار وكذلك سلامة المواد المعروضة.