أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الخاص بسنة 2018 اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019 أنها تعهدت بعريضة مؤرّخة في 20 جويلية 2016 ممضاة من قبل 85 عونا من عدة جمعيات لرعاية المعاقين تتعلّق بشبهات فساد إداري ومالي صلب وزارة الشؤون الاجتماعية، وطالت كلاّ من رئيس الديوان السابق للوزير ومكلفا بمأمورية سابقا بديوان الوزير والمدير العام للمصالح المشتركة السابق والمديرة السابقة للشؤون الإدارية والمالية والمدير الحالي للشؤون الإدارية والمالية ومديرا بالإدارة العامة للنهوض الاجتماعي حول ‘انتداب مجموعة من الأعوان بالمركز الوطني للإعلامية بطريقة غير قانونية’.
ووفق موزاييك أف أم فقد طالت كاهية مدير التكوين بالمعهد العالي للتربية المختصة وموظفا بوزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص تجاوزات في انتدابات على خلاف الصيغ القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنتي 2012 و2013 منسوبة لموظفين عموميين وبعض أعضاء لجنة فرز ودراسة مطالب الترشح.
وباشرت الهيئة أعمال التقصي وتولت سماع موظف بوزارة الشؤون الاجتماعية، كما راسلت وزير الشؤون الاجتماعية طالبة فتح تحقيق في الغرض.
وتوصلت الهيئة بتقرير من قبل وزير الشؤون الاجتماعية تضمّن بالخصوص وجود العديد من الإخلالات تتمثل في:
اختفاء ملفات مناظرتين من مقر الإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية
تجاوزات في انتداب 250 مساعد تربية مختص بوزارة الشؤون الاجتماعية خلال سنتي 2012 و2013.
شبهات في مناظرة انتداب أعوان في خطة معين صحي تربوي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تعيين مترشح في مناظرة انتداب مساعد تربية مختصة عضوا بلجنة المناظرة.
تزوير تاريخ الولادة في قرار الانتداب لمن تجاوز السن القانونية للالتحاق بالوظيفة العمومية.
اعتماد شهائد مزوّرة في انتداب الأعوان بوزارة الشؤون الاجتماعية.
وأمام جدية التبليغ وخطورة الأفعال وتظافر القرائن، تمّ ختم أعمال التقصي وإحالة نتائجها على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.