المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أوضح رئيس مجلس نوّاب الشعب، راشد الغنوشي، أن اختيار تعيين الجلسة العامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، يوم الجمعة 10 جانفي 2020، جاء لإتاحة الفرصة للكتل النيابية، لمزيد التشاور والتوصّل إلى توافقات.
يُذكر أن هذا الموعد هو اليوم الأخير في مهلة الأسبوع التي نص عليها النظام الداخلي لتعيين جلسة عامة لمنح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين، حيث يجب عدم تجاوز أجل أسبوع واحد فقط لتعيين جلسة عامة ابتداء
وفي سياق متصل قال عضو مكتب المجلس، نبيل حجّي، عن الكتلة الديمقراطية (تضم التيار الديمقراطي وحركة الشعب) “إن حركة النهضة فرضت بالتصويت موعد 10 جانفي 2020، نظرا إلى أنها ليست واثقة من أن تحظى الحكومة المقترحة ب109 أصوات المطلوبة للمرور في البرلمان، وبالتالي فضّلت تأخير الجلسة العامة وتمطيط الآجال إلى أقصاها”.
وأضاف حجّي في تصريح ل(وات) “ربما سيحصل ضغط على رئيس الحكومة المكلّف، ليغيّر من تركيبة حكومته، وفقا لأهواء هذا الحزب أو ذاك”، ملاحظا أن “حلفاء النهضة المتخفّين، وهم قلب تونس وكتل أخرى، مازالوا في مناورات وحالة شد وجذب”، حسب تعبيره.
وقد قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه صباح اليوم السبت، تعيين الجلسة العامة في البرلمان لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، يوم الجمعة القادم (10 جانفي 2020).
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، التقى مساء الخميس الماضي بقصر قرطاج، رئيس البرلمان، وسلّمه رسالة تضمنت قائمة أعضاء الحكومة الجديدة المقترحين، لعرضها على جلسة عامة لمجلس نواب الشعب، من أجل نيل الثقة، بعد أن تسلّم الأربعاء 1 جانفي 2020، قائمة الفريق الحكومي المقترح، من المكلّف بتكوين الحكومة، الحبيب الجملي.
وقد ضمّت قائمة الحكومة التي أعلن عنها الجملي، عشية الأربعاء بقصر الضيافة بقرطاج، 28 وزيرا و14 كاتب دولة.
يُذكر أن رئيس الدولة، كلّف الحبيب الجملي رسميا بتكوين الحكومة، يوم 15 نوفمبر 2019، إثر اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الإنتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان انطلق يوم 15 ديسمبر 2019، بطلب من الجملي.
