تطور رقم معاملات 7ر48 بالمائة من المؤسسات التونسية الفرنسية الناشطة في البلاد، وأنجزت 9ر51 بالمائة منها استثمارات جديدة سنة 2019، وفق ما أعلن عنه رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة فؤاد لخوة، خلال ندوة صحفية عقدها، الأربعاء، لتقديم نتائج مقياس الوضع الاقتصادي للغرفة.
وأوضح رئيس الغرفة أن 45 بالمائة من المؤسسات التونسية الفرنسية ساهمت في إحداث مواطن شغل جديدة خلال سنة 2019 كما أعرب أصحاب 47 بالمائة من هذه الشركات عن ارتياحهم لتحسن الوضع الأمني في البلاد.
وأفاد لخوة أن “هذه المؤشرات تعكس صلابة المؤسسات التونسية الفرنسية وعزمها على مواصلة الاستثمار في البلاد رغم تعدد العراقيل”.
وأشار إلى العراقيل التي أربكت مسار الإنتاج والاستثمار، على غرار عدم الاستقرار السياسي وتراجع مناخ الأعمال وتدهور البنية التحتية إلى جانب الصعوبات المتعلقة بالإجراءات الإدارية .
واستعرض مدير الاتصال بالغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة نجيب الورغي، أهم العراقيل التي تعترض أصحاب المؤسسات سيما في علاقتهم بالإدارة التونسية والمتعلقة بالنظام الضريبي ( 7ر41 بالمائة ) والديوانة ( 35 بالمائة ) والبنك المركزي (24 بالمائة ) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (4ر15 بالمائة ).
وخلص إلى ” أن الاشكاليات الإدارية تمثل عائقا كبيرا أمام تحرير المبادرة وتعزيز الاستثمار” .
وأوضح الورغي، في ما يخص الصعوبات المتعلقة بتكلفة الإنتاج، أن نسبة هامة من أصحاب المؤسسات تعتبر أن النقل الجوي ( 60 بالمائة ) والنقل البحري (57 بالمائة ) والطاقة (51 بالمائة) من أبرز العوامل المعطلة للتنافسية، في حين أعرب عدد هام من أصحاب المؤسسات عن رضاهم عن خدمات الاتصالات والكهرباء والماء وكذلك خدمات التطهير.
وأكد، من جهته، نائب رئيس مستشاري التجارة الخارجية في فرنسا باسكال ألار، أن المؤسسات الفرنسية مستمرة في الوثوق بتونس خاصة من ناحية توفر الاستقرار الأمني بالبلاد.
وأشار في هذا الصدد، إلى ارتفاع استثمارات الشركات التونسية المركزة في تونس بنسبة 6ر16 بالمائة في نهاية جوان 2019، مقارنة بجوان 2018، لتستقر عند مستوى 1251 مليون دينار.
وللتذكير فان مقياس الوضع الاقتصادي للغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة، تم انجازه من 14 أكتوبر الى 5 نوفمبر 2019 من خلال عينة تتكون من 155 صاحب مؤسسة منخرط في الغرفة من جملة 1400 مؤسسة.