المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ستبقي تونس تحت عملية المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا فاتف). وستقدم تقرير المتابعة الخامس الخاص بها خلال الاجتماع العام المزمع عقده في نوفمبر 2020، وفق ما ورد بالتقرير النهائي للمتابعة المعززة الرابع لتونس.
وجاءت هذه التوصية في مقدّمة التقرير الرابع الذي عمّم، مؤخرا، على الدّول الأعضاء بمجموعة العمل المالي، بعد نشره يوم 25 ديسمبر 2019 من طرف (مينا فاتف).
يشار إلى أنّه تمّ عرض على أنظار الإجتماع العامّ للمجموعة المنعقد من 26 الى 28 نوفمبر 2019 بالقاهرة (مصر) والذي منح تونس درجة ملتزم وملتزم الى حد كبير في 30 توصية من مجموع 40 توصية لمجموعة العمل المالي.
ويحمل التّقرير الصّادر عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا عنوان “تقرير المتابعة المعززة الرابع لتونس – إعادة تقييم درجات الالتزام الفني- مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب”.
وأشارت لجنة التحاليل المالية (البنك المركزي التونسي)، في بلاغ لها، الى أنّه عملا ب?جراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل وعملية المتابعة تم تعميم النسخة النهائية لتقرير المتابعة الرابعة لتونس على الشبكة العالمية للدول الاعضاء بمجموعة العمل المالي (فاتف) والمجموعات الاقليمية.
وخلص التّقرير إلى تونس، على سبيل المثال، التزمت إلى حدّ كبير بالتوصية 6 المتعلقة بـ”العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالارهاب وتمويله”، وكذلك التوصية 8 المتعلقة بـ”المنظمات غير الهادفة للربح” في حين لم تلتزم بالتوصية 7 المتعلقة بـ”العقوبات المالية ذات الصلة بانتشار التسلح”.
والتزمت تونس جزئيا بالتوصية 22 المتعلقة بـ”الأعمال والمهن غير المالية المحددة: العناية الواجبة تجاه العملاء” وبالتوصية 23 المتصلة بالاعمال والمهن غير المالية : تدابير اخرى ” وبالتوصية 24 المتعلقة بالشفافية والمستدفيدون الحقيقيون من الاشخاص الاعتبارية و 25 المتعلقة بالشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية .
وقامت تونس بالالتزام جزئيا ، كذلك ، بالتوصية 28 المتعلقة بتنظيم الاعمال والمهن غير المالية المحددة والرقابة عليها والتوصية 31 ذات الصّلة بـ”صلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق” والتوصية 18 المتعلقة بـ”الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج”.
